الصيد الجائر يتسبب في انقراض 8 أنواع من الأسماك في مياه الإمارات

إعداد/محمد شهاب

لايزال الصيد الجائر يمثل هاجسا للمهتمين بالبيئة البحرية والحفاظ على ثروتها ، ولا تزال الممارسات الغير مسؤولة من الصيادين تساهم في تدمير الثروة البحرية وتهدد بفنائها.

وفي هذا الصدد تعاني مياه الإمارات من تبعات الصيد الجائر على بيئتها البحرية حيث كشف صيادون مواطنون عن ممارسات وصفوها بـ«تخريبية للبيئة البحرية»، يرتكبها صيادون وعمالة من دول آسيوية، أسفرت عن انقراض ثمانية أنواع من الأسماك التي كانت تستوطن البيئة البحرية الإماراتية، هي:

الصافي والزريدي والجش والقفدار والبياح والدردمان، إضافة إلى الكنعد والقباب، التي على مشارف الانقراض حالياً، وانقرضت فعلياً في الساحل الشرقي للدولة.

وقال صيادون لـ«الإمارات اليوم»، إن «السبب الرئيس لتجريف البيئة البحرية يعود إلى عدم احترام بعض الصيادين للقرارات الوزارية، ويستخدمون أدوات صيد تسهم في تجريف الثروة السمكية، أبرزها (الضغوة) التي لا تبقي على الأسماك الصغيرة والكائنات البحرية الأخرى، مثل السلاحف والقواقع والشعب المرجانية».

في المقابل، حذر مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، الصيادين من عقوبات مغلظة يتم اتخاذها بحق المخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف درهم، إضافة إلى ضبط مراكب الصيد والأدوات المستخدمة ومصادرتها.

وعرفت جمعية الإمارات للحياة الفطرية، «الصيد الجائر»، بأنه «اصطياد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة الطبيعة على استدامة بقائها، وتراجع أعدادها»، مشيرة إلى أن «دراسات أجريت، أخيراً، كشفت عن تراجع 80٪ في أعداد الأسماك ذات القيمة التجارية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتفصيلاً، قال الصياد عبدالله الزعابي، إن «أنواعاً من الأسماك انقرضت فعلياً، ولم نعد نعثر عليها مثل الزريدي والجش والقفدار والصافي والبياح والدردمان»، متابعاً أن «الصيادين غير المواطنين لا يمهلون هذه الأسماك وقتاً لاكتمال النمو، ويستخدمون وسائل صيد مثل (الضغوة)، التي لا تبقي على كائن بحري إلا وتسحبه إلى البر، وينظرون فقط إلى منفعة شخصية».

وأضاف أنه «على الرغم من تعليمات وزارة البيئة والمياه بمنع الصيد بـ(الضغوة) أكثر من مرة في اليوم الواحد، وفي مواعيد محددة خلال اليوم، فإن بعض الصيادين يستخدمونها مرات عدة بصورة مخالفة، كما يستخدمون نوعين من شباك الصيد أحدهما مخصص للأسماك الكبيرة، والآخر للصغيرة، وهذا التفاف على القانون والقرارات الوزارية، وتخريب للثروة البحرية الوطنية».

و(الضغوة) وسيلة لاصطياد الأسماك تستخدم بواسطة عدد من الصيادين (30 صياداً) تلقى في البحر على مسافات معينة، ويتم جرها من خلال الصيادين الـ30 إلى الشاطئ، وتأخذ في طريقها بعض الأسماك الكبيرة والصغيرة والسلاحف والقواقع والمحار والشعاب المرجانية، وغيرها من الكائنات البحرية.

وقال الصياد صالح الشمسي، إن «السبب الرئيس في استنزاف الثروة السمكية يعود إلى أطماع صيادين يعتمدون نظام المحاصصة بينهم وبين العمالة على متن مراكب الصيد»، وتابع: «العامل لا يهمه كثيراً ثروة الدولة البحرية، وليس لديه وعي وثقافة كافية، ويهمه أن يتقاسم حصيلة الصيد بنسبة 50% مع صاحب المركب».

وأضاف أنه «على الرغم من تحديد وزارة البيئة والمياه قياسات معينة من الشباك المستخدمة في الصيد، فإن بعض الصيادين يخالفون ذلك، ما يسفر عن استخدامهم شباك صيد ذات فتحات صغيرة، تصطاد أسماكاً صغيرة لا يستفيدون منها».

وقال الصياد (محمد. أ)، إن «الصيد باستخدام (الضغوة) يتم بإلقاء الشبك على بعد نحو ثلاثة كيلومترات في عمق البحر، ويتم جر الشباك باستخدام الطرادات لمدة تراوح بين ساعتين وثلاثة ساعات، ولا تبقي (الضغوة) على كائن بحري في طريقها، ومنعت سلطنة عُمان استخدامها منذ عام 2009، ونتج عن ذلك تكاثر كبير في الأسماك هناك».

وأوضح أن «الصيد بـ(الضغوة) إذا استمر على وضعه الحالي، فإنه يتسبب في انقراض كامل للأسماك في مناطق الصيد، خصوصاً أنواع مثل الكنعد والقباب، المهدد بالانقراض حالياً، كما أن بعض الصيادين يستخدمون 50 قطعة من الشباك، على الرغم من تحديد الوزارة للصيد بـ20 قطعة فقط».

وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، بأن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إصدار القرارات التنظيمية للحد من الصيد الجائر، التي تحوي عقوبات صارمة، كما تعمل على تنظيم استخدام أدوات ومعدات الصيد، وتم تحديد مواصفات للشباك، وتم قصر الصيد باستخدام (الضغوة) على فترات زمنية محددة خلال اليوم، من الساعة السادسة صباحاً إلى الخامسة عصراً فقط.

وقال الريسي إن «مواصفات الشباك أصبحت واضحة وذات فتحات كبيرة نسبياً تسمح بخروج الأسماك الصغيرة، في مسعى لأن تمنح تلك الأسماك فرصة للنمو والتكاثر، والوزراة تتابع مدى الالتزام بالتنفيذ، وتعاقب الخالفين من الصيادين ضمن جدول الجزاءات الصادر عن مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012».

وأوضح أن «القرارات الوزارية تحتوي على عقوبات صارمة بحق الصيادين المخالفين، تراوح بين الحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف درهم، وفي حال العود مرة أخرى لاقتراف المخالفة نفسها، فإن العقوبة تتضاعف لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم».