علوم إداريه

الفقر يتحدى كل فضيلة

الثروة البشرية وكيفيه التعامل الأمثل معها في ظل أحكام القانون

لقد حدد القانون المصري عدة حقوق للعمالة من أهمها الحقوق المالية والحقوق الاجتماعية والحقوق الصحية والحقوق النفسية ولقد ابرز القانون 12/2003 في العديد من مواده على ترسيخ هذه الحقوق فلقد تقرر بأحكام المادة (5) من القانون سالف الذكر على انه (( يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه

وهذه الحقوق ما تضمنه القانون من مستحقات ماليه وحقوق اجتماعيه وصحية بل ونفسيه فان مراعاة الجانب النفسي للعامل يعود بنتائج أفضل لصاحب العمل قبل العامل

ان الحقوق المالية المقررة للعامل تغلق باب معلوم جيدا في مصر يرددها العامة قبل الخاصة انه على قدر دفعهم يعملون العمال والاسواء من ذلك أن كثيرين يستحلون أمور تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري والتي يسمونها عطايا أو إكراميات أو عمولات من خلال الوظيفة التي يتقصى اجر على تأديتها  أو رشاوى أو تربح أو استغلال للوظيفة أو استيلاء على أموال بدون وجهه حق وكل هذه الجرائم العامل الأساسي في الدفع لها إما سوء سلوك أو شعور بالاحقيه فيما يجنيه الموظف نتيجة لعمله الذي لا يقدره صاحب العمل أو شعور بالظلم أو موضوعنا اليوم وهو الفقر الذي يتحدى كل فضيلة          

*يخطى صاحب العمل عندما يشعر انه ولى نعمه على العامل أن العامل ثروة بشريه لولاه لا يمكن تحقيق اى ربح ومقامه مقام ثاني بعد المنشاة فعند حساب قيمه منشاة ماليا تقدر اولا بسمعتها ومكانها ثم يقيمه الثروة البشرية والعمالة المدربة بها والقادرة على الدفع بالإنتاج وتطوير المنشاة حتى أن القانون المصري جعل للعمال امتياز أول في المدفوعات وقبل مستحقات خزانه الدولة والمصروفات القضائية وهذا ما قررته أحكام القانون رقم 125/2010 وقد قرر القانون بمادته الثانية تكليف الوزير المختص ممثلا في الجهة الاداريه في حالة إفلاس المنشاة أو غلقها أو تعثرها عن الدفع تعين ممثل عن حقوق ذوى الشأن (العمال ) ليكون متابعا لتلك الحقوق وتسليمها لأصحابها وله في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها في الأجل المحدد

* وعن موضوعنا الذي راعاه المشرع المصري بشده ابتغاء أن العامل ضعيف ومعدم ويعيش قوته بيومه فلقد عفي العمال ومن في حكمهم من كافه المصروفات والرسوم القضائية تحقيقا لهدف الحفاظ على حقوقه المالية طرف صاحب العمل الذي دائما يجور على هذه الحقوق مما يخلق

http://kenanaonline.com/LadyVirginCente

نوعا من عدم التوازن المالي للمواطنين - ففي مصر نجد صاحب العمل يزيد ويزيد وكله بفضل أمانه العامل ونشاطه ودقته في الإنتاج وحاجته للحياة التي تدفعه إلى ذلك   ودون أن يقدر ذلك صاحب العمل مما يدفع أحيانا العامل الذى لم يتربى على أخلاقيات سليمة  إلى ارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا

والى حضراتكم من خلال تجاربي وعملي بالمنشات السياحية

* حدث يوما أن قال احد المديرين يا مستر غربتي عن اولادى تساوى كثير والشركة لا تقدر ذلك وانا مبسرقش انا باخذ حقى فقط

* واحد أخر يقول لي أنت بتعمل ليه كده دنا لى عدد من السنيين بالشركة ومرتبي وصل ثمانية مرات لمرتبك ومبعملش ذيك هو أنت فاكر ان مستر فلان ( رئيس مجلس الاداره ) حيكتبلك الفندق 

* واحد اخر يقول الفرق بينى وبينك انك بتعمل لاسمك وضميرك وتفضل كسبان ثقت مستر فلان لكن انا بعمل لبوكت منى بتاعى اللى يفتح بيتى وياكل اولادى

* واحد اخر يقول انا كسبت الشركه السنه اللى فاتت مبلغ كذا مليون جنيه ولم تتعطف الشركة بصرف حتى شهر لينا

* واحد اخر يقول لى ان الشركه لم تزودنى ولا قرش واحد طوال مده ربت على خمس سنوات وانا عامل ذى المرمطون لها حتى ان رئيس مجلس الاداره يكلفني بأشياء لمنزله وأولاده وكله بدون تقدير حتى انى شعرت بلحظه أنى عبد ولست موظف وللأسف أنا موظف كبير

وكثير وكثير ولكن الذي لا يجوز ان تمتد أيدينا إلى أموال لا تقدم لنا بموجب سند للصرف وما يسمونه بالسوق من تحت التربيزه

<!--أن الحالة التي يعيشها العامل المصري هي حاله عدم تفعيل القوانين ذلك بانه من حق العامل الذي أسهم بعمله في الشركة أن يتقاضى نصيبه من الأرباح السنوية للشركة ذلك بموجب قانون 159/1981 الخاص بالشركات وقانون الاستثمار رقم 230/2003 كما أن من حق العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل أن يزيد سنويا أجره بما لا يقل عن 7% في بداية كل عام ويزيد علاوة اجتماعيه التي تقرر لكل العاملين بالدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام بواقع لا يقل عن 10%

<!--النتيجة التي يتوصل إليها المستوى بالعامة أن الجميع نظرا لحالته واحتياجه أحيانا يخطى الأخطاء التي سلف أن تحدثنا عنها

<!--ولكن يبقى شيئا هاما أن الفقير المعدم يبقى صاحب فضيلة ويتمسك بها حتى يأتيه جوع شديد وياتى إلى حاله من اليأس والضيق الذي لا يمكنه ان يلبى أو يدبر  احتياجاته الضرورية للحياة والتي تكفيه وتكفى أبنائه

<!--أن هذا الأمر الذي لم تلبسه الدولة ولا المشرع المصري لا في الدستور الجديد ولا في القوانين فقد اقترحنا بالدستور ضرورة وجود نص يعطى الحق لمن أتم مده عشر سنوات عمل و تامين

أو بلوغه سن الأربعين عاما أيهما اقرب للاربعين عاما ذلك أن هذا السن لايمكن ان يلحق بعمل بعد ذلك السن بسبب القوانين التى تمنع القبول بالوظائف بعد سن الثلاث وثلاثون عاما بسبب العقليلات العقيمه للذين وظائف تشغيل العمالة وذلك أحيانا بسبب حساب أن أجره يزيد أوبسبب أن اشتراكاته التامينيه تزيد أوبسبب قله عطائه للعمل ونشاطه . وبسبب وبسبب فانه يتحتم لذلك أن يتقاضى أجرا في صوره معاش مؤقت لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وصندوق التأمينات يفي ويكفى لذلك وتكون هذه المبالغ بصفه مؤقته ضمانا لاستقرار الاسره التي قد تتعرض لمخاطر لايمكن تداركها إلى حين تمام سن الستين ويكون هذا المبلغ ثابت يزيد فقط الزيادة المقررة للمعاشات كل 30/6/من كل عام على أن يرفع بمجرد استلامه لعمل ويخطر بذلك المسئول عن عمله الجديد ويكون صاحب العمل ومن ينوب مكانه مسئول جنائيا عن عدم الإبلاغ عن العامل الذي التحق لديه بعمل دون ان يبلغ التأمينات الاجتماعية بذلك وتغليظ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 32 من القانون 12/2003 من عقوبة الغرامة بعدد العمال بمائه جنيه إلى عقوبة الغرامة التي لاتقل عن خمسمائة جنيه بعدد العمال والحبس مده لاتقل عن شهر في العود  بعد العام إذا تكررت

<!--بعدما كل ما تقدم هل يكون الفقر يتحدى كل فضيلة ؟

<!--لدى أجابه أن الفضيلة تتحدى دائما الفقر أحيانا ولكن إلى متى احتمل والى متى تتحمل الاسره وماذا عن الاحتياجات الضروريه

<!--لقد تحضرنى قصه الان وهى ان انسان لديه دعوى قضائية كنت قد كتبت فيها كتاب وتعمقت فى بحثها ولدى حلول يضمن كسب الدعوى القضائية وخاصة أن بالدعوى نفس الظروف التي تعرضت لها بكتابي مما يضمن نجاحها إذا أقيمت فسمع هذا الإنسان بهذا الكلام فحضر إلى طالبا رفع مثل هذه الدعوى القضائية وعرض مبلغ ليس بقليل مقدما مقابل القيام بها ومتابعتها على الوجهة الذي أشرت له بكتابي وهذا الوضع كان تلاعب بالقوانين وثغرات به وكان البحث بالكتاب لا يضاح هذه التلاعبات وليس للعمل بها فرفضت في الوقت نفسه كنت في مسيس الحاجه لهذا المبلغ وقتها لسداد مصروفات دراسية غاية الاهميه بالنسبة لابنتي

العجيب أن الأستاذ المحامى الذي على علم بهذا الأمر قال أن الأمر لايحتاج الى هذه المثالية وان بهذا لايمكن ان يعيش الانسان

<!--أيها السادة الفضيلة تتحدى الفقر وليس الفقر يتحدى الفضيلة وإذا كان غير ذلك فليس هناك فضيلة من أساسه حتى يمكن القول أن مالكها قد فقدها

أن دور صاحب العمل ليس فقط في خلق فرص عمل وإدارة الأعمال والمشروعات ورفع الطاقة الانتاجيه وتحسين الاقتصاد وخلق الحالة الانمائيه للبلاد والمواطنين بل أيضا عليه مسئوليه أدبيه وتاريخيه تكمن في الحفاظ على تطبيق أحكام القوانين للحفاظ على المستوى الاخلاقى للمواطنين مما يضمن لهم حياه كريمه أقرتها القوانين