تتضمن الأنماط الرئيسية للإتجار بالبشر ما يلي:
العمل القسري
قد يأتي العمل القسري، والمعروف أيضاً بالاسترقاق اللا إرادي، نتيجة استغلال أرباب العمل عديمي الضمير لعمال أصبحوا أكثر عرضة للاستغلال بسبب ارتفاع معدلات البطالة أو الفقر أو الجريمة أو بسبب التمييز أو الفساد أو النزاعات السياسية أو القبول الثقافي لهذه الممارسات. ويكون المهاجرون معرضون للاستغلال في أعمال الاتجار بالبشر بشكل خاص ومع ذلك يحدث أيضاً إجبار الأشخاص على العمل قسراً في بلادهم. وفي كثير من الأحيان، يجري إخضاع الإناث من ضحايا العمل القسري للاستغلال الجنسي، وخاصة النساء والفتيات اللواتي يقدمن خدماتهم في المنازل الخاصة.
الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري
عندما يجبر الشخص البالغ أو يكره أو يخدع لدفعه إلى ممارسة الدعارة أو للاستمرار في ممارستها فإن هذا الشخص يعتبر ضحية لأعمال الاتجار بالبشر.كما يعتبر كل مساهم في تجنيد هذا الشخص أو نقله أو إيوائه أو تسلمه أو الاستحواذ عليه لذلك الغرض مقترفاً لجريمة الاتجار بالبشر. كما يمكن ممارسة أعمال الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي ضمن إطار إخضاع الضحايا للاستعباد مقابل سداد الدين حيث ترغم النساء والفتيات على الاستمرار في ممارسة البغاء عبر استخدام "الدَّين" غير المشروع الذي يزعم أنهن أصبحن مدينات به نتيجة نقلهن أو توظيفهن أو حتى نتيجة دفع مبلغ مالي لقاء "شرائهن"، ويصر المستغلون على ضرورة سداد هذا المبلغ قبل استعادة النساء لحريتهن. من الضروري أن نفهم أن موافقة الشخص في بداية الأمر على ممارسة الدعارة لا تعتبر من وجهة نظر القانون دليلا على استغلال ذلك الشخص في النشاط الجنسي: ولكن إذا أرغم الشخص بعد ذلك على الاستمرار في ممارسة الدعارة من خلال التأثير عليه نفسياً أو استخدام القوة الجسدية ضده فهو يعتبر ضحية لأعمال الاتجار بالبشر وينبغي أن تقدم له المساعدات الواردة في بروتوكول باليرمو وفي القوانين السارية على مثل هذه الحالات.
العمل المقيد بسند
من أحد أشكال القوة والإكراه هو استخدام الدين أو السند لإرغام الأشخاص على العمل. وكثيراً ما يشار إلى هذا الشكل من أشكال إجبار الأشخاص على العمل بعبارة "السخرة" أو العبودية على أساس الدين" وهي ممارسة ما فتئ القانون الأمريكي يحظرها منذ فترة طويلة مستخدماً اسمها الاسباني (peonage)، ويقتضي بروتوكول باليرمو اعتبارها جريمة بوصفها شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر. ويقع العمال من مختلف أنحاء العالم ضحايا للعبودية على أساس الدين عندما يستغل المتاجرون بالأشخاص أو وسطاء التوظيف بصورة مخالفة للقانون قرضاً استدانه العامل في البداية كجزء من شروط توظيفه. وقد يرث العمال ديونا مالية في الأنظمة التقليدية للعمل المقيد أو السخرة. ففي جنوب آسيا على سبيل المثال، يقدر عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعملون في سبيل تسديد ديون أسلافهم بالملايين.
العمل المقيد بدين مالي في أوساط العمال المهاجرين
لا يشكل بالضرورة سوء تطبيق عقود العمال المغتربين أو تعريضهم لظروف عمل خطرة اتجارا بالبشر. إلا أن تحميل هؤلاء العمال أعباء تكاليف وديون غير مشروعة في بلد المصدر، وهو مايتم في كثير من الأحيان بدعم من وكالات التوظيف وأصحاب العمل في بلد المقصد، من شأنه ان يساهم في وضع هؤلاء العمال في ظروف العمل المقيد بدين مالي. ويكون هذا هو الوضع القائم حتى عندما يكون وضع العامل في البلد مرتبط برب العمل، إذ يعتبر هذا العامل أحد عناصر العمالة الوافدة ضمن برنامج التوظيف المؤقت للعمال.
الاسترقاق المنزلي اللا إرادي
يعتبر الاسترقاق المنزلي اللا إرادي نمطا فريدا من العمل القسري في المنازل الخاصة، لأن هذا المكان لايعتبر مكانا رسميا للعمل، وهو متصل بمكان سكن العاملين بعد أوقات الدوام وغالباً لايشاركهم فيه عمال آخرون.وكثيراً ما تفرض مثل هذه البيئة عزلة اجتماعية على خدم المنازل، وتساهم في تعرضهم للاستغلال رغماً عنهم لأن السلطات لا تستطيع تفتيش الأملاك الخاصة بنفس السهولة المتاحة لتفتيش الأماكن العامة. وقد أبلغ المحققون ومقدمو الخدمات عن حالات مرض كثيرة لم يقدم فيها العلاج للخدم المرضى، كما أبلغوا عن انتشار مفجع واسع النطاق للاعتداءات الجنسية التي ربما شكلت في بعض الحالات علامات على وجود وضع الاسترقاق اللااإرادي.
التشغيل القسري للأطفال
يعترف معظم المنظمات الدولية والقوانين المحلية بأنه يجوز للأحداث ممارسة أنواع معينة من العمل بصورة مشروعة. ومع ذلك فهناك توافق متنام في الرأي على ضرورة استئصال أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بما في ذلك السخرة والتشغيل القسري. ويمكن أن يكون الطفل ضحية للإتجار بالبشر بغض النظر عن مكان تعريضه للاستغلال دون موافقته. وتشمل المؤشرات الدالة على احتمال وجود تشغيل قسري للأطفال حالات يبدو فيها الطفل في عهدة شخص من غير أفراد عائلته يشغله في عمل يدر منفعة مادية على أشخاص ليسوا من عائلة الطفل، ولايوفر هذا الشخص للطفل خيار ترك العمل.
وينبغي أن تكون إجراءات الرد على أعمال الاتجار بالبشر مكملة وليست بديلة عن الإجراءات التقليدية المستخدمة في مكافحة عمالة الأطفال، مثل تصحيح الخطأ والتعليم. وفي حالة حدوث استعباد للأطفال، ينبغي أن لايفلت من استعبدوهم من العقاب الجنائي استناداً إلى وجود إجراءات إدارية طويلة الأمد لمعالجة أمر ممارسات عمالة الأطفال.
الأطفال الجنود
قد يكون وجود أطفال في أوساط الجنود دليلا على عمليات الاتجار بالبشر إذا كان وجود هؤلاء الأطفال الجنود في أوساط القوات المسلحة نتيجة اللجوء إلى القوة أو الاحتيال أو الإكراه لغرض تجنيد الأطفال أو استخدامهم في القوات بطريقة غير مشروعة كمقاتلين أو لاستغلالهم في العمل أو لأغراض النشاط الجنسي لصالح القوات المسلحة. وقد يكون مقترفو هذه الجرائم قوات حكومية أو منظمات شبه عسكرية، أو مجموعات من المتمردين. ويتم اختطاف الكثير من الأطفال بالقوة لاستخدامهم كمحاربين. ويرغم بعضهم بصورة غير مشروعة على العمل كحمالين أو طهاة أو حرس أو خدم أو سعاة أو جواسيس. وقد يتم إجبار الفتيات على الزواج من مقاتلين أو ممارسة الجنس معهم. وكثيراً مايتعرض الجنود الأطفال من الذكور والإناث للاعتداءات الشخصية، وهم لذلك معرضون لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عدواها عن طريق ممارسة الجنس.
الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي
تشير تقديرات صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة "اليونيسيف" إلى أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لممارسات الدعارة في إطار النشاط الجنسي التجاري العالمي يصل إلى مليوني طفل. وتلزم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الدول الأطراف فيها بتجريم أعمال استغلال الأطفال في النشاط الجنسي التجاري. ويحظر القانون الأميركي وبروتوكول باليرمو والقوانين في دول العالم المختلفة استعمال الأطفال في تجارة الجنس. ولا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات لذلك أو أي مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية تحول دون إنقاذ الأطفال من الاسترقاق الجنسي. يؤدي الاتجار بالأطفال لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري إلى تداعيات مدمرة على القاصرين تشمل الأذى الجسدي والنفسي الذي يدوم طويلاً، كما تشمل الإصابة بالأمراض (بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز)، وإدمان المخدرات، والحمل غير المرغوب فيه، وسوء التغذية، ونبذ المجتمع لهم، واحتمال الموت
ساحة النقاش