يتشابه الإتجار بالإفراد وتهريب المهاجرين ( الهجره غير الشرعية ) في أنهما يتضمنان دفع مبلغ من المال لنقل أشخاص بطريقه غير قانونية عبر الحدود الدولية ,ويختلفان في أنهما في حالة التهريب يكون للمهاجرين حرية الإرادة بعد عبور الحدود المتفق عليها ، بينما في حالة الاتجار فإنهم يصبحون في حالة سخرة ولا يشترط أن يتم الاتجار بهم عبر الحدود إذ يمكن ان يحدث داخل حدود الدولة مادامت عناصره متوفرة وبغرض الإستغلال ، غالباً يتم من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية ولا يعتبر تهريب المهاجرين ,مع انه غير قانوني اتجاراً إذا ماتعاقد المهاجرين بكامل حريتهم مع "المهربين " وإذا لم يجر استغلالهم .ويصبح التهريب اتجاراً إذا ماكان هناك تضليل للمهاجرين أو خداع لهم أو إذا ما اكرهوا علي العيش والعمل في حالة العبودية.
ولكن مع إن الاتجار وتهريب المهاجرين هما جريمتان متمايزتان , فإنهما يمثلان أيضا" مشاكل إجرامية متداخلة فيما بينها. ذلك أن تعريفهما القانونيين يحتويان على عناصر مشتركه. كما أن الحالات الفعلية من كل منهما قد تنطوي علي عناصر من هذين الجرمين معاً, أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى فالعديد من ضحايا الاتجار يبدأون رحلتهم بموافقتهم على تهريبهم من دوله إلى أخرى. ثم إن المهاجرين المهربين قد يتورطون بالخداع أو بالقسر في حالات استغلالية فيما بعد ، وذلك يصبحون في عداد ضحايا الاتجار.
ساحة النقاش