<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

لا تختص المحاكم الشرعية إلا بالأحوال الشخصية للمسلمين وكل ما يتصل بها والتي تستوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

  قضت محكمة التمييز -الدائرة الثانية- بتاريخ 12/12/2005م، في الطعني رقمي 214 و 227/2005م، بأنه " وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المستفاد من نص المادتين 6، 13من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية ([1]) أن المشرع قد اعتبر القضاء الشرعي في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين جهة قضاء تستقل عن جهة القضاء المدني بما لازمه عدم جواز تسلط جهة منهما على قضاء الأخرى فلا تملك محكمة مدنية – وأن كانت صاحبة الولاية العامة – أن تقضى ببطلان حكم صادر من جهة القضاء الشرعي وأن كانت تملك بداهة التحقق من صدوره في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة حتى إذا ما انتهت إلى خروجه عن تلك الولاية – كان عليها إلا تعتد بحجيته في الدعوى المطروحة أمامها.

   وإن كان قانون السلطة القضائية ومن قبل قانون تنظيم القضاء لم يبينا المقصود بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين والتي اختص القضاء الشرعي بالفصل فيها وإن أوردا بعضها إلا أن المقصود بهذه المسائل غير ما نص عليه المشرع هو ما كان متعلقاً بشخص الإنسان ومركزه العائلي ويكون له اعتبار ديني يستوجب الحكم فيه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واختصاص القضاء الشرعي بالفصل فيه مما يخرج عن نطاقها الفصل في صحة أو بطلان التصرفات المدنية والالتزامات الناشئة عنها والتي يختص بها دون غيره القضاء المدني صاحب الولاية العامة.

   لما كان ذلك وكان النزاع المراد بين الخصوم يدور في جملته حول الطعن في تصرفات مورثهم الصادرة للمطعون ضدهم في مرض الموت وهو مما يختص بالفصل فيه القضاء المدني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من القضاء الشرعي بالدعوى رقم 552 لسنة 2000 واستئنافها رقم 152 لسنة 2000 والمقضي فيها برفض دعوى الطاعنين وبصحة تصرفات المورث حال حياته رغم خروجه بالفصل فيها عن حدود ولايته ولا يحوز الحكم الصادر فيها ثمة حجية تمنع المحاكم المدنية من نظره فإنه يكون قد خالف القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى وطلبات الطاعنين فيها بما يوجب نقضه.

([1])   تنص المادة (6) من قانون السلطة القضائية على أنه "تتكون المحاكم المدنية من :

1.           محكمة التمييز.

2.           محكمة الاستئناف العليا المدنية

3.           المحكمة الكبرى المدنية

4.           المحكمة الصغرى

       وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص

     وتنص المادة (13) منه على أنه " تتألف المحاكم الشرعية من:

1.           محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

2.           المحكمة الكبرى الشرعية

3.           المحكمة الصغرى الشرعية

                وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:

أ - الدائرة الشرعية السنية.

ب- الدائرة الشرعية الجعفرية.

        وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين[1]، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة نوعيا".