مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات"

جهاز شئون البيئة مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" (LECB) Low Emission capacity building programmers in Egypt أولاً: بيانات أساسية عن المشروع: - جهة التنفيذ: وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية. - الجهة المشاركة في متابعة التنغيذ على المستوي الدولي: برنامج الامم المتحدة الانمائي بالقاهرة. - الجهات المساهمة في دعم البرنامج: الاتحاد الاوربي، الحكومة الالمانية، الحكومة الاسترالية. - الدول المشاركة بالمشروع: 25 دولة من ابرزها: الصين، الارجنتين، ماليزيا، المكسيك، الفلبين، اندونسيا، ومن الدول العربية المغرب، لبنان، ومصر. - مدة المشروع: ثلاث سنوات (2013-2016). ثانياً: نبذة مختصرة عن المشروع: في إطار الإجراءات الوطنية التي تتخذها وزارة الدولة لشئون البيئة لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي في مصر، ومن منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية في مختلف القطاعات سواء المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو المتأثرة بالآثار السلبية لها، فقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية بالبدء في تنفيذ مشروع تنموي لبناء القدرات الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها. ويتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج دولي يشمل 25 دولة من أبرزها الصين، والأرجنتين، وماليزيا، والمكسيك، والفلبين، واندونيسيا، و من الدول العربية المغرب، ولبنان، ومصر. ويساهم في دعم البرنامج كل من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، والحكومة الاسترالية، ويقوم بإدارته على المستوى الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكل دولة. وعلى ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ، فإن المرحلة القادمة سوف تشهد تغيرات جذرية في التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمي، مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطني قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولي لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا، مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية في فترة زمنية قصيرة، والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات، ويجب أن يتم تحديد أهداف خفض انبعاثات وطنية على أسس علمية سليمة، والأخذ بعين الاعتبار خطط الدولة للتنمية المستدامة مما يستوجب أن تكون أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطي مجالا لتنفيذ خطط التنمية. وتتبنى مصر موقفا تفاوضيا ثابتا في هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة، وبين جهود خفض الانبعاثات التي تتم بشكل طوعي من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة. ثالثاً: أهداف المشروع: ويهدف المشروع بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية في موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة في مجال تغير المناخ مثل: 1- بناء القدرات في مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة. 2- حصر غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية NAMAs، وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق MRV، وُيعنى المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بقضايا البيئة. 3- يُسهم المشروع – كما هو مخطط – في تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التي ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري. رابعاً: أهم انجازات وزارة البيئة: 1- وقد أولت وزارة الدولة لشئون البيئة اهتماما بالتغيرات المناخية، حيث قامت بإنشاء كيان مؤسسي يُعنى بمتابعة التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مختلف المستويات. 2- كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التي تضم في عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر في المجالات المرتبطة بتغير المناخ ويمثلون مختلف الأطياف. 3- كما أنشئت الوزارة كذلك فريق العمل الوطني المعني بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا والذي يضم في عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبعة وزارات هي الطاقة، والصناعة، والنقل، والبترول، والإسكان، والزراعة، والبيئة. ونظرا لأهمية عمل هذا الفريق فقد تم إضافة أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية، والداخلية، والطيران المدني، والمرافق، والتخطيط. 4- كذلك تعمل الوزارة على حصر وتقييم الجهود الوطنية التي تمت في مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة) بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء نظام وطني لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة. 5- تأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون، وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر، والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفني والمالي والتقني اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية في إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية في تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات. ومن أبرز القطاعات التي سيتم التعامل معها في مرحلة تنفيذ المشروع قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعة. حيث تشتمل هذه القطاعات على فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية، فضلا عن استبدال الوقود الحفري (التقليدي) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية، والمخلفات الصلبة، والغاز الطبيعي في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب، وكذلك استبدال الوقود في مركبات النقل، وتطوير المفهوم المجتمعي للانتقال لنظم النقل الجماعي. الاضرار الناجمة عن انبعاثات الغازات: ومن المعروف أن انبعاثات هذه الغازات تُعد أحد الجوانب السلبية للتنمية الصناعية والاقتصادية، وأهمها ثاني أكسيد الكربون، والمثيان، وأكسيد النيتروز حيث أن لتلك الغازات القدرة على البقاء بالغلاف الجوي وامتصاص أشعة الشمس الحرارية وإعادة بثها مرة أخرى إلى الأرض متسببة فيما يسمى بظاهرة الاحترار العالمي أو الصوبة الزجاجية التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء وما يتبعها من أضرار عديدة أهمها ذوبان جليد القطبين وارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤدي إلى غرق بعض الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة، فضلا عن التأثير على الإنتاجية الزراعية بما يهدد الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البخر بما يؤثر على الموارد المائية، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة على قطاعات حيوية كالسياحة، والتجارة، والصحة. o بريد الكتروني: [email protected] o الموقع الدولي للبرنامج http://www.lowemissiondevelopment.org /