<!--

" لما كان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجنحة الشروع في سرقة . باعتبارها مرتبطة بجريمة القتل العمد . ولم يقل في ذلك إلا أن المتهم دخل محل المجنى عليه ووقف بجوار الدرج الذى يحتفظ فيه الأخير بمتحصلات البيع من النقود ثم لجوئه إلى حيلة لكى يبعد المجنى عليه عن مكان الدرج فيسهل له الاستيلاء على ما به من مبالغ نقدية فراح يطلب منه عدة طلبات لم يكن في حاجة إليها إلا أن المجنى عليه اكتشف أمر المتهم ونيته في سرقة النقود فنهره وحاول طرده ثم أمسك به في محاولة لضبطه وتشابك مع المتهم بالأيدى كى يتخلص منه ويفر هارباً وما أن شاهد المتهم سكيناً أعلى ثلاجة داخل محل المجنى عليه حتى تناولها وطعن بها المجنى عليه في بطنه بقصد الفرار من مكان الجريمة خشية ضبطه فإن ما وقع من الطاعن . على النحو سالف البيان . مجرد عزم على ارتكاب جريمة السرقة وتحضير لها لا يعاقب الشارع على ما أتيه الفاعل منه ويكون الحكم معيباً إذ لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وهو من الأركان التى لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا به ومن ثم يكون قاصراً في استظهار رابطة السببية بين القتل والشروع في السرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية أيضاً . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ".

 

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 5658 / 79 بتاريخ 13-10-2010 "

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->