في دراسة حول الزواج السياحي في مصر 80% من الأسر تجد فيه حلاً سريعاً للهروب من الفقر

أصدر مركز عيون لدرسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية دراسة جديدة حول إنتشار ظاهرة الزواج السياحى فى بعض قرى ومحافظات مصر خاصة فى قرية الحوامدية التابعة لمدينة السادس من أكتوبر. 

وقد قامت الدراسة بوضع مفهوم للزواج السياحى ووصفته بأنه صفقة تتمّ أثناء الإجازة السياحية لثريٍ عربي بمصر، بين أسرة مصرية والثري على زواج إبنتهم عن طريق سمسار لمدة محددة مع عدم إلتزامه بدفع أي نفقات أومؤخر أو صحة للعقد.

وأظهرت النتائج البحثية للعينة المفحوصة أن 80 % من العينة أشاروا إلى أن الفقر هو السبب الأول لقبول تزويج بناتهن زواج سياحى بينما أرجع ما يقرب من 7 %من العينة إلى أن عدم دراية الأسرة بمخاطر الزواج السياحي يدفعهم للقبول بينما أشار 5% من العينه المفحوصة إلى أن الرغبة في الثراء السريع هو السبب الأول لإنتشار هذا النوع من الزواج، بينما رأى ما يقرب من 6 % من العينات المبحوثة أن هناك أسباب أخرى لقبول الزيجات الصيفية ومنها الاعتياد على الأمر أو أنهم وجودا العديد يفعلون ذلك. 

وأشارت الدراسة إلى أن الفقر هو الستار الذي يخفي ورائه الأهالي السبب الرئيسي في قبول تلك الزيجات بدلاً من الطمع والرغبة فى الثراء والتى لها دور رئيسى فى إستمرار هذه الزيجات – وذلك حسبما أشار العديد من الأهالي بشكل غير رسمي - مع العلم أن هناك العديد من الأسر الأكثر فقراً لا يلجأون لمثل هذا النوع من الزيجات، و تعد الرغبة في الثراء السريع السبب الأبرز فى إستمرار هذه الزيجات نظراً إلى أنه وفى بعض الأحيان تكون الزيجة مثمرة جداً مادياً ولاتحتاج الأسرة بعدها إلى المزيد من الزيجات فقد أصبحت معتدلة مادياً، لكن للرغبة فى الثراء والخوف من الجوع والفقر يدفع الأهإلى إلى التمادى فى بيع فتياتهم.

وأوضحت الدراسة أن نسبة أكبر من العائلات التي ترتضي الزواج السياحي لبناتها هي عائلات لا يعمل فيها رب الأسرة بنسبة 67 % تليها بفارق كبير العائلات الفقيرة التي يعمل رب الأسرة فيها بنسبه 33 % فقط من عدد العينة المدروسة وشكلت العائلات الفقيرة المستوى الأعلى للقبول بزواج بناتهم سياحياً حيث سجلت نسبة 83 % من إجمالي عينة البحث.

ولكن أخطر ما جاء بالدراسة بأن العينه محل البحث دائمة تكرار عملية الزواج السياحي بل أنه على حد قول إحدى الفتيات أنها باتت عاده صعب الإمتناع عنها وقد بلغت نسبة الفتيات ممن تزوجن مرتين 83% بينما بلغت نسبه الفتيات ممن تزوجن لأكثر من ثلاث مرات 17% من إجمالي العينه المدروسة.

وطالبت الدراسة الحكومة المصرية بتوثيق وتتبع الحالات مع إنفاذ القانون للتأكد من أن الضحايا يلقون معاملة جيدة وتوفير الحماية لشهود الضحايا حيث أنهم قد يكونوا في خطر كبير من الضرر الذي قد يتوعده بهم التاجر أو المتاجرون والتوسع في التعليم الأساسي ومحو الأمية.

بينما طالبت المجتمع المدني بتقديم المساعدة إلى الأسر الفقيرة وبناتهن في سن المراهقة اللاتي يكن أكثر عرضة لخطر الزواج المبكر أو القسري، أو الأسر التي لديها أبناء معرضين لخطر العمل في الخارج أو في ظروف محفوفة بالمخاطر محليا.

ويذكر أنه على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لإنتقادات حاده في هذا الشأن بسبب مخرجات تقارير دولية وإقليمية رصدت ظاهرة الإتجار بالنساء بمنطقة الشرق الأوسط واتفقت التقارير على انتشار صور الإتجار بالبشر فى بعض القرى بمحافظات مصر خاصة فيما يتعلق بالإتجار بالنساء والتى تظهر فى شكل الزواج السياحي. 

ونتيجة تعرض الحكومة المصرية لإعتراضات شديدة على قصور التعامل مع قضية الإتجار بالبشر وذلك أثناء عرضها لتقريرها الدوري الأخير في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قامت الحكومة المصرية بالعمل على إصدار أول تشريع مصري لتجريم الإتجار بالبشر في مصر. حيث أصدر مجلس الشعب المصري خلال جلساته بشهر إبريل الماضى مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر ويذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وأكد النواب أهمية القانون في ظل انتشار الظاهرة بشكل ملحوظ في مصر.

وكانت الحكومة المصرية دائما ما تنكر وجود حالات للإتجار في البشر بمصر وقد حاولت وسائل الإعلام الرسمية تصور الأمر على أنه نوع من أنواع الإبتزاز من قبل الخارج والضغط على مصر عبر ملف حقوق الإنسان كما حاول البعض تصوير الإتجار بالبشر على أنه بيع للأفراد أو بيع للأطفال وهو الأمر الذي خلق حالة لدى المواطن المصري تدعم النفي الحكومي لوجود ظاهرة للإتجار بالبشر في مصر.

وفى هذا الشأن وأشارت الدراسة إلى أن الفئات العمرية من 12 ـ 16 عاماً هي الفئات الأكثر زواجا طبقا لنظام الزواج السياحي و ذلك بنسبة 67% تليها الفئة العمرية من 16- 18 عاماً بنسبة 33 % من إجمالي العينة.