ظاهرة انقراض بعض أسماك الخليج العربي

إعداد/ محمد شهاب

بقلم: السيد حيدر رضي الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ - 01:15

حذَّرت دراسة من جامعة بريتش كولومبيا، من توقعات بانقراض أعداد كبيرة من الأحياء البحرية والأسماك في منطقة حوض الخليج العربي الغني بالثروة البحرية مع احتمال أن تكون «أبوظبي» الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة. وتقول الدراسة إن عمليات الصيد الجائر وزيادة نسبة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة ستؤدي في النهاية إلى انقراض ما يعادل (ثلث) الأحياء البحرية بحلول عام 2090 ما لم تأخذ الدول إجراءات فورية لتفادي هذه المخاطر.

وأشارت هذه الدراسة إلى أن 35% من الأحياء المائية البحرية التي كانت موجودة ستنقرض خلال العقود القادمة وفقا لتقديرات متحفظة.

وعزا ذلك إلى عمليات الصيد غير القانونية الشائعة فضلا عن تدمير البيئة البحرية، وهي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى مخاطر الانقراض.

وتشكل عمليات تطوير الشواطئ وردم البحار واستخراج النفط وتوسعات محطات تحلية المياه والصيد الجارف أكبر المخاطر التي تهدد البيئة البحرية. (راجع: c.arabianbusiness.com).

وفي دراسة أخرى نشرت محليا بيَّنت تعرض (المخزون السمكي) للبحرين للانخفاض الحاد بلغ 90% وأن باقي النسبة من المخزون قابلة للانخفاض بشكل متسارع إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة والفورية لحماية الثروة البحرية. وأرجعت الدراسة ذلك إلى عمليات الصيد غير القانونية وارتفاع عدد رخص الصيد مقارنة بانخفاض الطاقة الاستيعابية للمخزون السمكي وممارسات العمالة الوافدة للصيد بالطرق الخاطئة. الدراستان تدقان ناقوس الخطر والذي يهدد حياتنا الفطرية البحرية ومكنون احيائنا الحية البحرية ومخزون أسماكنا.

ترى هل العوامل التي ذكرناها في الدراستين وراء تدهور الحياة الفطرية البحرية؟؟ وما دور حركة العمران في ذلك؟ هل هناك قصور في التشريعات الحمائية البيئية؟ وهل نحن نحتاج إلى بنية تشريعية حمائية؟ ما دور حركة الوعي الوطني بالحياة الفطرية؟ وكيف تكون حركة وعي وطني للحفاظ على البيئات البحرية؟ كل هذه المحاور والتساؤلات ستسطر عبر المحاور التالية:

المحور الأول: بلا شك أن عملية العمران أثرت إلى حد كبير في المكونات الطبيعية البيئية، فإن ردم السواحل وإلقاء مخلفات البناء عند الشواطئ والتوسع في الدفان البحري كلها صور مختلفة تدور حول عملية (الفعل الآدمي) في التأثير البيئي.

هجرة الأسماك وربما نفوقها بفعل هذه التأثيرات وموت وانقراض الحياة الفطرية لهذه الكائنات الحية.

المحور الثاني: التلوث والتلوث النفطي، ويعتبر النفط ومشتقاته ذا خطورة سمية عالية نظرًا إلى الانبعاثات عند التبخر أو تحلل جزيئات النفط المسكوب. وكذلك لاحتواء النفط على غازات سامة أخرى ككبريتيد الهيدروجين (H2S) وغيره.

ويعد التلوث البحري النفطي من أكبر التهديدات التي تهدد الحياة البحرية وهو يؤدي إلى كوارث حقيقية في غاية الخطورة على  جميع أشكال الحياة للإنسان والكائنات الحية البحرية والبرية والطيور والنباتات. وفي وطننا العربي أضحت هذه المشكلة تؤرق المهتمين بشؤون البيئة حيث إن أكثر من نصف السكان العرب يعيشون على امتداد المناطق الساحلية البحرية.

ويؤدي تلوث البحار والمحيطات بالنفط إلى إلحاق الضرر بجميع النباتات والأحياء البحرية كافة، وتشمل (النباتات) و(الطحالب البحرية) و(اللافقاريات) البحرية و(الأسماك) بأنواعها و(الزواحف) و(الثديات) البحرية و(الشعاب المرجانية) و(طيور البحر) ما يؤدي إلى خسارة فادحة بهذه الثروة البحرية وإلى انخفاض كبير في انتاجيات حيدر الأسماك لعوامل منها:

-موت الأسماك بأنواعها بفعل التسمم أو الاختناق بالنفط.

-نفوق بيض ويرقات عديد من الأسماك التي تعيش قريبة من سطح البحر.

-عزوف الكثير من الناس عن شراء الأسماك جراء ظنهم أنه ملوث لتجنب استهلاك الأسماك الملوثة.

-عدم تناول الأسماك جراء رداءة طعمها.

-توقف الصيادين عن الصيد في المناطق الملوثة (راجع: تأثير التلوث النفطي، الدكتور مجد جرعتلي).

ومصادر التلوث النفطي عديدة وكثيرة وقد يكون منها:

-قيام ناقلات النفط العملاقة بتفريغ محتوياتها من المخلفات البترولية في مياه البحر.

-غرق بعض الناقلات المحملة بالنفط أو اصطدامها بناقلات أو سفن أخرى.

-تدفق النفط بفعل عمليات التنقيب في المناطق البحرية المغمورة.

-قد ينتج بفعل التسرب لانفجار الآبار النفطية في البحر أو بالأجهزة بالبحر أو تشققات أو تآكل الأنابيب النفطية البحرية.

-قد يكون من عوامل إلقاء المخلفات الصناعية النفطية في قاع البحار والمحيطات. (انظر: www.uobabyion.edu.i9).

ومن أمثلة التلوثات النفطية فعلى سبيل المثال حادث ناقلة النفط اليونانية بوتيانا قرب دبي وحادث الناقلة تشيري دياك غرب جزيرة راس في الامارات. ومنها انفجار أحد الحقول النفطية البحرية السعودية في نوفمبر عام 1981م والذي نجم عنه تدفق نحو 80 ألف برميل وكونت بقعة زيتية بلغ طولها نحو 95 كم ووصلت إلى الشواطئ القطرية البحرينية. وحادث انفجار أنابيب النفط في الأحمدي (الكويت) عام 1982م.

ومنها غرق ناقلة النفط زينب العراقية قرب سواحل إمارة دبي في أبريل عام 2001 وتزن قرابة 130 طنا، وكذا غرق الناقلة جورجيوس البنية قرب السواحل الكويتية في سبتمبر 2001م، وكانت تزن 1900 طن.

وبفعل نتيجة الحروب فهناك تسرب النفط من حقول (نوروز) البحرية عام 1983م، وكذا التسرب النفطي من حقول الأحمدي 1991م. (أنظر التلوث النفطي في الخليج العربي، أمجد قاسم a13oom.com).

المحور الثالث: بلاشك أن الممارسات الخاطئة في الصيد والصيد الجائر لها تأثيراتها على المخزون السمكي البحري، وقد أكدت إدارة الثروة السمكية بقطاع الزراعة بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني أن شباك الجر القاعية (الكراف) المستعملة لصيد الروبيان غالبا ما يرافق ذلك صيد الأسماك صغيرة الحجم وفي طور النمو وهذا ما يؤثر حتما على استدامة الثروة البحرية.

والكراف، إحدى طرق الصيد التقليدية حيث تصل الشباك في معظمها إلى قاع البحر، ومن ثم فإن كثرة هذه الممارسات من شأنها إزالة الطبقات الأولية للقاع والبيئات البحرية الحية، وخاصة تلك النباتات والشعب المرجانية والحشائش والطحالب والكائنات الحية الأخرى وهي تمثل سلسلة غذائية للتربية والتكاثر لمعظم الكائنات الحية البحرية.

المحور الرابع: وبالرغم من وجود بنية تشريعية لتنظيم مهن الصيد وللحفاظ ولحماية الثروة البحرية إلا أن المخالفات مستمرة منتهكين بذلك القوانين والنظم، وخاصة شيوع صيد الأسماك الصغيرة التي يحظر صيدها بموجب القانون. وكذا الأمر ينسحب بطرق الصيد وخاصة الشباك المحظورة. وجاء في المادة (20) من قانون تنظيم صيد وحماية الثروة البحرية «يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها والآتي بيانها على ظهر سفينة الصيد كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها وهي:

أ- شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد.

ب- شباك الجر العائمة (الهيالي).

جـ- البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية.

د- شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي.

هـ- الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل.

و- شبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد.

ز- أي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

والواجب إيجاد بنية تشريعية لحماية الثروة السمكية، تضمن ضمن المرسوم بالقانون الخاص بتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وخاصة تلك المتعلقة بما يلي:

1- تحديد الأجهزة والمعدات الجائز استخدامها في عمليات الصيد ومواصفاتها وتحريم استخدام معدات ووسائل مخصوصة.

2- تحريم استعمال أي مواد مضرة بنمو وتكاثر وهجرة الأسماك والأحياء البحرية.

3- تحديد أحجام الأسماك والأحياء البحرية الجائز صيدها وكذا التي لا يجوز صيد ما هو أقل منها.

4- تحديد فتحات الشباك والمعدات الأخرى التي تستخدم في الصيد.

5- تحريم صيد أنواع معينة من الأسماك أو الأحياء البحرية لأجل معين في كل أو بعض المناطق البحرية.

6- تحريم ما فيه مساس بالكائنات الحية أو الأعشاب البحرية أو النباتات أو البيئات الفطرية.

7- مع الصيد مطلقا أو بوسائل معينة لأجل محدد أو غير محدد في بعض المناطق أو كلها.

8- تحديد الكميات المسموح صيدها مطلقا أو التي يصرح بصيدها بمواسم مخصوصة. (انظر: قانون حماية الثروة السمكية الكويتي).