وحتى يمكن الوقوف في وجه التجارة بالبشر هناك أمور كثيرة يتوجب المطالبة بها، على سبيل المثال لا الحصر:
1) رصد عمليات الاتجار بالبشر وتقييم حجمها.
2) تدريب القضائيين وموظفي الهجرة ليتمكنوا من التعرف على الضحايا وكيفية التعامل معهم. وإذا لم يتم هذا الأمر، فإن الضحية تعود للوقوع في أيدي المهربين، وبالتالي في أيدي شبكة الجريمة المنظمة.
3) أن لا يسجن الضحايا، ولا يوقفون، ولا يعاقبون على كونهم ضحايا تهريب أو حتى على طبيعة عملهم،
4) أن توفر لهم الرعاية القانونية، والمعلومات عن حقوقهم بالإضافة إلى الترجمة،
5) النظر بعين الاعتبار إلى سلامة الضحايا للحصول على تعاونهم في عملية التحقيق، وكذلك تسهيل عودتهم إلى بلدانهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم علما بأن البعض منهم قد يعود بمرض عضال، أو أمراض نفسية أو جسدية، إضافة إلى الخوف من الجهاز الأمني ، أو الخوف من التعرض للانتقام من قبل القائمين على شبكات التهريب.
6) متابعة الإجراءات ضد الدول التي تدعم عمليات التهريب حين يكون مواطنوها أنفسهم هم ضحاياها، أو تلك التي تغض الطرف عنها بدعوى أن الضحايا يؤمنون دخلاً مادياً يعود على البلاد.
7) توفير حملات توعية للحد من الاتجار بالبشر بين الفئات المستهدفة (النساء والأطفال).
8) نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الحقوق ولا تختزل كيانها الإنساني بجسدها.
9) تمكين المرأة في شتى مناحي الحياة وأهمها الاقتصادية لتعزيز استقلالها الذاتي.
10) تفعيل دور المجتمع المدني من خلال منظماته غير الحكومية، وإشراك هذه المنظمات بوضع خطط عمل واستراتجيات، وإقامة دورات تدريبية، وطرق التدخل لكفالة الأشخاص المتاجر بهم وحمايتهم.
11) تفعيل التعاون ما بين مؤسسات الدولة (الوزارات: الصحة، العدل، الخارجية، الداخلية) ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من جهة، والتعاون الإقليمي والدولي من جهة أخرى، عبر إنشاء قاعدة معلوماتية مشتركة على سبيل المثال.
12) إنشاء نظام رقابة على المصارف والمؤسسات المالية والتشديد على الشفافية في إيداع وسحب الأموال من قبل الزبائن لمعرفة مصادرها.
13) تمييز مراحل عمليات الاتجار بالبشر من :
أ- مكان التطويع/التجنيد/التصدير (دولة المنشأ).
ب- مكان النقل (دولة العبور).
ت- مكان التسليم/ الاستقبال/الاستغلال (دولة المقصد).
14) إرادة سياسية لتعزيز سبل مكافحة الاتجار بالبشر، عبر مكافحة فساد الأجهزة الإدارية والقضائية والعسكرية، وشفافية التعامل في المصارف والمؤسسات المالية.
15) التصديق على الاتفاقات الدولية دون أي تحفظ.
16) إنشاء لجنة دولية لمناهضة الاتجار بالبشر على أن يكون لها صلاحيات واسعة في المتابعة داخل البلدان المعنية.
أما الأسباب وراء بقاء بعض هؤلاء النسوة في مهنة الدعارة رغم كرههن لها، فهي الفقر والبطالة وعدم إمكانية العودة للانخراط في الحياة الطبيعية لمجتمعاتهن، وأحياناً للإبقاء على استمرار الدخل التي توفره هذه التجارة لعائلات هؤلاء الضحايا.
بقي علينا أن نذكر أن النظر إلى من يريد أو تريد ممارسة مهنة الدعارة بقرار شخصي وليس بضغط من أي جهة على أنه صاحب أو صاحبة مهنة هو أمر يثير الجدل. ينطبق هذا أيضاً على إنشاء نقابات للقوادين واعتبارهم من رجال الأعمال مسألة لا يمكن القبول بها، رغم كل عمليات الترويج الكبيرة في وسائل الإعلام الغربية.
لا بد من التنويه بارتباط جرائم الاتجار بالبشر بأعمال إجرامية أخرى كتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال.
ساحة النقاش