ملف فساد وإفساد أساتذة الجامعات المصرية وأبنائهم..أنصاف الآلهة (2)

۝ الصحة النفسية شرط التعيين والاستمرار في العمل الجامعي

     اخترت هذا العنوان لأنه بمثابة مشروع قانون يضاف لقوانين تنظيم الجامعات المصرية، ألا وهو اجتياز الاختبار النفسي كشرط من شروط تعيين الخريج المتفوق في وظيفة معيد بالقسم العلمي الذي تخرج منه وحصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير عالً، فليس معنى حصول الشخص على تقدير ممتاز أو جيد جداً بمرتبة شرف أو بدون مرتبة، وترتيبه الأول، أن هذا يجيز له أن يكون معيداً بكليته ويواصل دراسته العليا ويصبح عضوا بهيئة التدريس بجامعته.

    فكما أن الموقف للتجنيد بالنسبة للذكور أحد مسوغات التعيين، والموفقة الأمنية من جهاز أمن الدولة المنحل في زمن الفوضى شرطا للموفقة أو عدم الموفقة على التعيين بالجامعات، فلابد أن يتم إضافة اختبار أو مجموعات اختبارات الصحة النفسية للكشف الطبي الذي يجرى على المشرح لأي وظيفة جامعية سوء معيد أو مدرس مساعد أو مدرس أو حتى أستاذ، بحيث تشكل تلك اللجنة من مجموعة من صفوة أساتذة الصحة النفسية من كليتي الطب والتربية في كل جامعة بحيث يقوموا بإجازة هذا الشخص أو رفضه.

     كذلك يضاف لقانون اعتماد الجودة والاعتماد بالجامعات المصرية قانون الكشف على الصحة النفسية لعضو هيئة التدريس كل خمسة سنوات على الأكثر أي بحد أقصى، وإجرائه عند كل ترقية أو مرحلة من مراحل المشوار الجامعي، أي لا يحصل المعيد على درجة مدرس مساعد بعد حصوله على الماجستير إلا بعد اجتياز هذا الاختبار، ولا يحصل المدرس المساعد على درجة مدرس بعد حصوله على درجة الدكتوراه، ولا يرقي إلى أستاذ مساعد أو أستاذ إلا باجتيازه خذا الاختبار، ولا يتم التجديد له بعد سن الستين إلى بصلاحية صحته النفسية.

    فهل المريض النفسي يصلح لأن يكون معلم، أو عالم أو مربي أو قدوة أو حتى أمين على الأمانة التي أتمن عليها؟، فمسئولية تعليم وتربية جيل جيد من الخريجين للمجتمع أمانة، وغرس القيم والمبادئ الطيبة التي يرضى عنها المجتمع أمانة، والبحث العلمي ونتائجه أمانة.  

-         السوية = الصحة النفسية = إنسان صحيح/ إنسان سوي.

-         اللاسوية = المرض النفسي = إنسان غير صحيح/ إنسان غير سوي/ إنسان مريض نفسياً.

-         الفرق أو الاختلاف بين السوية واللاسويةـ أو الصحة النفسية والمرض النفسي، هو اختلاف أو فرق في الدرجة وليس النوع.

    فمن ثبت أنه مريض نفسي منهم، فلابد أن يقدم إليه البرامج المناسب له، سواء برنامج وقائي/ علاجي/ إرشادي، في العلاج النفسي مطلوب والإرشاد النفسي مطلوب.

    وطبقا لقرار وتوصيات اللجنة النفسية والطبية عن حالة هذا العضو أو ذاك، يتم إيقافه عن الاحتكاك بالطلاب كلياً أو جزئياً لحين توجيه وإرشادية أو علاجه بالطبع مع استمرار تلقيه كافة حقوقه المادية فهو في النهاية موظف بالدولة وله كافة الحقوق الوظيفة، إلا أن مسئولياته تجاه زملائه في العلم وتجاه مجتمع وتجاه طلاب في مرحلتي البكالوريوس/الليسانس والدراسات العليا، للحفاظ على الحالة النفسية للطلاب، فبدلا أن يكون المرض أو الاضطراب النفسي لدى شخص واحد متمثل في المعلم وحدة ينتقل إلى أشكال متعددة إلى عشرات بل مئات من الطلاب.

     وصحيح أن المرض أو الاضطراب النفسي ليس وراثياً ولكن الاستعداد له يكون موروثاً والبيئة هي التي تنمية، وعليه فمن الجائز أن يكون عضو هيئة التدريس هذا العام سليماً نفسياً ولم يظهر عليه أي شيء يدل بأن لديه إي اضطراب أو مرض نفسي ولكن مع مرور الأيام والسنوات يظهر عليه، لذا لابد وأن يكون الفحص والكشف على بشكل دوري بالكافية سالفة الذكر.

    ومن لا يستجيب للبرنامج الوقائي العلاجي، فعلى حسب حالته فأما أن يوضع تحت الإقامة الجبرية بإحدى مستشفات الأمراض النفسية والعصبية كأن يكون مصاب بأحد الأمراض والاضطرابات النفسية الذهانية، أو يتابع معه الطبيب والمرشد النفسي وهو في مكانه داخل كليته، بحيث لا يتركه أي قسم علمي بأن يُدرس أو يصحح مادة أو مقرر دراسي وحدة منفرداً بالطلاب؛ ومع ملاحظة أن يكون هذا الأمر وتلك المسائل سرية بحيث لا يعرفها الطلاب حتى لا تهتز صورة هذا الأستاذ في عيونهم ويستطيع هو مواصلة عمله بشكل طبيعي.

    عموما الاضطراب أو المرض النفسي ليس عيباً، ولكن العيب أن ترك المصاب به حراً طليقاً بيده سلطات وصولجان يصيب ويجرح به من يشاء كيفما شيء وقت ما يشاء، ولا نقول محاسبته لأنه غير سوي وغير صحيح، فكما تقول الحكمة "ليس على المريض حرج، وليس على الأعمى حرج"، لكن تقع المسئولية كاملة على المؤسسة التعليمية متمثلة بالجامعة التي يعمل بها هذا العضو، فهي المؤتمنة على النمو الشامل والمتكامل للطلاب من كافة النواحي المعرفية والوجدانية والمهارية والسلوكية والنفسية...الخ. فعندما يختصم أي شخص سواء أكان طالباً أو ولي أمر الأستاذ الجامعي ويلجأ للقضاء فتكون الدعوة ضد رئيس الجامعة بصفته وعميد الكلية بصفته، وليس ضد الأستاذ بشخصه، فطالما المسئولية القانونية تقع على المؤسسة التعليمية/الجامعة فلابد من أن تضع قواعد وأسس لبناء أستاذاً جامعياً سوياً صحيحاً من الناحية النفسية بالتوازي مع إعداده وتأهيله تأهيلاً علمياً.

     لذا أطالب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتخصيص مرشدين نفسيين في كل جامعة يطوفون بين كليات وأقسام الجامعة يرشدون أعضاء هيئة التدريس المحتاجين لمثل هذا العمل المهم للغاية.  

    أما إذا كان الأستاذ الجامعي هو الخصم والحكم، وأنه فوق القانون ولا يوجد قانون يحاسبه، ولا يصغي لقرارات وتوجيهات رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة أو عميد الكلية، إذا فلابد من إلغاء تلك المناصب لأنها وفي تلك الحالة تصبح مناصب ورقية، وتكلف خزينة الدولة الكثير، ونحن بعد ثورة القضاء على الفساد في حاجة لتلك الأموال المهدرة.

فلسفة المجتمع والمنهج الدراسي:

لو افترضنا أن فلسفة المجتمع ديمقراطي، فستكون سمات المناهج:

1.     احترام شخصية الفرد ورأيه.

2.     تنمية قدرت الفرد على التفكير السليم.

3.     القدرة على اتخاذ القرار.

4.     احترام قيمة العمل.

5.     التعاون والعمل الجماعي.

طبعاً لا يوجد شيء في مجتمعا مما سبق، ولكن هل بعد ثورة 25 يناير سيتغير الوضع؟!، الله المستعان.

عزيزي أستاذ الجامعة:

-         هل أنت متضايق ومخنوق من كلامي هذا؟!، هل تريد الآن أن تمسك برقبتي وتخنقني؟!

إذا كانت إجابتك: بنعم، أريد أن أقتلك، نعم أنا مخنوق منك، لو شفتك سأنتقم منك.

إذا فأبشرك بأنك أحد المرضى النفسيين....!!

تحياتي لك عزيزي الأستاذ الذي يحتاج لمساعدة..

وإلى لقاءات أخرى بإذن الله تعالى...؛

بقلم

محمود سلامة الهايشة