النساء البالغات قاصرات طبقا لنظام الولاية بالسعودية !
د. محمد ماهر الصواف
يطالب بعض الناشطون في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الولاية علي المرأة فبموجب هذا النظام يكون كل امرأة سعودية وليّ أمر ذكر، عادة ما يكون والدها أو زوجها، اوشقيقها أو حتى ابنها هو من له سُلطة اتخاذ العديد من القرارات الهامة مكانها.وفي حديث أدلته بعض النساء السعوديات لـ هيومن رايتس ووتش إن نظام ولاية الرجل يعتبر من أهم العقبات أمام تحقق حقوق المرأة، إذ يجعل النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية ومن ثم يمنع النساء من اتخاذ أي قرارات خاصة بحياتهن ..
ولا ننكر في هذا السياق ما نفذته السعودية من إصلاحات في مجال حقوق المرأه فقد قامت الحكومة في السنوات الأخيرة بسلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من 10 سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة منها علي سبيل المثال :
<!--السماح للمرأة بالمشاركة في الفضاء السياسي المحدود وتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى ، ومنح النساء حق الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ البلاد.
<!--تشجيع المرأه على دخول سوق العمل،.وذلك بإلغاء عبارات من قانون العمل كانت لا تسمح بعمل النساء إلا في المجالات "المناسبة لطبيعتهن". كما قدمت السلطات حوافزا لأصحاب العمل لتوظيف النساء وتخصيص نسبة معينة لهن، ووفرت للنساء آلاف المنح لمواصلة دراستهن في جامعات في الخارج.
<!--كما قامت باتخاذ خطوات لتحقيق تعامل أفضل مع العنف الأسري حيث تبنت السعودية قانونا يُجرّم الاعتداءات الأسرية، وفي عام 2006 أنشأت مركزا خاصا باستقبال البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري والردّ عليها.
<!--كما عملت السعودية على تحسين حصول المرأة على خدمات حكومية، بما يشمل تمكين النساء من الحصول على بطاقات هوية خاصة بهن؛ وإصدار بطاقات عائلية للمطلقات والأرامل .
إلا أنه رغم إهتمام الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة بحقوق المرأة كما اشرنا سلفا والعمل علي القضاء على التمييز ضدّ المرأة إلا أن الكثير من المثقفين يرون أن هذه الإصلاحات تبقى جزئية وغير كاملة. حيث مازال نظام ولاية الرجل على حاله، ومازال يُعرقل الاصلاح، وأحيانا يُفرغه من محتواه.
وفي مقال للكاتب خلف الحربي في جريدة عكاظ بتاريخ 19/ 9 / 2016 أشار أن الغوغائية التقليدية تحاول تصوير حملة إسقاط الولاية عن المرأة الراشدة بأنها دعوة علنية لانفلات النساء وتمردهن على قوانين العائلة ، ومثل هذه الخيالات العجيبة هي التي تعطل مسيرة أي مجتمع وتغتال رغبته الطبيعية في التطور، فالحملة هدفها إلغاء الحاجز الإداري والقانوني الذي يقف في وجه المرأة ويمنعها من ممارسة حياتها كمواطن كامل الأهلية بسبب الإفراط في استخدام مبدأ الولاية في أغلب الإجراءات البيروقراطية.
ويضيف نفس الكاتب أن هذا أمر يضع الكثير من النساء اللواتي يعشن ظروفا عائلية صعبة -مثل التفكك الأسري أو الوفاة المبكرة للأب أو غير ذلك من الظروف الأسرية الخاصة- تحت رحمة أشخاص قد لا يكونون أهلا لهذه المسؤولية وأحيانا غير متفرغين لها.
وتشير آراء أخري انه في بعض الحالات، يستخدم الرجال السلطة التي يمنحها لهم نظام الولاية لابتزاز قريباتهم اللواتي يكنّ تحت ولايتهم . وبعض الأولياء يشترطون على المرأة التي ترغب في العمل والسفر، وتحتاج لموافقتهم، دفع مبالغ مالية كبيرة لهم. فضلا أن هذا النظام الذي يسمح للرجل بمراقبة جوانب عديدة من حياة النساء، يجعل من الصعب على ضحايا العنف الأسري الكشف عن أنفسهن للحصول على الحماية والاستفادة من آليات التعويض.
ويؤكد الكثير من المسؤولين السعوديين إن الفشل في القضاء على التمييز ضدّ المرأة ليس مردّه سياسة الدولة ، وإنما صعوبات التنفيذ، ويبرر البعض سبب ذلك والسير ببطء في اتجاه تمكين المرأه بمعارضة المؤسسة الدينية وتتبنى التأويل الأكثر تشددا للإسلام.
