اوقفوا نزيف موارد الدولة

                               د. هويدا أبو الغيط

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، جموع المصريين للتبرع بجنيه واحد يومياً من خلال هواتفهم المحمولة، وذلك خلال كلمته فى احتفالية "رؤية مصر 2030"، حيث قال: "اجمالى المبلغ الموجود فى صندوق تحيا مصر 4.7 مليار جنيه، منها مليار جنيه من الجيش.. ولو كل واحد صبح على مصر بجنيه من الموبايل هنجمع 4 مليارات فى السنة" كما أضاف "بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن فى ضوء ما يواجهه من تحديات على كافة المستويات ولاسيما على الصعيد الاقتصادى" .

وأعتقد أنه من الأهمية ان تتوحد الجهود الفردية والجماعية وتتكامل للخروج من هذه الظروف التي تمر بها مصر، إذ أن الفشل مرة أخرى سيحد من فرص الإصلاح  والتنمية فى القريب العاجل، بل قد يؤدى إلى إنهيار اقتصادى يصعب التعامل معه .  فلا حاجة للقول أن إجمالي الدين (الداخلى والخارجى) وصل 2259 مليار جنية في سبتمر 2015، بلغت الديون الخارجية منها 46 مليار دولار، وأن نسبة الفقر فى ريف الوجه القبلى بلغت ما يزيد على 50% .

 ومن هنا يستلزم الأمر ليس فقط حث المواطنين للتبرع لدعم صندوق دعم مصر إنما يجب أن يواكب ذلك الحد من خسائرالشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العامة، فتشير الدراسات أن هذه الشركات تعانى من نقص واضح فى مستوى الكفاءة الإنتاجية يرجع  ذلك لأسباب عديدة منها :

<!--تعانى المعدات والآلات المستخدمة فى الشركات الصناعية العامة من القدم  مع صعوبة تأمين قطع الغيار الخاصة بها.

<!--  التركيز على القطاع الإدارى أكثر من القطاع الإنتاجى فيمكن القول بأن نسبة كبيرة من العمالة في قطاع الأعمال العام تركزت فى القطاع الإدارى أكثر من القطاع الإنتاجى .

<!--سوء التنظيم، وتتداخل الإختصاصات الإدارية، وتضخم أعداد العاملين به فأغلب هذه الشركات  تعانى من البطالة المقنعة.

<!--ضعف عملية إختيار وتأهيل القيادات وغياب الخبرات، وعدم تفعيل قاعدة الرجل المناسب فى المكان المناسب .

<!--الإسراف فى إستخدام الأجهزة والسيارات العامة واستخدام المواد الخام .

<!--الروتين فى اتخاذ القرارات وعدم السرعة فى التجاوب مع أى ظرف قد يطرأ على العملية الإنتاجية .

<!--نقص آليات الرقابة المالية والإدارية .

هذا بالإضافة إلى ما يعانيه الجهاز الحكومى بالدولة من ترهل ومشكلات عديدة يستنزف فيها موارد مالية ضخمة دون تحسين أو تطوير الخدمات المنوط به القيام بها، ونعتقد انه يجب وضع خطط مدروسة وأهداف واضحة ومحددة لعلاج هذه الأسباب حتى نوقف استنزاف موارد الدولة والحد من خسائر شركات قطاع الأعمال العام. وأن يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه هذا الوطن .. وأن يراعوا ضمائرهم فى عملهم الذى سوف يحاسبون عليه امام الله سبحانه وتعالى، فموارد الدولة أمانة يجب الحفاظ عليها وحسن إستخدامها مثل الأموال الخاصة .

والله المستعان