انتظرنا بشغف قانوننا الجديد الذي سينظم ويطور التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وبعد الاطلاع عليه اتضح في الباب التمهيدي مادة 1 دعوة لإهمال الحضارات وقصرها على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخي لمصر ، رغبت في إضافة ما يلزم للحاق بالعالم حولنا ، ورأيت أن مقترح القانون الجديد لم يختلف كثيراً عن القديم حيث أنه يفتقد المقومات القانونية التي تتمثل في المرفقات والتي منها ملامح اللائحة التنفيذية التي عادة ما يكمن الشيطان فيها ما لم تتوافر بها آليات واقعية غير قابلة للتأويل ، وحيث أن القانون أولاً ثم اللائحة التنفيذية ، فإن هذا يدعو إلى ضرورة التوافق والاعتدال ، ولنا ملاحظات ومقترحات: في المادة 2 من إقرار القانون دعوة لاستقلال الجامعات ، مع عبارات تعطي تضارباً في القوانين (لا يحق اللجوء إلى النيابة العامة في المخالفات والنزاعات والجرائم داخل حرم الجامعة إلا بعد عرضها على مجلس الجامعة وموافقة محكمتها، أيضاً لا يجوز للمتقاضي اللجوء إلى النيابة العامة أو الإدارية ، وفي مادة قانونية أخرى: المعاملات المالية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات) ، نلاحظ وضع كامل مهام الجامعات بمعزل عن السياسة العامة سواء للوزارة أو الدولة دون رقيب أو محاسب محايد. وقصر وضع السياسات والاستراتيجيات والتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الأعلى للجامعات دون وضع التقييم الذاتي والمساءلة والمحاسبة من جهات محايدة داخل منظومة التعليم العالي (كما يحدث بالسلطة القضائية) ، لهذا نفضل تحجيم دور المجلس الأعلى للجامعات في اقتراح السياسات والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة والمتابعة ، أما البرامج التنفيذية للخطط الاستراتيجية تقوم به الجامعات بمعاونة المجلس الأعلى ، فالجامعات تختلف عن بعضها في إمكاناتها وبيئاتها وأهدافها. لاحظنا أيضاً إهمال دور الهيئة القومية للاعتماد والجودة ، وتم أسناد التوحيد القياسي ووضع المعايير الأكاديمية ومراجعة البرامج والمقررات والمتابعة الدورية إلى المجلس الأعلى للجامعات فهل هذا المجلس جهة محايدة ، لماذا لا نبقي هذه الهيئة لتقوم بدورها. الإدارة والتنسيق بالجامعات يسودها مبدأ (المجلس الأعلى يجب المجلس الأدنى في القرارات) ، في حين أن الاختصاصات بجميع المجالس واحدة تقريباً ، مما يؤدي إلى تقزم الأصول العلمية (الأقسام العلمية) لهذا نفضل قصر دور المجلس الأعلى في مراجعة ومطابقة المستهدف من نشاطات مع القوانين ذات الصلة. نضيف إلى ذلك أن اختيار الشخصيات العامة المشاركة في المجالس بمختلف أنواعها لا يقوم على معايير محددة تفيد المستهدف من نشاطات. ننتهي إلى ما رغب فيه أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية ولم يجدوا ما يطمئنهم، على سبيل المثال: تم تجريد أعضاء هيئة التدريس من الحرية الأكاديمية والعلمية وربطها بنظام بيروقراطي يجمد ويحجم الابتكار والإبداع وسيطرة القيادات والمجالس على مختلف مستوياتها - لم يدرج مقترح المرتبات - لم يوضح علاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم هل سيتم بنفس الميزات أم بنسبة تخفيض 25%. لم يذكر حرف واحد عن أساتذتنا غير المتفرغين لا من قريب أو بعيد. وأخيراً لم تدرج ملامح أو معايير أو آليات انتخاب القيادات الجامعية على اعتبار أنها باللائحة التنفيذية.
رابط الندوة
http://www.shams.edu.eg/arabic/news.php?action=show&nid=420
رابط تحليل القانون
