اوباما يتعهد بتدمير داعش

تعهد  الرئيس الأمريكي باراك أوباما  بإعداد خطة لمكافحة الإرهاب والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، داعيا الأمريكيين إلى عدم الاستسلام إلى الخوف. وأضاف أوباما "التهديد من الإرهاب حقيقي لكننا سنتغلب عليه. وسندمر "داعش"، وأي منظمات أخرى تحاول إلحاق الأذى بنا ". وتعهد بأن يواصل الجيش الأمريكي مطاردة الإرهابيين في الخارج مع التعاون مع شركائه المحليين في العراق وسوريا لمحاربة تنظيم "داعش"، إلا أنه أعلن عن رفضه المشاركة في حرب برية مكلفة وطويلة مثل تلك التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

 وأشاد أوباما بالدول الحليفة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز دورها في مكافحة "داعش" في الأيام الأخيرة وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون منع المؤامرات، والعمل مع الحلفاء لقطع التمويل عن الجماعة ومنعها من تجنيد أفراد جدد.  ودعا  الكونجرس إلى تمرير اجراءات أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة النارية، بما في ذلك إجراء من شأنه أن يمنع المدرجين على ما يسمى بقائمة حظر السفر الجوي من شراء البنادق، وفرض قيود تجعل من الصعب على الناس شراء أسلحة هجومية. كما دعا الكونجرس لتشديد قواعد التأشيرة والموافقة على تفويض جديد للعمليات العسكرية في العراق وسورية.

 وقال أوباما إن الحرب على الإرهاب دخلت مرحلة جديدة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أجهزة المخابرات أكثر مهارة في منع الهجمات المنظمة على نطاق واسع مثل تلك التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 وبدلا من ذلك لجأت المنظمات الإرهابية إلى إلهام أنصارها على الشبكة العنكبوتية لتنفيذ هجمات أصغر.

 وأضاف الرئيس الأمريكي "نرى جهودا متزايدة من الإرهابيين لتسميم عقول الناس مثل منفذي هجوم ماراثون بوسطن وقتلة سان برناردينو". ودعا أوباما الأمريكيين إلى عدم الرضوخ إلى داعش من خلال استعداء وشيطنة الملايين من الأمريكيين المسلمين.

ومن جانب آخر صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في  ( 18 مايو) على مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، مما يثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.

ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا. ويلاحظ أنه هذا القانون في حالة صدوره سيؤدي إلي  رفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.