<!--

أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر، وليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات.

تقدير عمل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع والتي لها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وتطرح بعضه – علة ذلك.

المحكمة:-

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه لأن العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً، وأن أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات، كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع والتي لها أن تأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وتطرح بعضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من خطاب منطقة أملاك القليوبية المؤرخ 9/12/1989 أن القطعتين اللتين تقع بهما الأرض محل النزاع ليسا من أملاك الدولة الخاصة، كما استخلص من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير – والتي أطمأن إليها – ومن باقي المستندات أن هذه الأرض لم تكن مملوكة للدولة ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، وإنما كانت في حيازة ........... ووردت في تكليفه وتكليف شقيقه منذ عام 1902 وأقام عليها منزلاً وخلفه في وضع اليد عليها إبنه .......... ثم ابنته ............. "مورثة المطعون ضدهم" وأن وضع يدهم قد اقترن بنية التملك ومستوفياً لشروط التملك بالمدة الطويلة المكسبة للملكية من هدوء وظهور واستمرار لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم للأرض محل النزاع، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل دفاع أو مستند يخالفه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بخصوص ملكية الدولة لهذه الأرض ملكية عامة وقيدها بسجلات الضرائب العقارية بهذا الوصف ولا يجوز تملكها بالتقادم لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

(الدائرة المدنية – الطعن رقم 8594 لسنة 65 ق – جلسة 10/4/2007)

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->