الاتجار بالبشر يدعم الجريمة المنظمة. تمول الأرباح الناجمة عن الاتجار بالبشر نشاطات إجرامية أخرى. وفقاً للأمم المتحدة، يعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر المشاريع الإجرامية في العالم، حيث تقدر وارداته السنوية بحوالى 9.5 مليار دولار أميركي حسب وكالات الاستخبارات الأميركية. كما انه يعتبر أحد أكثر المشاريع الإجرامية ربحاً ويتصل بشكل وثيق بعملية غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الوثائق، وتهريب البشر. كما أن له روابط موثقة بالإرهاب. وحيثما تزدهر الجريمة المنظمة، تضعف الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون.
الاتجار بالبشر يحرم الدول من القوى البشرية. يؤثر الاتجار بالبشر سلبياً على أسواق العمل، ما يؤدي إلى خسارة غير قابلة للاسترجاع في الموارد البشرية. وتشمل بعض آثار الاتجار بالبشر أجوراً ضئيلة، وعدداً أقل من الأفراد المتبقين للعناية بالعدد المتزايد من المسنين، إضافة إلى وجود جيل قليل التعليم. وتؤدي هذه الآثار أيضاً إلى فقدان القدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلا. كما أن إجبار الأطفال على العمل من عشر إلى ثماني عشرة ساعة يومياً يؤدي إلى حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية.
ساحة النقاش