فى تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية فى 17 يونيو 2009 عن حقائق حول إستفحال ظاهرة الإتجار بالأطفال فى جميع أنحاء العالم ومن بينها مصر بعد إندلاع الأزمة الإقتصادية العالمية ، حيث تعتبر جريمة الإتجار بالأطفال هى واحدة من الجرائم الأسرع نمواً فى العالم ، ومازال هناك تحديات فى تحديد إحصائيات ومعلومات دقيقة حول الحجم الفعلى والأبعاد المختلفة لقضية الإتجار بالأطفال بأبعادها الداخلية والدولية.
إذ أنه ما تمثله قضية الإتجار بالأطفال من مشكلة عالمية تعانى منها كافة دول العالم بالنظر الى طبيعة جريمة الإتجار بالأطفال كجريمة ضد الإنسانية وعبودية معاصرة وكتجارة سرية تتم فى الخفاء إلا أن وجود الحد الأدنى من التقديرات أو البيانات أو المؤشرات حول حجم كل شكل من أشكال الإتجار وتوزيعة الجغرافى يعد لازماً لمناهضة الجريمة التى لا يمكن أن نطلق عليها تعبير ظاهرة بدون تحديد حجمها الفعلى. حيث صدر تقرير الإتجار بالأطفال للعام 2009 بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالأطفال ويسعى هذا التقرير إلى زيادة الوعى العالمى بآفة الإتجار بالأطفال وتسليط الضوء على الجهود القومية والدولية لمكافحتها ، وتشجيع الحكومات الأجنبية لجميع دول العالم على إتخاذ آليات وتدابير ضد جميع أشكال الإسترقاق المعاصر فى يومنا هذا.
وقد أثارت الأزمة الإقتصادية العالمية شبح زيادة الإتجار بالأطفال حول العالم وكان هناك إتجاهان متزامنان – إنكماش الطلب العالمى على العمالة وتنامي أعداد العمال المستعدين للمجازفة أكثر من أي وقت في السابق للإفادة من الفرص الاقتصادية – وشكل الإتجاهان أهم المكونات المؤدية إلى زيادة العمل الجبري للفتيان المهاجرين والإستغلال الجنسي للفتيات لأغراض الدعارة والمتجرون بالأطفال يلجأون إلى القوة والإحتيال والإكراه لإستغلال طفل ما لغرض جني الربح سواء كان ذلك من خلال الاستغلال في العمل وهو ما يحصد أكبر عدد من الضحايا أو من خلال تجارة الجنس.
ساحة النقاش