حجم مشكلة الاتجار بالبشر

وصلت ظاهرة الإتجار بالأطفال إلى مدى بالغ الخطورة إذ انتشرت إنتشاراً كبيراً خاصةً فى الحقبة الأخيرة لتعد الآن طبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وتعتبر ظاهرة الإتجار بالأطفال شكلاً جديداً للعبودية فى العصر الحديث وتمثل إنتهاكاً شديداً لحقوق الإنسان وخاصةً مبادئ الكرامة الإنسانية. وتمثل هذه الظاهرة أحد أشكال الجريمة المنظمة العابرة  للحدود التى اتسع نطاقها حيث يتم من خلالها نقل ملايين من الأطفال عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الإتجار بهم. وتعتبر فئة الأطفال أكثر فئات المجتمع عرضة للإستغلال حيث تصل نسبتهم إلى حوالى 80% من البشر المعرضين لهذه الجرائم سنوياً والذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص بإستثناء ملايين آخريين يتم الإتجار بهم فى داخل بلدانهم. لذلك أصبحت قضية مواجهة مشكلة الإتجار بالأطفال تشغل إهتمام جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية ومن بينها مصر وهو ما ارتبط بعولمة الإقتصاد والتجارة وانفتاح الحدود وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات العملاقة عابرة القوميات ، مما كان له تأثير سيئ فى سهولة تخفى أنشطة الإجرام المنظم فى المشروعات التجارية المشروعة ولهذا إنبثقت فكرة إنشاء وحدات خاصة بالهيئات الحكومية والأهلية لمكافحة تلك الجريمة التى تنتهك حقوق الأطفال.