بقلم: عمران المالح
اختصاص إدارة مالية ومصرفية - المعهد العالي لإدارة الأعمال(HIBA) - دمشق

ما هي المصارف وما هي النقود؟ وما الفرق بين المصارف التقليدية والإسلامية؟

المصارف هي عصب الإقتصاد ومحركه لأنها تحفظ الأموال وتحركها وتنميها وتسهل تداولها، ونظراً للدور الكبير الذي تقوم به في جميع إقتصاديات العالم، بدأ ظهور المصارف التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي أصبحت حقيقة واقعة ليس في حياة الأمة الإسلامية فحسب، ولكن أيضاً في جميع بقاع العالم مقدمة بذلك فكراً اقتصادياً ذا طبيعة خاصة. وقد أصبحت هذه المصارف واقعاً ملموساً فعالاً تجاوز إطار التواجد إلى آفاق التفاعل وإلى أقطار الابتكار والتعامل بايجابية مع مشكلات العصر التي يواجهها عالم اليوم، الأمر الذي يستدعي منا التعرف على مفهومها والإحاطة بخصائصها، وتوضيح أوجه التشابه والإختلاف بينها وبين المصارف التقليدية وبهذا تكون هذه المقالة العلمية وسيلة لإحاطة القارئ بهذه المعلومات الأساسيّة في علوم الإدارة المالية والمصرفية، التي تغيب عن ذهن العامّة في أغلب الأحيان.


النقود.. أصل المصرفيّة
قبل الدخول في تفاصيل المصارف والفروق في أدواتها ومنتجاتها، سنبدأ في التحدث عن العصب الرئيسي لها بشكل عام وهو النقد.
كان الناس في بداية حياتهم يعتمدون على جمع الثمار والصيد كسلعتين أساسيتين للاستهلاك، وكان ما يجلب من تلك السلع يقسم ويوزع على المجتمع وينتهي الأمر على ذلك. وتطور البشر بعد ذلك الى مرحلة الزراعة وتدجين الحيوانات، فانقسمت المجتمعات البدائية تلك، إلى جماعات تعتمد على الصيد وجماعات تعتمد على الزراعه والتدجين وانقسمت تلك الجماعات إلى جماعات أصغر وأكثر تخصصيّة.
ومن هذا التخصص في العمل بدأت زيادة الانتاجية وظهور الفائض الانتاجي لدى هذه المجتمعات، وظهور الحاجة الماسّة لتبادل السلع بين المجتمعات المختلفة كلّ حسب تخصصه.
وتم هذا التبادل بشكله البدائي عن طريق المقايضة وهي تعني مبادلة سلعه بسلعه، أو خدمة بخدمة، أو سلعة بخدمة دون استخدام النقود، كمبادلة الشعير (في الجماعات الزراعية) باللحوم (في جماعات الصيد).
ولكن المقايضة بهذا الشكل البدائي واجهت صعوبات عديدة نذكر أهمها:
1. عدم توافق رغبات المبادلين
2. عدم وجود آلية موحدة لنسب التبادل
3. صعوبة تجزئة السلع والخدمات

لذلك حتّمت الصعوبات السابقة تطوير وتغيير أسلوب المقايضة إلى وسيلة جديدة لقياس القيمة وحفظها وادخارها ، ومن هنا بدأ الناس باستخدام النقود. وقد تطورت أشكال النقود من سلعية، معدنية، ورقية، وإلى الإلكترونية.
ونستطيع تلخيص وظائف النقود على الشكل التالي:
1. قياس القيمة: فلكي تستعمل أي أداة كنقد فإنها ستكون المرجع وواحدة القياس لقيمة أي سلعه أخرى
2. وسيط للتبادل: رأينا في المقايضة الصافية صعوبة توافق رغبات الطرفين أحياناً، لذلك فعلى النقود أن تكون أداة مستقلة عن السلع المتبادلة لتسهيل عمليات البيع والشراء.
3. تخزين القيمة: أي أن تكون النقود أداة للإحتفاظ بالقوة الشرائية للّجوء لها عند الحاجة مستقبلاً، وليس كما في المجتمعات الأولى حيث كان يحتفظ بجزء من الانتاج كمدخرات مما كان يعرضها للتلف أو للتكاليف التخزينية العالية.


المصارف.. نشأتها، وظائفها، ومنتجاتها
تعرّف المصارف على أنها منشآت مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين المستثمرين الذين يسعون للبحث عن رؤوس الأموال.
ويقول بعض المؤرخين أن بداية تاريخ المصارف الحديث كانت في القرن الثاني عشر للميلاد ذلك أن أول مصرف أنشىء في مدينة البندقية عام 1157م، تلاه بنك أمستردام في هولندا 1609م، غير أن تاريخ الأعمال المصرفية -بشكل عام- كانت أسبق من نشأة المصارف الحديثة، فقد عرف السومريون والبابليون والإغريق والرومان ألواناً من الأعمال المصرفية تمتد عند أولهم إلى القرن العشرين قبل الميلاد، حيث كانت تمارس عمليات الإيداع والإقراض وصرف العملة.
وبدء العمل المصرفي عندما وجد التجار وأصحاب المال أن أموالهم بدأت تفيض عن حاجتهم اليومية، وبدافع الحفظ والحماية لتلك الأموال، فبدؤوا بإيداع أموالهم لدى كبار التجار أو الصّاغة المشهورين بالأمانة لحفظها لديهم، وقد كان المصرفيون حينها يتقاضون عمولات على حماية الأموال فقط، أي لم يكن هناك أي نشاطات إقراضية. ولكنهم لاحظو بعد فترة أن نسبة قليلة من المودعين كانوا يعودون إليهم لسحب الأموال، ولذلك فقد تجمع لدى المصرفيين مبالغاً نقدية كبيرة مكدسة وخاملة، ومن هنا فقد رأى بعضهم إمكانية إقراض جزء من تلك الأموال للمحتاجين لها مقابل فائدة، ومن هنا بدأت بذرة العمل المصرفي.
وتتلخص وظائف الجهاز المصرفي بما يلي:
• تأمين وحفظ الأموال للمدخرين وأصحاب رؤوس الأموال
• إئتمان وإقراض الأموال للمستثمرين وطالبي رؤوس الأموال بقصد الربح

ويمكن تفصيل وتوضيح آلية تحرك الأموال بالشكل التالي :
1. المدخرون يودعون الأموال في المصرف
2. المصرف يقرض المستثمرين الأموال المودعة لديه
3. تعود الأموال بعد انتهاء آجال القروض إلى المصرف مضافاً إليها الفوائد أو الأرباح
4. إعادة الأموال المدخرة إلى أصحابها عند انتهاء آجال الودائع مع احتفاظ البنك بالربح أو بجزء منه

وتعتبر العمليات السابقة شرح مبسط لآلية عمل المصارف وكيفية تحقق ربحيتها، فمع التطور المستمر في البيئة الإقتصادية، ظهر إلى الوجود أدوات ومنتجات مصرفية جديدة تقدمها المصارف إلى عملائها، وبما أن المصارف هي من أهم محركات الإقتصاد، فإنها من أشد الصناعات تأثراً بالتطور.
سنذكر هنا أهم تلك المنتجات المصرفية:

الودائع لأجل
وهي المبالغ من المال الفائضة لدى أصحاب رؤوس المال الراغبين في حفظها وادخارها-وبشكل ما: استثمارها- في المصرف. 
يقوم هنا المصرف بفتح حساب للعميل الراغب بالإيداع، وتتعدد فترات الإيداع تبعاً للمصرف ونوعه، فمنها ودائع شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أوسنوية أو غيرها...، وخلال هذه الفترة تكون هذه المبالغ مجمده عن صاحبها (أي لا يستطيع سحبها)، ويعيد المصرف المبلغ الذي أودعه العميل لديه بعد انتهاء أجل الوديعه مضافاً إليه فائدة ثابتة (يتفق عليها عند الإيداع) هي الأعلى نسبياً مقارنة بأنواع الودائع والحسابات الأخرى.
وتكون ربحية المصرف هنا من استثمار هذه المبالغ المودعة لديه في شتى الوسائل الإستثمارية (قروض، أوراق مالية، تجارة،عمولات الصرف،...)

حسابات التوفير
أو ودائع التوفير، تمثل مدخرات يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها بدلاً من تركها عاطلة لديهم، وهي تتميز بعدم التضحية بخاصيّة السيولة (مثل الودائع لأجل)، بل يمكن لأصحاب هذه الودائع السحب منها حينما يشاؤون. وتجدر الإشارة إلى أن نسب الفوائد على هذا النوع من الودائع يكون أخفض من الودائع لأجل.

الحساب الجاري
وهو أحد أنواع الحسابات الذي يتميز بالسيولة العالية، فهو عكس الوديعة لأجل أيضاً حيث لا يمتلك صفة التجميد، بل هو –كما مسمّاه- جاري يستطيع المودع سحب المبلغ في أي وقت يشاء وهو لا يستحق الفوائد (أو يستحقها بنسبة صغيرة جداً)، ويستطيع العميل هنا طلب بطاقة الصراف الآلي ATM card التي تسهل عملية سحب الأموال من الحساب عن طريق أجهزة الصرّاف الإلكترونية دون الحاجة لمراجة المصرف بذاته. وتكون ربحيّة المصرف من هذا النوع من الحسابات أيضاً من تشغيل هذه الأموال في وسائل الإستثمار (ولكن ذلك يتم بتشغيل نسبة صغيرة من تلك الحسابات).

القروض والإئتمان
وهي المبالغ التي يعطيها البنك للمستثمرين وطالبي رؤوس المال كديون آجلة، وتستحق هذه الديون بفائدة تحدد عند إصدار القرض. وتعتمد آلية الإئتمان الواجب توفرها في الأفراد أو الشخصيات الإعتبارة طالبة القروض على الخصائص التالية: 1/ شخصية طالب القرض 2/رأس المال 3/القدرة المالية 4/الضمانات.
وأنواع القروض متعددة، منها ما هو قصير الأجل ومنها طويل ومنها ما هو بفوائد ثابتة ومنها متناقصة وغيرها، وتتنوع أيضا حسب الجهة المستفيدة كقروض المنشئات الصغيرة والمنشئات المتوسطة وقروض الأفراد، وأيضا حسب الغاية من القرض كقروض السكن، وقروض السيارات، وغيرها.

الصرافة
الوظيفة العريقة وأصل كلمة المصرفية كانت مهنة الصرافة أي: استبدال النقد(القطع) الأجنبي بالنقد المحلي وبالعكس. حيث يستفيد من هذا المنتج أغلب التجار والمستوردين والمصدّرين لحاجتهم الدائمة لتوفر نقد أجنبي لتسوية المعاملات التجارية مع الدول الخارجية، وأيضاً المسافرين والمهاجرين إلى خارج القطر المحلي. وأيضاً هناك المتخوّفين من تقلب أسعار العملة المحلية في الدول النامية فيفضلون تحويل العملة المحلية التي بحوزتهم إلى قطع أجنبي ثابت القيمة كـ(الدولار أو اليورو).
يربح المصرف من هذا المنتج من خلال الفروقات في أسعار بيع وشراء القطع الأجنبي، فالمصرف يشتري القطع بسعر منخفض ويبيعه بسعر أعلى ويتحقق ربحه من الفرق بين السعرين.


الصيغة الإسلامية
يتبيّن لنا مما سبق إعتماد أليّة المصارف على الفائدة وتغيراتها، وبما أن وجود المصارف هو واقع لا بد منه في أي إقتصادية حول العالم، فقد تحتم على الدول الإسلامية –مبدئيّاً- إيجاد صيغ جديدة من التعاملات المصرفية لا تستخدم الفائدة التي حرمها الإسلام وأسماها بالربا.
ويمكننا تعريف الفائدة بأنها ثمن رأس المال أو المقابل لاستخدامه، وثمن مبادلة قيمة حالية من النقود بقيمة آجلة (مستقبلية) منه، فهي كلفة الإقراض من جانب وعائد الإقراض من الجانب الآخر.
وأما مفهوم الربا في الشريعة الإسلامية فينقسم إلى نوعين:
ربا الديون: وهي تشتهر بربا النسيئة، وهي الزيادة على القرض (الدَّين) في صلب العقد (الإتفاق) بين الدائن والمدين، فيدفع المدين الزيادة مع القرض عند حلول الأجل.
ربا البيوع: وتشتهر بربا الفضل، وهو الزيادة (الربا) في المبيعات وهي تخص الأشياء الستة: الذهب، الفضة، التمر، البر، الشعير، والملح وماقيس عليهم عند جمهور الفقهاء.
ونلاحظ إلتقاء مفهومي الربا والفائدة عند الفقهاء، بما أن الودائع والقروض المصرفية تمثل ديوناً -كانت للمصرف أو عليه- ويتفق في بدايتهما على نسبة الفائدة المطلوبة.


المصرفية الإسلامية.. ماهيتها، تاريخها، وخصائصها
تعرّف المصارف الإسلامية على أنها مؤسسات مالية مصرفية غايتها تجميع الأموال وتوظيفها بما يتفق والشريعه الإسلامية (أي بدون التعامل بالفاءدة أخذاً ولا عطاءً) وبما يخدم الفرد والمجتمع.
فإنشاء المصارف الإسلامية تم من أجل تلبية الحاجة الماسة إلى أعمالها وخدماتها، التي تقوم على أسس الشريعه الإسلامية مع انتشار البعد الإسلامي حول العالم، وتأكدت هذه الحاجة من خلال زيادة عددها وعدد الدول التي أقيمت فيها باستمرار، وزيادة عدد المتعاملين معها.
فقبل المحاولات القانونية أو النظامية لإنشاء المصارف الإسلامية قامت عدة تجارب استهدفت إحياء الصيغ الإسلامية في بعض مجالات التمويل، ولعل أقدمها كان في الثلاثينات من هذا القرن عندما تم اختيار صيغة المشاركة المتناقصة للحصول على التمويل في السودان، وبعد هذه التجربة الرائدة رصدت محاولات مماثلة في ماليزيا وباكستان في أواسط الأربعينات وأوائل الخمسينات، ولكنها لم تعمّر طويلاً.
وفي أوائل السبعينيات، صدر نظام مصرف ناصر الاجتماعي في مصر سنة 1971م، وفي الأردن تم إنشاء مؤسسة لإدارة وتنمية أموال الأيتام، وذلك في عام 1972، بوسائل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقام الأمير فيصل آل سعود بالدعوة لإنشاء عدد من المصارف الإسلامية في عدة دول (بنك فيصل الإسلامي- المصري، السوداني، البحريني،...)، ثم أعلن عن نجاح تجربة بيت التمويل الكويتي في 1977م.
وبعد ذلك توالى قيام المصارف الإسلامية في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك في بعض الدول غير الإسلامية مثل: إنكلترا ولكسمبورغ وسنغافورة وجزر البهاما.

وحققت المصارف الإسلامية خلال العقود القليلة الماضية العديد من النجاحات على الصعيد الإقتصادي العالمي، نذكر منها:
• بلغ عدد المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية حتى مايو -أيار- 1997م حوالي 150 مؤسسة مصرفية ومالية، تدير استثمارات تقدّر بحوالي (75,5 مليار دولار) غطَّت قارات آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا.
• نجحت المصارف الإسلامية في أن تنتشر في (48) بلداً،وقد خرجت عن إطارها في أسواق الدول الإسلامية، إلى أسواق الدول الأخرى.
• أشارت إحصائيات عام 998م، إلى النمو السريع للمصارف الإسلامية، خلال عقدين من الزمن، حيث وصل عددها إلى (176) مصرفاً، وتبلغ الأرصدة التي تقوم بإدارتها (100 مليار دولار).
• بلغ عدد المصارف الإسلامية حوالي (240) مصرفاً في إحصاء عام 2000م، وعشرات من منافذ المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية.

وتتمتع المصارف الإسلامية بخصائص هامة تميزها عن المصارف التقليدية وهي:
1. عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءاً، فهي لا تعطي فوائد على حسابات المودعين لديها بجميع أشكالها، من ودائع لأجل أو حسابات توفير أو غيرها، وأيضاً فهي لا تأخذ الفائدة على المبالغ التي تقرضها.
2. الإلتزام التام بقاعدة الحلال والحرام في جميع نشاطاتها، فيجب على المصارف الإقتصار على الأموال الحلال في ايداعاتها، وأن تستخدم تلك الأموال في النشاطات التي أحلّت شرعاً في جميع أنواع الصناعات أو التجارات (أي لا تستطيع البنوك الإسلامية تمويل معمل لصناعة الخمور).
3. تعطي المصارف الإسلامية جلّ اهتمامها إلى تجميع الموارد المالية الإدخارية غير المستخدمة (المستثمرة) لدى المجتمع لتحريم الشريعة الإسلامية مبدأ الإكتناز (جمع المال وتجميده).
4. المصارف الإسلامية يجب أن تتجه في عملها إلى تمويل المشروعات الأكثر فائدة على الفرد والمجتمع، مما سيضمن تطور المجتمعات التي تعمل فيها المصارف الإسلامية زراعيا وتجاريا وصناعيا.
5. تتركز نشاطات المصارف الإسلامية على خدمة الإقتصاد والمجتمع ككل وليس فقط على المتعاملين معها والمساهمين.
6. لا يعتبر الربح هو الهدف الوحيد لأعمال المصارف الإسلامية، رغم أنه يبقى هدفاً رئيسياً لها.


منتجات المصارف الإسلامية.. كيف تربح بدون استخدام الفائدة؟
تتشابه بعض المنتجات المصرفية الإسلامية مع التقليدية ولكنها تختلف في آلية عملها. فالمصارف الإسلامية تعمل بالحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة ولكن بدلاً من توزيع الفائدة، يعتمد المصرف الإسلامي على آلية توزيع الأرباح على المودعين، حيث ينال كل مودع وبحسب المدة والمبلغ المودع لدى المصرف حصة من أرباح المصرف باعتبار أن المودع هو مالك رأس المال الذي استثمره المصرف في شتى أنواع الإستثمار، وينال المصرف الجزء الآخر من الأرباح باعتباره مشاركاً بالعمل (لخبرة المصرف في الإستثمار).
أما المنتجات الجديدة التي طرحتها المصارف الإسلامية على عالم المصرفيّة، فيمكن تلخيصها بالتالي:

المضاربة
تعرف على أنها اتفاق يتم بموجب اشتراك طرفين، يسهم أحدهما برأس المال ويسهم الآخر بالعمل (الإستثمار)، ويتم توزيع الأرباح بينهما حسب الإتفاق، وتعتبر المضاربة الأسلوب الأهم والأساسي الذي تعتمده المصارف الإسلامية في القيام بنشاطاتها المختلفة.

المشاركة
وتعني إشتراك طرفين أو أكثر في القيام بمشروع من خلال مساهمة كل منهم فيه، سواء برأس مال أو عمل وتقاسم ما ينتج عنه من ربح أو خسارة، فيقوم مبدأ المشاركة على تمويل المصرف لطرف أو أطراف من خلال اشتراكه معهم في نشاط اقتصادي معين، وتقاسم الأرباح والخسائر بنسب محددة مسبقاً.

المرابحة
وهي اتفاق بين مشترٍ لسلعة ما مع بائع لها حيث تكون ذات مواصفات محددة، ويتم تقييم السلعة بتكلفتها مضافاً إليه هامش ربح معيّن، وتعتبر المرابحة من صيغ التمويل في البنوك الإسلامية وتركز هذه الصيغة على الأعمال التجارية والاستيراد، حيث تعتبر الصيغة المفضلة للتعامل مع صغار المتعاملين، كطلب أحد الزبائن شراء عقار بالتقسيط عن طريق المصرف، فيقوم المصرف بشراءه وتملكه، ومن ثم يحدد المصرف سعراً جديداً للعقار يضيف عليه هامش الربح المطلوب، ويبدأ بتقسيطه للزبون بدون فائدة.

الاستصناع
ويعرف الاستصناع على أنه طلب يتم من أجل القيام بصناعة معينة، أي أن يطلب شخص من المصرف القيام بعملية تصنيع سلعة معينة لصالحه (الشخص). ويمكن أن تتم العملية بشكل غير مباشر بأن يطلب المصرف من جهة أخرى تفيذ عملية الصناعة.

الإجارة
وهي تمثل الإيجار الذي يدفع مقابل أصل مؤجّر، فهي المقابل أو الثمن مقابل المنفعة التي يحصّلها المستأجر من الأصل طيلة فترة الإجارة، ويتم ذلك في المصارف الإسلامية عن طريق طلب الزبون استئجار سلعة أو آلة ما، فيشتريها المصرف ويقوم بإيجارها للزبون، ومن الممكن أن تنتهي الإجارة بالتملك للزبون وذلك حسب العقد المبرم.



مع تمنياتي بالفائدة للجميع
دمشق 15-9-2011