عقد التأجير التمويلى : الطعن بعدم دستورية نص م 2/3 ق التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الأجتماعية وعدم حماية الملكية الخاصة والصناعة الوطنية . على غير أساس . علة ذلك . إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلى سالفة الذكر قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية وكان هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ذلك أن ما فوائد ربوية كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائى الذى بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة إذ إن المستأجر تمويلياً لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدى له الأجرة المتفق عليها وله بعد انقضاء المدة المتفق عليها الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلاً وسبباً عن عقد البيع الوفائى الذى أبطله المشرع في المادة 465 من القانونى المدنى ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانونى للمستأجر في عقد التأجير التمويلى عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى إذ إن قانون التأجير التمويلى خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هى العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التى هى شرط لقبوله ولا على الحكم إن هو التفت عنه ويضحى النعى على غير أساس .


(الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)