تصنيف البلدان بإلتزامهم بمكافحة الاتجار بالبشر

دليل الفئات

الفئة 1

البلدان التي تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على أعمال الاتجار بالبشر.

الفئة 2

الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.

قائمة المراقبة للبلدان المصنفة في الفئة 2

البلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير، و:

(أ‌) يكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر كبيرا، أو أن العدد متزايد بشكل كبير،

(ب‌) تخفق في توفير أدلة تثبت أن الجهود المبذولة لمحاربة الأشكال الخطيرة للإتجار بالبشر تتزايد وأنها تفوق تلك التي بذلت في العام السابق، بما فيها ازدياد التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وإدانتهم، وازدياد المساعدات للضحايا، وانخفاض الأدلة التي تثبت ضلوع المسؤولين الحكوميين في الأشكال الخطيرة لأعمال الاتجار بالبشر، أو

(ت‌) كان التحديد بأن البلد يبذل الجهود الهامة والكبيرة للالتزام بالحد الأدنى للمعايير يستند على التزامات قدمها البلد بأنه سيتخذ خطوات إضافية خلال العام التالي.

الفئة 3

البلدان التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير، ولا تبذل الجهود الهامة لتحقيق هذا الالتزام.

يسرد قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر عوامل إضافية يتم اعتمادها لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف دولة ما في الفئة 2 (أو وضعها على قائمة المراقبة في الفئة 2) بدلاً من تصنيفها في الفئة 3. وهذه العوامل هي: أولاً، إلى أي حد تشكل الدولة بلد مصدر أو عبور أو مقصدا للأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، و ثانياً، مدى عدم التزام حكومة البلد بالحد الأدنى للمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى ضلوع المسؤولين والموظفين الحكوميين في الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر، و ثالثاً، ماهي التدابير المعقولة التي يؤدي اتخاذها إلى امتثال الحكومة بالحد الأدنى للمعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد الحكومة وقدراتها على مواجهة الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر والقضاء عليها.

في عام 2008، نصت التعديلات الواردة في تشريع تمديد نفاذ قانون وليام ولبرفورس لحماية ضحايا الاتجار بالبشر على أن أي دولة جرى تصنيفها لسنتين متتاليتين ضمن قائمة المراقبة للفئة 2، وسوف يتم تصنيفها للسنة القادمة ضمن قائمة المراقبة للفئة 2، تصنف ضمن الفئة 3 للسنة التالية. ويأتي هذا الحكم قيد التنفيذ للمرة الأولى في تقرير هذا العام. ويحق لوزير الخارجية من خلال التفويض، أن يسقط شرط تطبيق هذا البند بناء على أدلة موثوقة تفيد بأن هناك أدلة واضحة في أن الحكومة لديها خطة مكتوبة إن نفذت فمن شأنها أن تحرز تقدماً كبيراً تجاه الامتثال للحد الأدنى للمعايير الواردة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وللقضاء على الاتجار وأنها تسخر الموارد الكافية لتنفيذ الخطة. والحكومات التي تخضع لشرط الخفض النهائي في التصنيف مبينة على هذا النحو ضمن سرد البلد.

العقوبات المحتملة للدول المصنفة في الفئة 3

عملاً بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، قد تتعرض حكومات الدول المصنفة في الفئة 3 إلى عقوبات معينة، وقد تمتنع الحكومة الأميركية وفقاً لذلك عن الاستمرار في تقديم المساعدات لها، باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات المرتبطة بالتجارة. علاوة على ذلك، لا يجوز لهذه الدول أن تتلقى تمويلاً من شأنه تمكين موظفيها من أن يشاركوا في برامج التبادل التعليمي والثقافي. وتواجه الحكومات التي تخضع للعقوبات، تماشياً مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، معارضة الولايات المتحدة أيضاً لحصولها على المساعدات من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (وذلك باستثناء المساعدات الانسانية وتلك المتعلقة بالتجارة ومساعدات معينة مرتبطة بالتنمية).

سوف تصبح العقوبات المفروضة نافذة المفعول في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلا أن شرط تطبيق كل أو جزء من العقوبات التي يفرضها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر يمكن إسقاطه إذا قرر رئيس الجمهورية أن تقديم مثل هذه المساعدات إلى الحكومة المعنية من شأنه أن يعزز أهداف القانون أو أن يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة الأميركية بطريقة أخرى.ويكفل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر أيضاً إمكانية إسقاط شرط فرض العقوبات عند الضرورة لتفادي تعريض الفئات السكانية الضعيفة والمعرضة للاستغلال، بما فيهم النساء والأطفال، إلى آثار سلبية تسبب القدر الكبير من الأضرار.

ولايعتبر تصنيف أي دولة في فئة ما تصنيفا ثابتا ودائما، إذ باستطاعة كل دولة تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الولايات المتحدة ، بذل المزيد من الجهود، ويتعين على جميع الدول مواصلة ومضاعفة الجهود المبذولة لمحاربة أعمال الاتجار بالبشر

<!--