(10)

نراقب هيئة الثروة السمكية نريدها قوية

محمد شهاب

<!--

<!--<!--

هل تدعم هيئة الثروة السمكية  الأستثمار فى المزارع السمكية؟

نشر بتاريخ  14/11/2012 في جريدة الوطن و على لسان  الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة السابق : نسبة الاستثمار الحالية في القطاع الزراعي منخفضة للغاية، و لا تتجاوز 3%، في حين ـن النسبة المطلوبة لتحقيق معدلات الأمن الغذائي من المفترض ألا تقل عن 10%. و لكن ترى لو طبقنا هذا الكلام على الثروة السمكية بصفة عامة، و على الاستزراع السمكي بصفة خاصة، ترى ما السبب؟

ماذا لو كان هناك مستثمر، و أراد الاستثمار في الاستزراع السمكي المصري، فهل يمكنه الحصول على قطعة أرض مناسبة في مكان يصلح لهذا الغرض؟ من تجربة شخصية، فإننا سنجد الهيئة تدعى أنها تستطيع، و لكن أين تلك الأراضي غير المزارع البحرية؟

كنموذج يوضح ذلك ، فقد نشر بتاريخ 20/10/2012 مقالة في كنانة أن لاين باسم   نراقب هيئة الثروة السمكية-6- على الرابط:

  http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts/462724

و فيها خطاب من احد قادة هيئة الثروة السمكية- مدير عام الإدارة العامة للمرابي والبحيرات  المهندس / محمد مبروك إبراهيم- و الرد من المحاسب/ محمود عبد الهادي منشئ مجموعة (الاستزراع السمكي و المصايد في مصر و الوطن العربي) على الفيس بوك. و الأخير يقول: إن اغلب تلك المواقع ليست من الأساس مناسبة للاستزراع السمكي خذ على سبيل المثال مزرعة الجمبري الذهبي.......المنطقة المعروضة للاستثمار بالقرب من رأس غارب ومساحتها 160 فدان و التي كانت مؤجرة باسم "الجمبري الذهبي" وتم فسخ عقد الإيجار لأنه، كما يقول المهندس مبروك " أن مؤجرها تأخر عن دفع الإيجار بسبب مرضه. الحقيقة أن مؤجرها بحريني الجنسية تركها ونجا بنفسه بعد أن خسر فيها مع شركاؤه السعوديون أكثر من 4 مليون جنيه لأنهم لم يكن عندهم خلفية أن هذا المكان لا يصلح إطلاقا على وضعه الحالي لأي نشاط سمكي ناهيك عن تربية الجمبري.

هذه واقعه، محددة، أما عن مزارع مياه عذبة، فحدث بلا حرج، الأمور أكثر سوءا، ماذا حدث للأقفاص السمكية في النيل؟ و ماذا حدث لمزارعي الأسماك في شمال سيناء من قطع المياه عنهم؟ و هناك من تعرضوا لعرض مزارعهم في المزاد من الهيئة بعد انتهاء عقد الإيجار، و لم يحميهم غير قيام الثورة. بعد تظاهرات تقرر تجميد القرار الخاص بعرض المزارع في المزاد بنهاية عقد الإيجار مع الهيئة.

المفترض أن هناك قرارت من رئيس الجمهورية و من وزارة الزراعة بهذا الخصوص، و التي تنظم هذا الأمر، بتحديد مناطق الاستزراع السمكي، و خرائط موضحة لذلك، و لكن تلك التشريعات تحتاج لمراجعة، نتيجة للتغيرات على الأرض، و تغير التكنولوجيا.

 المؤكد، مطلوب روح جديدة في الإدارة في هيئة الثروة السمكية و وزارة الزراعة، و الإدارة المحلية، تقوم بجهد لضبط هذه الأمور، و بالتعاون مع كل المهتمين بهذا القطاع. بحيث نصل لمرحلة، أي مستثمر يريد الدخول في المجال، يجد الأرض المناسبة، و محدد أسعارها، و إمكانية الحصول على ترخيص. و وجود قائمة خبراء و مكاتب استشارية تعاون في هذا الاتجاه، حسب قوائم محددة للخبراء يجب أن تتيحها هيئة الثروة السمكية بعد التدقيق بها. عدا ذلك فإن الدخول في الاستزراع السمكي الذهاب إلى المجهول. كما فعل كولومبس من قبل في رحلته المثيرة لأكتشاف أمريكا!!!!

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/