الفلاح و مزارعى الأسماك و الأقفاص السمكية كباش فداء للمقصرين من التنفيذيين- محمد شهاب

الفلاح و مزارعى الأسماك و الأقفاص السمكية كباش فداء للمقصرين من التنفيذيين

محمد شهاب

في تقرير صادر من لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري نشر بجريدة الأحرار في 8-12-2004 أن(فاتورة الآثار السلبية للسحابة السوداء 2 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالإضافة إلى تأثيرها على السياحة وحرق القش)، ولقد زاد وزن القش الناتج من زراعة الأرز إلى حوالى2.2 مليون طن وقد حدث منذ عام 1997 مع بداية استخدام البنزين الخالي من الرصاص، وأضيفت له مادة (Methyl Tri Butial Ether- MTBE) ، وهى التي استخدمت لبعض الوقت في عدة ولايات أمريكية، منها ولاية كاليفورنيا، ثم أوقف استخدامها عندما ثبت الأضرار الناجمة عنها( كما نشر في صفحة البيئة في جريدة الأهرام بتاريخ 12-3-2001 نقلا عن الدكتور صلاح الحجار)، ولكن عندما حدثت السحابة السوداء في مصر، وعلى الرغم من توافر 45 محطة قياس عام 1997 خاصة بجهاز شئون البيئة، لتغطى مدينة القاهرة وحدها، وبالتالي يمكن تحديد مكونات الدخان و من ثم تحديد مصدره.

لقد تضاربت أقوال الرسميين، حيث قالت وزيرة البيئة آنذاك، السيدة/ ناديه مكرم عبيد، أن السبب الرئيسي هو حرق قش الأرز في محافظات في جنوب وشرق القاهرة، وعندما تولى الدكتور ممدوح رياض وزارة البيئة، قال إن قش الأرز يأتي دوره رقم 13 في تكوين السحابة السوداء، والسبب الرئيسي هو الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة ودخان مصانع القاهرة، وكذلك عادم السيارات، ونعلم أن بالقاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية و معها المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة) أكثر 2 مليون سيارة، بالإضافة إلى حوالي إلى حوالي نصف مليون دراجة ناريه، تحرق خليط من البنزين مع الزيت.

في جميع الأحوال الحملة كانت و مازالت شديدة على الفلاح، فهل كان ضعفه وضعف منظماته المدنية هو السبب ليكون كبش فداء للسحابة السوداء. على العموم لازالت السحابة السوداء ضيفا ثقيلا على سكان القاهرة كل خريف. على الرغم مما تردد أن الحكومة ستصنع مكابس لكبس قش الأرز، و التي قيل أن الجهة الحكومية ستشتريه من مزارعي الأرز، و تصنيعه كعلف أو غيره من الاستخدامات، وهو ما لم يحدث حتى اليوم!!!!!

يبدو أن مسلسل كبش الفداء أصبح معتادا، و نلاحظ أنه يوجه إلى قطاعات تمثل حالة من ضعف تمثيلها مجتمعيا، بدليل تكرار الأمر في موضوع نفوق الأسماك في النيل، و ارجع السبب حسب بعض الجهات إلى الأقفاص السمكية، فعلى الرغم من حدوث نفوق أسماك في نيل كفرالزيات و التي لا يوجد بها أقفاص أو مزارع سمكية، فلم يعلق على أمرها كثيرا كما حدث في محافظتي كفرالشيخ و البحيرة، و اللتان يكثر بنيلهما الأقفاص السمكة!!!

و يؤكد ذلك أيضا، عند حدوث نفوق جماعي للأسماك ببحيرة مريوط- محافظة الإسكندرية(قلعة صناعة البتر وكيماويات المصرية)، فلم نجد تعليقات كثيرة، وهو ما حدث من صمت تجاه نفوق اسماك كفرالزيات–محافظة الغربية- و بها مصانع مبيدات و كيماويات.

ما لم يكون هناك نظام تنفيذ و مراقبة تنفيذ معالجة مياه صرف بالمصانع الضخمة، و نظام جيد لتمويل هذا النظام، من المنبع قبل إلقاء تلك المياه، و ما لم يكون هناك أجهزة تراقب استخدام أنواع المبيدات و الكيماويات الضارة، التي تجد طريقها لمصارفنا، و ما لم يكون هناك نظام المقاومة المتكامل للآفات(IPM) فسنظل ندور في دائرة مغلقة، و ستستمر ظاهرة نفوق أسماكنا، و الأكثر من ذلك، ارتفاع معدلات تلوث مجارينا المائية.

سيكون دائما الفلاح و مزارعى الأسماك و أصحاب الأقفاص السمكية، هدفا لتبرير تقصير التنفيذيين في أداء مهامهم، ما لم يتواجد تنظيمهم القوى(اتحاد– نقابة- رابطة- جمعية)، و الذي يكون حائط صد قوى، و مدافعا عن مصالحهم، و إرجاع الأزمات و الكوارث لأسبابها الحقيقية، حتى يتسنى للمجتمع حلها.