هل إشارات المرور إختيارية فى مصر؟
د. محمد ماهر الصواف
كان فى زيارتى استاذ جامعى من المانيا الإتحادية واثناء الزيارة طرح على عدد من التساؤلات وجدتها فى أول الأمر اسئلة غريبة ثم ادركت أنه محق فى طرحها وهى : هل قانون المرور والإلتزام بقواعد المرور العالمية والإشارات الحمراء امر إختيارى للأفراد؟ وهل لا يوجد التزام بوقوف السيارات عند عبور المشاه بالأماكن المخصصة لذلك أو المرور عبر الخطوط البيضاء ؟ وهل لا يوجد قواعد تحدد السرعة داخل المدن؟ ولماذا لم تخطط الأرصفة وتمهد لتسهيل سير المشاه ؟ وغيرها من التساؤلات التى تشير أن هذا الزائر إستنتج : انه لا يوجد فى مصر قانون ينظم المرور، أو أن إعمال قواعد المرور العالمية غير معمول بها فى القاهرة .
ورغم توضيحى بأن القاهرة تعانى من كثافة مرورية عالية، وأن لدينا كافة القوانين المعمول بها بغالبية الدول، إلا اننى لم ألمس إقتناعه بما أوضحته من أسباب . واعتقد أن الإنطباع لدى الأجانب بان المجتمع المصرى لا يلتزم بإحترام القانون شئ مؤلم لى شخصيا ولكل فرد منا ، فالإلتزام بالقانون هو شرط من شروط المجتمع المتحضر المنظم والآمن. وأن عدم احترامه يعنى اننا مجتمع عشوائى وفوضوى وأن ذلك يقود بالضرورة إلى سيادة شريعة الغاب.
ولا حاجة للقول ان هذا الوضع العشوائى لا يؤثر سلبا فقط علي سمعة المجتمع المصرى، بل ايضاً على مناخ الإستثمار، وإحداث التنمية الإقتصادية المرغوبة، ومن هنا يعد عدم إحترام القانون من أهم التحديات التى تواجه جهود التنمية الجادة في مصر. فمن الملاحظ بالفعل ان درجة الإلتزام ببعض القواعد القانونية علي سبيل المثال : القواعد المنظمة للمرور أو القواعد المنظمة لسلوكيات واخلاقيات العمل والأمن الصناعى والغذائى والبيئى مازالت تتسم بالضعف.
ومن الغريب ان يسود في بعض المناطق السكانية ثقافة عدم إحترام القانون بل قد يتفاخر البعض بقدرتهم على خرق القانون والهروب من العقاب أو التحايل على قواعده ، واصبح المجتمع لا يستنكر هذا السلوك . فيمكن القول ان ثقافة عدم إحترام القانون اصبحت مقبولة من الكثير وسائدة فى كثير من الجماعات، بل قد نجد من يرشد الناس على كيفية التهرب من القانون.
وعلى ذلك نعتقد انه فى ظل غياب الوعى بأهمية القانون فى المجتمع المصرى وانتشار ثقافة عدم احترام القانون يجب ان تولى المؤسسات التعلمية المتعددة بتخصيص عدد من الساعات التدريسية لشرح أمثلة لبعض القواعد القانونية والهدف من وجودها واهمية احترام الأفراد لها، وما يعود على المجتمع من فائدة ونفع من ذلك. ونأمل ان تتعاون مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام ومنتجى المسلسلات والأفلام السنيمائية فى نشر ثقافة إحترام القانون، فلا سبيل أمامنا للتقدم والتنمية إلا بسيادة القانون وإحترام النظام العام، والله ولى التوفيق.
