جنود مصريون يحركون سياجا حديديا في رفح على الحدود مع غزة (الفرنسية-أرشيف)

وأوضح فيلتمان في مقابلة مع الجزيرة أن الحكومة المصرية تتصرف حسب نظرتها لمصالحها الخاصة.

من جانبه قال رئيس تحرير جريدة الأهرام أسامة سرايا للجزيرة إن خبر بناء الجدار على الحدود مع غزة يظل معلقا في الهواء، مشيرا إلى أنه لم ير صورة لهذا الجدار ولم يصدر تأكيد من مسؤول مصري على ذلك.

ورغم ذلك أوضح أن من حق مصر حماية حدودها، مشيرا إلى أن القاهرة تكلمت منذ سنوات عن مكافحة التهريب، إضافة إلى رفع الحصار عن القطاع.

وقد كشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري للجزيرة نت قبل يومين عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.
 
وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي وصنع بالولايات المتحدة وقد اختبرت مقاومته للقنابل.

كارين أبو زيد

وأشارت المسؤولة الأممية في ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض.

وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن. وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل".

وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، التي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الأربعاء الماضي أن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين 20 و30 مترا تحت الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق.
 
وأضافت الصحيفة أن العمل بالجدار بدأ بالفعل, وأنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ بعمق الأرض. لكن مسؤولين محليين برفح المصرية نفوا وجود ذلك الجدار قائلين إن النشاط يستهدف إزالة الأشجار ومنازل على الحدود لإقامة محور أمني.