لمزارعى سمك المصريين : البحرُ من ورائكم  و سد النهضة من ّ أمامَكم

محمد شهاب

قال سيف ابن زياد لجيشه -القائد العسكري الأموي المحنك الذى فتح بلاد الأندلس(أيها الناس، أين المَفَرُّ؟ البحرُ من ورائكم، والعدوُّ أمامَكم)، و انتصر و دخل الأندلس، فهل نتعلم من الواقع؟ نهر النيل و منذ الأزل مصدر الخير لمصر، و عندما تشح مياهه(كما حدث فى الشدة المستنصرية شح الفيضان لـ 7 سنوات متتالية فى عهد المستنصر بالله حاكم مصر وقتها) تحدث كوارث لمصر بلد المصب للنهر، و فى السنوات الأخيرة اتت الرياح بما لا تشتهيه السفن!! بتوقيع دول النهر عدا مصر و السودان على أتفاقية عنتيبى، و بموجب الأتفاقية، اصبحت حصة مصر فى ذمة التاريخ(تتكون اتفاقية 1959 بين مصر و السودان من ستة أبواب، الأول عن الحقوق المائية المكتسبة للبلدين قبل بناء السد العالى التى كانت تبلغ 48 مليار متر مكعب لمصر، و4 مليارات متر مكعب للسودان، وذلك حسب ما جاء فى اتفاقية 1929. والباب الثانى ينص عل حصتى مصر والسودان بعد استكمال بناء السد العالى والاستفادة بمياه النيل التى كانت تفقد إلى البحر المتوسط، لتصبح حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب فى السنة.( 

لطالما كانت بعض المزايدات من بعض ممن يعملوا في قطاع الاستزراع السمكي المصري، للمطالبة بتغيير المادة 48 من القانون 124 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المزارع السمكية، للسماح برى المزارع السمكية بمياه عذبة. فحتى مياه المصارف ستقل كثيرا، نظرا لتوقع قلة مياه النيل الواصلة لمصر أصلا، و ذلك عند تشغيل سد النهضة العام القادم في الغالب، نحتاج أن نقرأ القانون 124 لسنة 1983، المادة رقم(48) التي تمنع ري المزارع السمكية بمياه عذبة، و تصوروا بعد بدء تشغيل سد النهضة، ماذا ستفعل الحكومة مع مزارع سمكية تروى بمياه عذبة، بعد أن عاصرنا من إزالة لأقفاص السمك على النيل، و كذا مزارع سمكية على اساس انها مخافة للقانون؟؟

فما البديل مع توقع حتى شح في مياه المصارف، عند بدء التخزين في خزان مياه سد النهضة في إثيوبيا، و سدود آخري ليس في إثيوبيا فقط، و لكن في دول أعالي النيل الأخرى؟

لن يكون غير الدخول و بقوة في المزارع السمكية البحرية، مع الاستعداد لمواجهة التحديات التي أدت لتأخر الدخول فيها(قلة الخبرة المصرية في زراعة الكائنات البحرية، و مقاومة شديدة من قطاع السياحة و بدعم من بعض الأجهزة التنفيذية، خاصة في الإدارة المحلية بالمحافظات الساحلية، نظرا لسيطرتهم على الواجهة البحرية المصرية و استغلالها في إقامة القرى و المنتجات السياحية، و عجز في توفير زريعة اسماك و كائنات بحرية قابلة للاستزراع البحري).

غير أن الخبرة المصرية في زراعة اسماك المياه العذبة و الشروب، خاصة البورى و البلطي، فيحتاج لتضافر الجهود الحكومية مع المستثمرين الجادين، لإقامة شراكات مع دول عربية و افريقية، خاصة دول النيل، لإقامة مزارع عملاقة بتلك الدول، بالخبرة المصرية. أيضا مساعدة الدول العربية و الأفريقية و دول النيل خاصة، في مجال التعليم و التدريب في زراعة و تفريخ و تطوير البلطي بصفة أساسية.