بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، خاصة وأن العديد منهم دفع بعدد كبير من المرشحين المنتمين سابقاً للوطنى المنحل على قوائمهم الانتخابية، حتى وصل عددهم لـ50 مرشحا على قائمة حزب الحرية، ووصلت نسبتهم لـ10% على قوائم حزب المواطن المصرى. ونظرا لهذا القرار غدا سوف يتقدم نخبة من المحامين علي مستوي محافظة قنا الي محكمة القضاء الاداري لتطبيق الحكم علي فلول الحزب الوطني بقنا استنادا الي قرار محكمة القضاء الاداري بالدقهلية وبذلك سوف يتم تطبيق قانون العزل السياسي علي مرشحين عدة احزاب منها حزب الحرية وحزب الوفد والحرية والعدالة وغيرها الكثيرمن باقي الاحزاب؛ مما يترتب عليه ربك حسابات كل الاحزاب التي بها فلول علي القوائم ويضعف موقفها والايام القليلة القادمة سوف توضح الصورة كاملة والسؤال الذي يطرح نفسه / هل يقبل الفلول ابعادهم من الانتخابات ؟ واذا تم ماذا يفعل الفلول ؟ هل يقوموا بتعطيل العملية الانتخابية ؟ ام يحتلوا الصعيد كما وعدوا ؟ امــــــــــــــــا ماذا؟