سلبيات تركيز سلطة صنع القرارات التنموية في أيدي الحكومات المركزية

د. محمد ماهر الصواف

من المعلوم ان دور الحكومات في الكثير من دول العالم تزايد يشكل ملحوظ  وأصبح عليها تقديم خدمات متعددة اجتماعية وتعليمية وصحية وثقافية واقتصادية وغيرها. كما  حدثت زيادة كبيرة فى أعدد السكان وانتشروا فى الأقاليم المتعددة وعلي مساحات جديدة  وأصبح من الضروري  اختيار الأسلوب الفعال الذي يضمن المساواة والعدالة بين السكان  فى توفير الخدمات العامة المتعددة ، والعمل علي رفع المستوي المعيشي عبر تنوع الانشطة الاقتصادية و التجارية و الاجتماعية .

إلا أنه نظرا  لانتشار المنازعات الطائفية ، والتطرف الفكري والديني ، ومحدودية الموارد ، وتفشي الفساد بالجهاز الإداري للدولة ، توجه اهتمام الحكومات بغالبية الدول النامية علي تركز سلطة صنع القرارات التنموية والمتعلقة بإنشاء المرافق والخدمات العامة في أيدي الحكومات المركزية. وقد نجم عن هذا الوضع ثغرات ومشكلات تنموية عديدة منها :

1. -     القرارات غالباً ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المدن والقرى المختلفة.
2. -     ازدياد حدت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية ، سواء على مستوى الأقاليم أو المناطق أو التجمعات السكانية.
3. -     النقص الشديد فى المرافق الأساسية والخدمات العامة مما أدي ألي ضعف فرص الاستثمار و شعر المواطن المحلي بنقص واضح فى فرص العمل مما دفعة بالهجرة الي المدن الكبري وظهرت المناطق العشوائية بمشكلاتها الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية .
4. -     وأخيرا اصبح الريف ارض خصبة لنشر الفكر التكفيري الإرهابي خاصة مع انتشار الجهل وسوء المعيشة وأصبح المواطن لا يولي لنفسه أي اهتمام ولا يبذل لإصلاح وضعه أي نشاط ، مهملاً حاضره ومستقبله ، و في هذه الحالة  يفقد الثقة فى نفسه ويفقد الدافع نحو تحسين أموره وأوضاعه ، ويبقى خاملاً جامداً غير قادر علي حل ما يواجهه من مشكلات سواء الشخصية او المجتمعية ، وأصبح من السهل الاعتقاد فى الخرافات وانتشر العنف والإرهاب والتخلف الفكري.

و من الطبيعي أمام هذه المشكلات أن يظهر اهتمام واسع دوليا وإقليميا  بنظام الإدارة المحلية  باعتبارها احدي اهم الأساليب التنظيمية لإدارة الخدمات العامة بفعالية ، والحد من تفاقم هذه السلبيات والمشكلات ، فهو ركيزة اساسية لتعميق مشاركة المواطنين ، وتمكينهم من تحديد أولوياتهم ، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم ، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفعالية. وسوف نتناول هذا النظام بالشرح في مقالات اخري بإذن الله .