<!--<!--<!--

وزير الري يرد علي مقال رئيس التحرير

الثروة السمكية لم تسقط من قانون الري الجديد

قانون الري الجديد يتضمن الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال الصيد وإستخدام المراكب

القانون يتضمن استثمار موارد الثروة السمكية وأحكام إستغلال مناطق الإستزراع السمكي

أرسل المهندس ماهر خضري محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الموارد المائية والري خطاباً إلي " جريدة الصياد " للرد علي مقال رئيس التحرير " كلام في الهوي "

 " الثروة السمكية سقطت عمداً من قانون الموارد المائية والري "

ونحن نشكر وزير الري علي إستجابته السريعة لما نشر..

الرد علي وزير الموارد المائية والري علي ما جاء في مقال رئيس التحرير

السيد الأستاذ رئيس تحرير مجلة الصياد

تحية طيبة .. وبعد

طالعنا بكل إهتمام مانشر بالمجلة بعددها رقم 2002 لشهر أكتوبر وبقلم الأستاذ إبراهيم البوشي تحت عنوان : " كلام في الهوي "

" الثروة السمكية سقطت عمداً "

وتعليقاً علي ما نشر أود الأشارة إلي أننا نتفق تماماً مع فكر الكاتب الكبير في أهمية إستغلال الثروة السمكية وأيضا أهمية إسهام هذه الثروة في سد الفجوة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي البروتيني بإحداث توازن في تثبيت أسعار اللحوم وتوفير بديلها بالسعر المناسب لكافة المواطنين .

وإنه في إطار سياسة الدولة لتشجيع مشاريع الثروة السمكية فإن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات لتنشيط هذه المشاريع في إطار ضوابط وإحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 وقانون التلوث رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث .

أما عن ما ورد بالمقال من سقوط الثروة السمكية عمدا من مشروع قانون الموارد المائية .. فاسمحوا لي أن أوضح فيما يلي بعض الحقائق في هذا الشأن .

·         الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي إحدي الهيئات التابعة لوزارة الزراعة وينظم العمل بها القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية والذى  يتضمن كل الأمور التى تحكم وتنظم أعمال الصيد وإنشاء المزارع السمكية على النحو التالى :

-          تتضمن أحكام هذا القانون بجانب الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال الصيد وإستخدام المراكب وخلافه .. أحكاماً خاصة لمواجهة تلوث المياه ومعوقات الصيد تستهدف الحفاظ على إستمرار صلاحية المسطحات المائية لممارسة عملية الصيد وتكاثر الأسماك فى ظروف طبيعية وبيئية موائمة .

·         كما تشتمل مواد هذا القانون على تنظيم منح الإمتيازات المتعلقة بإستثمار موارد الثروة السمكية وأحكام إستغلال المناطق المخصصة للإستزراع السمكى .. وكذلك أحكام إستغلال الأعشاب والنباتات المائية أو إزالتها كما تضمنت إنشاء صندوق لدعم إمكانيات تنمية الثروة المائية وحددت إطاراً عاماً لتنظيمه .

·         وقد نص هذا القانون فى مادته رقم 47 أن يكون منح الإمتيازات المتعلقة بإستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة إذا لم تجاوز مدة الإمتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية فى الإستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية .

·         كما نص هذا القانون فى مادته رقم 48 على حظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها .. ويحظر إستخدام المياه العذبة لهذا الغرض ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة ..ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبيناً به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها .

·         بينما ينظم العمل بأجهزة ومؤسسات وزارة الموارد المائية والرى  قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 الجارى تعديله بمشروع قانون إدارة الموارد المائية والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

·         أما فيما يخص مشروع قانون إدارة الموارد المائية فإن مشروع القانون هو تعديل وتطوير لأحكام مواد قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 لتنظيم نشاطات وزارة الموارد المائية والرى بما يواكب المتغيرات التقنية والإجتماعية ونظم الإدارة المتكاملة لمياه الرى ومشاركة المستفيدين فى برامج الإدارة وإبداء الرأى فى مشروعات تطوير أساليب الرى .. كما تضمن أساليب تغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على منافع المجارى المائية وتلويثها إضافة إلى ما ورد بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .

رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير

مهندس / ماهر خضرى محمد