المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل
أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة بوزارة العدل لإدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، عدم صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن اللجنة ستقوم بتغيير القائمين على الشركات المملوكة للجماعة والجمعية، وتعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها حفاظا على حقوق العاملين والموظفين في تلك الشركات، مؤكدا أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا.