نحو قانون أسرة عادل
أهمية قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة – زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث ،،،، وهكذا ، فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.
لماذا التغيير: يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار .ومن هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ،ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 اى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات. ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير. كما انه قد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة، نتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها. وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانونها المحلى لم يواكبها. وأخيراً ظهر تغير في الثقافات المحلية التي أدت إلى التيقن من أن بعض الممارسات التي تمارس على أفراد الأسرة تعد انتهاكاً لحقوقهم داخل الأسرة. ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
الإشكاليات فى القانون الحالي: · المعاناة الكبيرة التى تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته . · إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء. · الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية. · تمسك البعض بالاراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً. · قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة. وإننا اذ نتقدم اليوم بمشروع قانون موحد للأسرة المصرية " للمسلمين " ومعه أيضا مشروع القانون الاجرائى لمحاكم الأسرة ، فإننا نؤكد على ان المدافعين عن حقوق المرأة ينطلقون من هدف رئيسي الا وهو تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية وذلك عبر ... 1- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري. 2- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية 3- عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضا مواد قانون الطفل . وينبغي التنويه هنا الى أن المناقشات والجهود البحثية القانونية التي مهدت لصياغة مشروع القانون قد سبقتها دراسات هامة سواء للإطار الثقافي والعقائدي أو الواقع الميداني للأسر المصرية . · منهجية العمل : ·
عهد الى أفضل الخبرات الفنية في المجال القانوني بانجاز اعداد مشروع القانون ولذا تمت الاستعانة بأساتذة القانون والقضاة والمحامين لصياغة مواد القانون المقترحة. واعتمدت منهجية العمل المرجعيات الآتية: · مراعاة واحترام مبادئ شرائع الأديان السماوية في العدالة والمساواة والمعاشرة بالمعروف · الدستور المصري · المواثيق والاتفاقات الدولية المصدق عليها · الاطلاع على عدد من قوانين الاسرة السارية في بعض الدول العربية. · الاستعانة بالإحصاءات والدراسات والأبحاث ذات الصلة للوقوف علي الاشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية في مجال قانون الاسرة. · احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية وقد كنا نتمنى أن نتوصل إلى قانون موحد يطبق على جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين إلا أن المرجعيات الدينية حالت دون ذلك ومن أجل هذا تم الانتهاء إلى إعداد مشروع قانون إجرائى موحد يطبق على المسلمين والمسيحيين وقانون موحد للمسلمين وآخر للمسيحيين. حيث أن حالة من الارتباك الاجتماعي باتت تهيمن على العلاقات الأسرية لكلا المجتمعين وتهددها بالتفسخ وعدم الاستقرار وبهمنا هنا أن نشير إلى أن القانون ينقسم إلى جزئين أولهما موضوعي ، والثاني هو مشروع القانون الاجرائى لمحاكم الأسرة.
قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة – زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث ،،،، وهكذا ، فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.
لماذا التغيير: يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار .ومن هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ،ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 اى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات. ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير. كما انه قد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة، نتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها. وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانونها المحلى لم يواكبها. وأخيراً ظهر تغير في الثقافات المحلية التي أدت إلى التيقن من أن بعض الممارسات التي تمارس على أفراد الأسرة تعد انتهاكاً لحقوقهم داخل الأسرة. ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
الإشكاليات فى القانون الحالي: · المعاناة الكبيرة التى تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته . · إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء. · الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية. · تمسك البعض بالاراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً. · قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة. وإننا اذ نتقدم اليوم بمشروع قانون موحد للأسرة المصرية " للمسلمين " ومعه أيضا مشروع القانون الاجرائى لمحاكم الأسرة ، فإننا نؤكد على ان المدافعين عن حقوق المرأة ينطلقون من هدف رئيسي الا وهو تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية وذلك عبر ... 1- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري. 2- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية 3- عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضا مواد قانون الطفل . وينبغي التنويه هنا الى أن المناقشات والجهود البحثية القانونية التي مهدت لصياغة مشروع القانون قد سبقتها دراسات هامة سواء للإطار الثقافي والعقائدي أو الواقع الميداني للأسر المصرية . · منهجية العمل : ·
عهد الى أفضل الخبرات الفنية في المجال القانوني بانجاز اعداد مشروع القانون ولذا تمت الاستعانة بأساتذة القانون والقضاة والمحامين لصياغة مواد القانون المقترحة. واعتمدت منهجية العمل المرجعيات الآتية: · مراعاة واحترام مبادئ شرائع الأديان السماوية في العدالة والمساواة والمعاشرة بالمعروف · الدستور المصري · المواثيق والاتفاقات الدولية المصدق عليها · الاطلاع على عدد من قوانين الاسرة السارية في بعض الدول العربية. · الاستعانة بالإحصاءات والدراسات والأبحاث ذات الصلة للوقوف علي الاشكاليات التي تعاني منها الأسرة المصرية في مجال قانون الاسرة. · احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية وقد كنا نتمنى أن نتوصل إلى قانون موحد يطبق على جميع المواطنين مسلمين ومسيحيين إلا أن المرجعيات الدينية حالت دون ذلك ومن أجل هذا تم الانتهاء إلى إعداد مشروع قانون إجرائى موحد يطبق على المسلمين والمسيحيين وقانون موحد للمسلمين وآخر للمسيحيين. حيث أن حالة من الارتباك الاجتماعي باتت تهيمن على العلاقات الأسرية لكلا المجتمعين وتهددها بالتفسخ وعدم الاستقرار وبهمنا هنا أن نشير إلى أن القانون ينقسم إلى جزئين أولهما موضوعي ، والثاني هو مشروع القانون الاجرائى لمحاكم الأسرة.
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
11,524
