جدل حول التوجه المصري للاستزراع البحري

محمد شهاب

نشر في مقال برابط (اسماكى) على الانترنت، بتاريخ 8/3/2015،  نقلا عن جريدة (البديل)، أراء 2 من كبار اساتذه الاقتصاد بمعهد علوم بحار الإسكندرية، و هما  سعيد عبد الحافظ، و شريف فتوح، دعوة للدفع بالاستزراع السمكي البحري في مصر، فقال الأول (إن مصر ما زالت تخطوا خطواتها الأولى في مجال الاستزراع السمكي البحري، الذي بدأت فيه منذ عامين فقط)، و هو قول يخالف الحقيقة، فالاستزراع البحري يوجد في مصر منذ عشرات السنين، و لكن بأحجام قليلة من المساحة الأرضية و الإنتاج، و هناك عدة مزارع مقامة منذ عشرات السنين في محافظات دمياط و بورسعيد، و قد أتى ذكر هذه الحقيقة قي رسائل بحثية عديدة، مع التنويه بقلة حجم إنتاجها، مقارنة بمزارع البلطي و البوري و المبروك، كما أتى في بعض الإحصائيات الأخيرة لهيئة الثروة السمكية.

من ورقة بحثية  صادرة عت هيئة الثروة السمكية باسم:رؤية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للمشاركة فى مشاريع الأستزراع السمكي على شريط محور قناة السويس الجديدة- صفحة 7- إستراتيجية الثروة السمكية حتى 2015

يبلغ إنتاجية مصر عام 2012 حوالى 1.37 مليون طن عبارة عن 375 ألف طن من المصايد وحوالى، 877.738  طن إستزراع سمكى مياة عذبة و 130.000 طن إستزراع سمكى مياة مالحة.ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الآسماك عام 2015 حوالى 1.5 مليون طن.

 كذلك ذكر في المقالة نقلا عن عبد الحافظ (نفى عبد الحافظ  وجود معوقات للتوسع في الاستزراع السمكي بالمياه المالحة)، و الحقيقة أن سواحل مصر تجد سدا مانعا للزراعة البحرية، خاصة من أصحاب القرى السياحية، و أصحاب أي مارينا خاصة بالبحر الأحمر، و يدعم هذا المنع من جميع محافظي البحر الأحمر خاصة، و محافظات البحر المتوسط أيضا.  

عبد الحافظ ذكر بالنص(حتى لا تتكرر أخطاء الاستزراع العذب مرة أخرى، وتتسبب هذه المشاريع في تلوث المياه لاستخدامهم الحيوانات النافقة في التغذية)، من المؤسف الترويج لمثل هذا الأمر، خاصة و أن هناك في معهد علوم بحار، من طالب بإزالة الأقفاص السمكية في النيل، و المفترض وجود إرشاد سمكي، لم يفعل دورة في هذا الأمر و غيره، سواء في هيئة الثروة السمكية، أو المعاهد البحثية و منها معهد علوم بحار العريق، نظرا لشح الدورات و ورش العمل التي يفترض تنشيطها من قبل المؤسستين(المعهد و الهيئة)!!

أما شريف فتوح، فقد أكد كلام سابقة بتوافر المساحات اللازمة لإقامة مزارع سمكية بحرية، غير أنه أضاف بأن (ارتفاع تكلفة الأقفاص السمكية البحرية، إلا أن العائد الاقتصادي منها يعوض تلك التكاليف)، و هو قول صحيح، و لكنه يشدد على الاتجاه نحو الأقفاص السمكية البحرية، دون أن يحدد لماذا لم تنتعش في خلال العقود الماضية؟ و هو نفس السبب الخاص بعدم التوسع في المزارع البحرية، فالأقفاص تحتاج إلى قاعدة أرضية للدعم اللوجستى(تخزين – إقامة- إدارة...الخ).

و لكن عبد الحافظ و فتوح، لم يتعرضا لنقطة، هي مربط الفرس في الاستزراع البحري المصري، ألا و هي التفريخ الصناعي للأنواع البحرية(القاروص و الدنيس و الجمبري) و بشكل تجارى، و الذي نعانى منه بشكل حاد، على الرغم من وجود باحثين و مفرخات لهذا النوع، و لكنها إما لم تنجح بشكل ملحوظ، نظرا لموت أعداد ضخمة من ناتج التفريخ، قبل الوصول لعمر 45 يوم، و إما أنها تنتج إعداد قليلة جدا، لا  تفي باحتياجات السوق المحلى لها. كما و أن مشاركات أمريكية و أسبانية و إيطالية من قبل، و لكنها غالبا لم توفق بالشكل المطلوب، أو توقفت بانتهاء المنح أو القروض الأجنبية.

 نظرا إلى الاتجاه نحو الاستزراع السمكي البحري في مشروع مزارع قناة السويس الجديدة، فقد صرحت أكثر من قيادة في مجال الثروة السمكية المصرية، و البحثية، أو قناة السويس، بالتعاون إما مع إيطاليا أو اسبانيا، للتعاون في هذا الغرض.

نقطة أخيرة بخصوص البحر المتوسط، فمياهه عالية التلوث خاصة من بورسعيد إلى الحمام، و يقل مستوى التلوث بعد الحمام حتى السلوم، و الدليل ما عانت و تعانى منه مفرخات سمكية سكندرية، خاصة مفرخ الكيلو21 ، و الاتجاه نحو الري بمياه آبار مالحة لمزارع سمك قناة السويس الجديدة!!!