اعد نخبة من الباحثين بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد شعبة المصايد    ( معمل الاقتصاد والاحصاء السمكي ) دراسة حول "اعداد بيانات اقتصادية عن قطاع الصيد المصري بالبحر المتوسط " والدراسة صادرة في مارس 2015 . 

والباحثون هم الدكتور/ احمد فوزي اسماعيل القراشيلي باحث رئيسي ورئيس الفريق البحثي والاستاذ المتفرغ والنائب الاسبق لرئيس المعهد . 

كما ضم الفريق البحثي الدكتورة/ زينب محمد عبد الخالق نائب الباحث الرئيسي وضم اعضاء الفريق البحثي الدكتور/ نبيل السيد حسن بيومي والدكتورة / امال محسن فرج الله وشيماء محمد حجاج . كما ضم الفريق البحثي المعاون اسامة علي فياض كبير اخصائي بحوث ومحمود عبد السلام النحاس اخصائي بحوث . 

وتنشر " جريدة الصياد " ملخص وتوصيات هذه الدراسة من خلال هذه السطور . 

اهمية الاحصاء السمكي 

رغم اهتمام الدولة المبكر في اصدار نشرة احصائية سنوية عن الناتج السمكي المصيد والموارد الاقتصادية الطبيعية– البشرية – الراسمالية في قطاع الصيد الاولي في المقتصد السمكي ودور قوات حرس الحدود المصرية ثم دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تطوير تلك النشرة وفي ادخال المزيد من البيانات الاحصائية عن عناصر جهد الصيد Fishing effort ورفع وتحسين الدقة الاحصائية Statistical Precision للتقديرات المنشورة الا ان احصاءات مصايد الاسماك المصرية مازالت تعاني من بعض التضارب Discrepancy في التقديرات المنشورة كذلك ندرة Scarcity او عدم توفير بيانات سمكية هامة خاصة في جانب مدخلات الصناعة ويطلق عليها "عناصر جهد الصيد المبذول " مثل : شباك الصيد المستخدمة والطاقة الصيدية Fishing Capacity من مواصفات فنية لمراكب الصيد العاملة واجمالي الايام في البحر Days at seaوكذلك ايام العملFishers Working Days وقيمة مستلزمات الانتاج وهي بيانات علي درجة كبيرة من الاهمية للحكم علي كفاءة استخدام والاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة كما بينته مدونة السلوك الرشيد لمنظمة الاغذية والزرعة F A O code of conduct for Responsible Fisheries وقد حددت الاهداف البحثية لهذه الدراسة في : 

اولا : الاهمية النسبية لقطاع الصيد المصري بالبحر المتوسط وتغييرها الزمني في جملة المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بالمقتصد السمكي المصري خلال فترة الدراسة (1962 – 2012 ) .

ثانيا : اعداد قوائم بيانات اقتصادية عن الموارد الاقتصادية الطبيعية – البشرية – الراسمالية(اي المدخلات) المتاحة للعملية الانتاجية ويطلق عليها جهد الصيد المبذول والناتج السمكي المصيد وجملة الدخل السمكي المحقق من تلك الموارد الاقتصادية اي مخرجات العملية الانتاجية الي اجمالي نظيراتيهما في المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بالمقتصد السمكي المصري وذلك خلال سلسلة زمنية يبلغ طولها احدي وخمسون عاما (من 1962 حتي 2012) تمهيدا لانشاء قاعدة بيانات لهذا القطاع العام في المقتصد السمكي المصري ودراسة التوقعات الاحصائية عن المعالم الاقتصادية لمدخلات ومخرجات الدراسة خلال عام 2015 . 

ثالثا : تطور الانتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية ( صادرات وواردات الاسماك ومنتجاتها) في المقتصد السمكي المصري والمتوسط الظاهري لنصيب المواطن المصري من الاسماك apparent per capita fish consumption والاكتفاء الذاتي منها في مصر خلال تلك السلسلة الزمنية والتوقع الاحصائي لها خلال نفس العام . 

البيانات الدراسية والمنهج العلمي الدراسي : 

ودراسة الظواهر الاقتصادية تعتمد علي منهجين رئيسيين اولهما منهج تحليل بيانات تلك الظواهر عن طريق رصدها وتسجيلها في سجلات او نشرات خلال سلسلة زمنية معينة ويطلق هذا النوع من التحليل الاقتصادي تحليل السلاسل الزمنية والتي يستفاد منها الدورية – والاتجاه العام لهذه الظواهر . 

وثانيهما منهج تحليل تلك الظواهر من خلال دراسة قطاعية عرضية من خلال رصدها وتسجيل بياناتها خلال احدي السنوات في عدة مناطق ونطاقات جغرافية مختلفة . ويطلق علي هذا النوع من التحليل الاقتصادي بالدراسة القطاعية العرضية ويستفاد منها في دراسة العلاقات السببية بين ظواهر الدراسة في قطاع الصيد وقد استند   الي منهج تحليل السلاسل الزمنية للظواهر الاقتصادية موضع هذه الدراسة – حيث حدد الاطار الاحصائي للمجتمع الاقتصادي المستهدف بمراكب الصيد الالية والشراعية التي تعمل في مصايد البحر المتوسط المصرية علي امتداد الرقع الاقليمية والاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية بحرف وشباك الصيد المختلفة مثل الجر – الشانشولا – سنار – كنار – والموارد البشرية العاملة سواء علي تلك المراكب او من تعمل بدون قوارب صيد ويطلق عليها برارة علي امتداد موانئ ومناطق الصيد ( من العريش شرقا وحتي السلوم غربا ) خلال السلسلة الزمنية . 

وقد تم جمع البيانات الدراسية لتلك الظواهر من خلال : 

1- نشرة تقديرات الانتاج السمكي باسلوب العينة والتي يصدرها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (1962 – 1991 ) . 

2- نشرة احصاءات الانتاج السمكي في جمهورية مصر العربية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ( 1962 – 2000) . 

3- نشرة الاحصاءات السمكية – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (1985 – 2012 ) . 

حيث يتاح في تلك النشرات بعض البيانات الدراسية المطلوبة عن الناتج السمكي المصيد حسب الانواع ومراكب الصيد والشباك او حرف الصيد والقوي البشرية العاملة (صياد) والدخل السمكي المحقق والصادرات والواردات السمكية واعداد السكان . 

اما بقية البيانات الدراسية المطلوبة مثل القدرات الفنية لمراكب الصيد الآلية وطاقتها الصيدية Fishing Capacity  مثل سعة الموتور بالحصان الميكانيكي – اجمالي الحمولة الكلية Gross Registered  وصافي الحمولة وهي مؤشرات هامة لجهد الصيد المبذول ولقياس الجدارة الانتاجية والاقتصادية لتلك المراكب فقد تم تجميعها وتسجيلها من خلال زيارات ميدانية للفريق البحثي لمناطق وموانئ الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية GAFRD بمصر – والاتحاد التعاوني للثروة المائية EFU وصندوق تأمين الصيادين ومراكب الصيد . 

اما عن المنهج العلمي لهذه الدراسة فقد تم اعداد تسعة قوائم لتسجيل بيانات الظواهر المختلفة خلال تلك السلسلة الزمنية خلال الفترة الدراسية (1962 – 2012 ) حيث تم تبويبها ومناقشتها في مجموعتين رئيسيتين : 

اولاهما عن مخرجات Outputs النشاط الاقتصادي في مصايد مصر بالبحر المتوسط وهي تضم ثلاثة قوائم : 

القائمة الاولي : اصناف الاسماك – القشريات – الرخويات المصيدة من مصايد مصر بالبحر المتوسط حسب التركيب الصنفي لها . 

القائمة الثانية : متوسط اسعار الجملة للاسماك – المصيدة من مصايد مصر بالبحر المتوسط حسب التركيب الصنفي لها . 

القائمة الثالثة : كمية الاسماك المصيدة والدخل السمكي المحقق من مصايد مصر بالبحر المتوسط واهميتها النسبية في اجمالي المصايد والدخل السمكي المحقق من كافة مصايد مصر الطبيعية والاستزراع السمكي . 

والمجموعة الثانية عن مدخلات inputs النشاط الاقتصادي في مصايد مصر بالبحر المتوسط وهي تضم خمسة قوائم اخري : 

القائمة الاولي : كميات الاسماك المصيدة من مصايد مصر بالبحر المتوسط حسب حرف الصيد العاملة . 

القائمة الثانية : اعداد مراكب الصيد الآلية والشراعية في مصايد مصر بالبحر المتوسط حسب حرف الصيد العاملة . 

القائمة الثالثة : الطاقة الصيدية المتاحة لمراكب الصيد الآلية المصرية بالبحر المتوسط معبراً عنها بالقوي الميكانيكية للموتور ( حصان ميكانيكي ) حسب حرف الصيد العاملة . 

القائمة الرابعة : القدرة الصيدية المتاحة لمراكب الصيد الآلية المصرية بالبحر المتوسط معبراً عنها باجمالي الحمولة الكلية . 

القائمة الخامسة : اعداد القوي العاملة ( صياد – برارة ) في مصايد مصر بالبحر المتوسط واهميتها النسبية في جملة مصايد مصر الطبيعية . 

وفيما يتعلق بالهدف الدراسي الثالث عن صادرات وواردات الاسماك ومنتجاتها في المقتصد السمكي المصري ومتوسط نصيب الفرد ونسبة الاكتفاء الذاتي فتم اعدادها في القائمة التاسعة . 

وقد توصلت الدراسة الي التوصيات التالية : 

1- للحفاظ علي الاستدامة البيولوجية لمخزونات الاسماك البحرية فمن الضروري الحد من اقامة مشاريع الاستزراع السمكي  ولا سيما الانتشاري وشبه الانتشاري في محافظات الدلتا والاستزراع في تطبيق تكنولوجيا تفريخ الاسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص والبوري وكذلك الحد من استخدام الجرافة الساحلية .                                                                                                                                                                  

2-التنسيق بين اصحاب المصالح المشتركة لتوحيد انماط القياس لمواصفات المراكب الآلية والشراعية وتصاريح العمالة عليها ونشر بيانات تفصيلية غير مدمجة عن مراكب الصيد والحرف والغزولات المستخدمة . 

3-لتقليل درجة الاحتكار في اسواق الجملة وتوفير الاسماك البحرية في اسواق المستهلك النهائي بأسعار مناسبة فمن الضروري ان يتدخل الاتحاد التعاوني للصيادين وما يتبعه من جمعيات سمكية تعاونية في كافة المحافظات المصرية الساحلية وغير الساحلية في تطبيق التسويق التعاوني للاسماك المصيدة خاصة الجمعيات التعاونية لاصحاب المراكب الآلية . 

4-وحماية لأرواح وممتلكات الصيادين واصحاب المراكب الآلية التي تعمل في مصايد طويلة المدي متاخمة دول الجوار مثل ليبيا – تونس – مالطه – جزيرة كريت وقبرص – فمن الاهمية ان يقوم الاتحاد التعاوني للصيادين بالاتفاق مع وزارة الخارجية المصرية بوضع خطط واتفاقيات مع تلك الدول لضمان قيام الصيادين بعمليات الصيد طويلة المدي دون مصادرة مراكبهم او تعرضهم للغرامة والحبس . 

5-لتقليل الفجوة السمكية والعجز في الميزان التجاري السمكي في البلاد فمن الاهمية التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي في المحافظات المصرية غير الساحلية والاقل في النمو الاقتصادي لتحقيق تنمية متوازنة لكافة المحافظات وتحسين المسالك التسويقية للاسماك ومنتجاتها لتلك المحافظات .