مما لا شك فيه أن ما كشفته نتائج البحث الميدانى الذى اجراه المركز عن أثار الخلع على المرأة المصرية .
أن التغيرات التى شملت قانون الأحوال الشخصية بما فيه مادة الخلع و إصدار قانون محاكم الأسرة لا يمثل الحل الأمثل لمشاكل و معاناة المرأة كطرف متساوى الحقوق فى علاقة الزوجية.
لذلك تبنت المؤسسة مشروع قومى من أجل عدالة أكثر للنساء مسلمات و مسيحيات يهدف الى تغير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وكذلك فتح حوار مع الكنيسة من أجل تفعيل لائحة 1938 التى تعطى اسباب متعددة للطلاق كما يدعو هذا المشروع الى تبنى برنامج لتأهيل القضاة و النيابة العامة لكيفية التعامل مع القضايا الحساسة. و كذلك جهاز الشرطة الذى يفتقد كيفية التعامل مع المشاكل الأسرية.
و اخيرا فهذة الدراسة ليست سوى بداية متواضعة و مقدمة لأعمال لاحقة نتمنى أن تسهم فى توضيح أبعاد القضايا التى تعرضت لها،لاسيما و أنها لا تخص المرأة وحدها و إنما هى قضايا تمس المجتمع بأسره، و هو ما يستوجب العمل من أجل السعى لحلها بشكل متكامل يحقق العدالة و المساواة.
