كيف يمكن أنقاذ الجنية المصرى أمام الدولار ؟
د. نور ندي
سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار فى خطر وسيستمر الضغط على ميزان المدفوعات والميزان التجارى وسيواصل الأنخفاض مادامت الآسباب التالية قائمة :
أولا : نمط تنمية أقتصادية وتصنيع تابع أسست له وتبنته حقبة حكم السادات ومبارك ، حيث تبلغ نسبة الأعتماد على الخارج حوالى 80% فى الخامات ومكونات الأنتاج والألات والأجهزة ونظم التشغيل . ....
ثانيا : نظم تعليم متخلفة وتابعة فرضت جزء من مصاريف بعض الجامعات والمدارس داخل مصر بالعملة الصعبة ، الى جانب لجوء القادرين على تعليم أبنائهم خارج مصر وتحمل أعباء توفير تكاليف ذلك بالعملات الصعبة ....
ثالثا : نظم علاج ضعيفة ومتخلفة تفرض على البعض البحث عن العلاج خارج مصر...
الى جانب أنخفاض حصيلة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وأنخفاض حصيلة رسوم عبور القناة وتناقص حصيلة الأستثمارات الأجنبية ...
لابديل عن تغيير نمط التنمية الأقتصادية الحالى وزيادة نسبة الأعتماد على مكونات الأنتاج المصرية وتطوير نظم التعليم والصحة والخدمات التى تقدم للمصريين
وحتي يمكن أنقاذ الجنية المصرى أمام الدولار تقترح الأتي:
العجز تمدد من الميزان التجارى الى أبو الموازين الأقتصادية وأهمهم (ميزان المدفوعات ) ... الأزمة ليست بسيطة
خمسة سياسات تحتاج الى أرادة وطنية :
أولا: تشغيل المصانع العاطلة والتى يتجاوز عددها الآن 10 آلاف مصنع بين المغلق كليا والمغلق نسبيا ... هناك 70% فاقد وعاطل فى قدرتنا الأنتاجية الآن .... أى المطلوب زيادة حجم الناتج القومى مع زيادة المكون الوطنى فى الصناعة وأحداث تكامل بين أنشطة الأنتاج الزراعى والصناعى والتجارى والتعليمى والبحث العلمى والصحى ....
ثانيا : الأرتقاء بمستوى أنتاجنا الثقافى والخدمى من تعليم وصحة ..... مع وضع ضوابط وقيود زمنية على الفترات المسموح فيها بالحج والعمرة لكل مصرى أسوة بما تطبقه المملكة السعودية على مواطنيها والمقيمين فيها( الحج بتصريح كل 4 سنوات )....
ثالثا : زيادة حجم الصادرات المصرية وتطبيق سياسات الأحلال مكان الواردات ....رابعا : جودة حزمة السياسات المالية والنقدية وتكاملها معا ضمن مشروع قومى .... خامسا : زيادة درجة الشفافية والقضاء على الفساد الأدارى والأحتكار والمحسوبية .
