على أن الأفكار كانت قد تهيأت لما نادى به «غروشيوش»، وحذا حذوه أغلب الكتاب الذين تلوه، وبدأ فقهاء القرن الثامن عشر وعلى رأسهم «بينكر شوك» يفرقون بين البحر الإقليمي وأعالي البحار منادين بحرية هذه. وأخذت الدول تخفف تدريجياً من المغالاة في دعواها السيادة على البحار. وقد تبين لها أن مصلحتها المشتركة تقضي أن تكون الملاحة فيها حرة من كل قيد. ولم ينتصف القرن التاسع عشر حتى كان مبدأ حرية أعالي البحار قد استقر وأصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العام المسلم بها عالمياً.

وقد سجلت اتفاقية أعالي البحار التي أقرتها جماعة الدول في مؤتمر جنيف سنة 1958 هذه القاعدة فنصت في صدر المادة الثانية على أنه «لما كانت أعالي البحار مفتوحة لكل الأمم، فإنه لا يحق لأي دولة أن تحاول فرض سيادتها على أي جزء منها. وتمارس حرية أعالي البحار وفق الشروط الواردة في هذه الاتفاقية ووفق مبادئ القانون الدولي الأخرى» وجاءت اتفاقية جمايكة بالمبدأ نفسه في المادة 86 منها.

نتائج مبدأ حرية أعالي البحار: أهم هذه النتائج وفق اتفاقيات جنيف لعام 1958 هي: حرية الملاحة، حرية الصيد، حرية مد الأسلاك البرقية والأنابيب تحت الماء، حرية الطيران. وقد أثبتتها اتفاقية جمايكة لعام 1982 وأضافت إليها بندين آخرين هما حرية إقامة الجزر الصناعية وحرية البحث العلمي (المادة 87).

ـ حرية الملاحة: لمراكب جميع الدول الحق في الملاحة الحرة في أعالي البحار من دون أن تخضع في ذلك لغير ما تفرضه على كل منها قوانين الدول التابعة لها من إجراءات أو شروط. إنما لابد أن يكون لكل سفينة علم يدل على جنسيتها، حتى تسهل معرفة الدولة التي تتبعها والرجوع إليها عند الاقتضاء، إما لحماية السفينة إذا كانت محل اعتداء، وإمّا لمطالبتها بالتعويض إذا كانت معتدية. ولا تتعارض حرية الملاحة مع تنظيم بعض المسائل المتصلة بها تنظيماً دولياً بغرض ضمان سلامة السفن وصيانة الأرواح في البحار. وقد بدأ هذا التنظيم بتوافق الدول على اتباع قواعد معينة لاستعمال الأضواء والإشارات من سفن كل منها، وصار هناك مجموعة قواعد دولية للإشارات تأخذ بها الدول البحرية جميعها. وأبرمت عدة اتفاقيات دولية لتنظيم المساعدة والإنقاذ البحريين أولها اتفاقية بروكسل للمساعدة والإنقاذ في 23 أيلول سنة 1910، ثم اتفاقيتا لندن للإنقاذ البحري في 20 كانون الثاني سنة 1914 وفي 13 أيار سنة 1929.

ـ حرية الصيد: الصيد في أعالي البحار مباح للجميع اعتماداً على حرية هذه البحار، ولا يحق لأي دولة أن تمنع مراكب غيرها من الصيد فيما وراء مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة (وفق اتفاقية جمايكة لعام 1982) استناداً إلى أي سبب، غير أنّ على مراكب كل دولة عند ممارستها الصيد في البحر العام ألا تثير صعوبات في وجه مراكب الدول الأخرى التي تقوم بالصيد في المنطقة نفسها، وألا تستخدم وسائل من شأنها أن تؤدي إلى انقراض الأسماك في هذه المنطقة. وقد أبرمت اتفاقيات دولية بقصد تنظيم الصيد في أعالي البحار أهمها اتفاقية جنيف للصيد والمحافظة على الموارد الحية لأعالي البحار في عام 1958.

ـ مد الأسلاك والأنابيب: يقضي مبدأ حرية البحار أن يكون لكل دولة الحق في مد أسلاك التلغراف والهاتف وأنابيب البترول عبر أعالي البحار. ويشترط المحافظة على هذه الأسلاك من العبث بها أو إتلافها (المواد 112-115 من اتفاقية جمايكة).

ـ حرية الطيران: للطائرات التابعة لأي دولة، سواء في ذلك الطائرات العامة أو الطائرات التجارية والخاصة، أن تطير فوق أعالي البحار وأن تحلق في أجوائها، ما شاءت وعلى أي ارتفاع تستطيع الوصول إليه، دون أن تتقيد في ذلك إلا بأنظمةالدولة التي تتبعها وبتعليماتها، وما تفرضه عليها الاتفاقيات الدولية العامة التي أبرمت بغرض ضمان الطيران وسلامته.

ـ حرية إقامة الجزر الصناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي العام (المادة 121 من اتفاقية جمايكة).

ـ حرية البحث العلمي (المواد 238-265 من اتفاقية جمايكة ).

مركز الدول غير الساحلية: (الدول المغلقة أو الحبيسة) Land-Locked States (كأفغانستان مثلاً) هل تحرم من استعمال البحر ومن الاستفادة من موارده؟ إن مبدأ المساواة بين الدول في الحقوق لا يمكن أن يقرر هذا الحرمان، والتعاون بين الشعوب يقتضي أن تيسر كل دولة لزميلاتها كلما كان ذلك مرتبطاً بها، استعمال حقوقها القانونية. وعلى ذلك فالدولة التي لا يتصل إقليمها بالبحر تنتظر من الدول المحيطة بها التي لها منفذ إلى شواطئه أن تسمح لها بالمرور عبر إقليمها للوصول إلى البحر، وأن تسمح لسفنها التجارية بالرسو في موانيها بناء على اتفاقات خاصة تبرم بين الطرفين إذا لم يكن لها الاستفادة من الاتفاقيات العامة المبرمة لتنظيم مرور الدول في أقاليم غيرها سواء عن طريق النقل بالسكك الحديدية أو عن طرق النقل الأخرى.تابع