الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : " ما يخرج عنه " المطالبة بأداء قيمة السند الإذنى . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . خضوعها للأحكام الخاصة بالأوراق التجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع النزاع ملتفتاً عن الدفع المبدى بانعقاد الاختصاص للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بنظر النزاع لكون السند محل الدين ناشىء عن عقد قرض . صحيح . علة ذلك . وجوب التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع . إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع - والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه - ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة 6 من قانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً " على غير أساس .

(الطعن رقم 2450 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)