<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الجريمة المستمرة

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 857

بتاريخ 29-11-1960

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمه التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاه فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمره إستمراً تجددياً ، و ذلك أخذاً من جهه بمقومات الجريمه السلبيه - و هى حاله تتجدد بتداخل إراده الجانى ، و إيجاباً من جهه أخرى لصريح نص الماده 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و الماده 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائله العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدأ مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

                    ( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق ، جلسة 1960/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً .

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فى تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة . 

          ( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

=================================