<!--

<!--<!--

ذاكرة السمكة.... و خبراءنا و باحثينا و تنفيذيينا و مزارعينا السمكيين

محمد شهاب

بعد أن تعددت ورش عمل يحضرها صفوة من لهم صلة بالمزارع السمكية المصرية خبراء و باحثين و تنفيذيين و مزارعين و صحفيين و تجار، و التي تنظمها وزارة الزراعة ظاهريا، و لكن هناك المؤسسة الدولية  المركز الدولي WorldFish و يوجد لها مركز بالعباسة-محافظة الشرقية- و يوجد لها 15 مركز على مستوى العالم. عموما أن يقال و ينشر سواء على رابط يتبع المركز الدولي أو مواقع إعلامية دولية بلغات عديدة، و تفيد بأن المركز الدولي يقوم بالمخطط Blueprint، أو غيره من الأمور، كثير منها مفيد لمصر، و لكن لنا فقط أن نتذكر، و لا نصبح مثل الأسماك في ذاكرتها. فليس لدينا رهاب من الأجانب Xenophobia، بل نطلب التعاون الدولي، و لكن أن تتعاون دوله نامية مع مؤسسات دولية كبرت أو صغرت، فهذا يجب أن يتبع سياسة الدولة، أى له شروط، و من يضع تلك الشروط يعرف جيدا ماذا يريد من الطرف الأجنبي(خبرة-تمويل-قدرات تنظيمية....الخ)، و من ثم يجب أن تكون لمصر إستراتيجية على المستوى القومي، و خطط تنفيذية، و تشريعات، و خبرات تستطيع التعامل مع المستجد الذي لدى الأجنبي، و على أن لا تتعارض مع الأمن القومي المصري.

عموما كثير من دول العالم الثالث ذات السمعة الطيبة في السوق العالمي للمأكولات البحرية، و منها الصين الشعبية، الدولة العظمى الأوحد في هذا المجال، تعاونت مع شركات نرويجية و غيرها من الاتحاد الأوروبي، لمساعدت مع الصين في نفس المجال، كذلك فعلت فيتنام و إندونيسيا و الهند و ماليزيا و بنجلاديش و غيرها.

لكن يجب أن ندرس الحالة المصرية، و لا نتبع أسلوب ذاكرة السمكة، فهيئة التنمية الدولية الأمريكية USAID، قدمت لمصر في هذا المجال كثيرا، منها تفريخ البوري(مفرخ الكيلو21)، كما أن هناك مؤسسات أجنبية آخري قدمت أيضا مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وذلك بمفرخ المبروك على بحيرة ناصر، و غيرها من المنظمات الدولية، و كلها تتمتع بسمعه طيبة، بما فيها المركز الدولي WorldFish. و لكن فلننظر ماذا حدث لمفرخ الكيلو21 بالإسكندرية، و ذلك بعد انتهاء المشروع، و تخارج الطرف الأمريكي، فالواضح و نظرا لمساوئ في طبيعة البحث العلمي المصري، و حدوث تغييرات سلبية في هيئة الثروة السمكية، ليس اقلها تغيير مستمر للقيادات، و وضع قيادات في أماكن غير صحيحة، و ضعف المجتمع المدني المصري، و كثير من السلبيات، اخجل من ذكرها تخص تصرفات أفراد و مؤسسات على جميع المستويات، و في مؤسسات بحثية و تنفيذية و مجتمع مدني، يحدث كل هذا نتيجة لضعف و خلل يحدث في الدولة المصرية، و منذ فترة زمنية ليست بالقليلة، وإلا كيف استثمرنا كمصريين، أننا في الترتيب الثامن عالميا، في إنتاج مزارعنا السمكية، و بشهادة الفاو FAO، و أين نحن من مليارات الدولارات أنفقتها و تنفقها دول عربية خليجية و غير خليجية على مشاريع للأستزراع السمكى بها، ناهيك عن دول النيل و دول أفريقية. فلم نترجم خبراتنا التي كلفتنا كمصريين كثير من الجهد و العرق و المال و الوقت، سواء بمنح و بعثات تعليمية و بحثية، أو مشاريع أو خبرات و استشارات تقدم لتلك الدول، أو مشاريع مشتركه، و هي دول تحتاج لها بشكل حاد. 

لهذا يجب أن نتبع ما على أي دوله تسعى للتقدم، و تبغي التعاون الدولي، دون التفريط في خبراتها و مؤسساتها و سمعتها و سيادتها.