الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : ما يخرج عنه : دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدهما باداء التعويض المادى والأدبى عن إساءتهما استعمال حق التقاضى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عن ما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 7019 لسنة 82 جلسة 2016/03/28)