التأهيل المهني المزدوج (تجربة ألمانيا الإتحادية )
منذ نصف سنة في أحدي المدن الأوربية يقف 26 شابا في بعض أيام الأسبوع في ورشات إحدى الشركات، بينما يذهبون إلى المدرسة في باقي أيام الأسبوع. وهم يتبعون هناك تأهيلا مهنيا في مجال الميكانيك الصناعية والإنشائية. المميز في الأمر: عندما ينهون هذه المدرسة المهنية يحصل الطلبة على شهادة تأهيل مزدوجة، الشهادة الثانوية (بكالوريا) والشهادة المهنية. "هذا المشروع الرائد يهدف إلى إنجاز المرحلة المدرسية والتأكيد للشركات أن الاستثمار في التأهيل المهني المزدوج هو مشروع رابح بالتأكيد"، في رأي الوزارة الألمانية الاتحادية للتعليم والبحث العلمي.
وهذا الموديل الألماني في التأهيل المهني المزدوج، حيث يمكن للشباب الجمع بين التأهيل العملي في إحدى الشركات والجانب النظري في إحدى المدارس المهنية، ويتمكنون بهذا من الاستعداد للحياة المهنية بشكل جيد، بات اليوم مطلوبا في مختلف أنحاء العالم. إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا وسلوفاكيا ، اتفقت جميعها مع ألمانيا قبل ثلاث سنوات، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، على تبني هذه الفكرة في نظام التأهيل المهني المزدوج. وتقوم روسيا باستخدام هذا الأسلوب أيضا بتأهيل المتخصصين في مجال الميكاترونيك (ميكانيك وإلكترون)، واللوجستية والمخابز والطبخ، بينما يتدرب الشباب في الهند على أسس معالجة المعادن، وفي البرازيل يتم إعداد المتخصصين في العدد والأدوات. علاوة على ذلك توجد اتفاقات تعاون مع الصين وتايلاند. وفي ماليزيا يوجد فعليا تأهيل مهني يعتمد قواعد وأسس تأهيل المعلمين الحرفيين في ألمانيا. إلا أن التطبيق العملي لا يتم دائما بسهولة: ففي سلوفاكيا مثلا كان من الضروري وضع قانون جديد للتأهيل المهني، قبل أن يتم البدء بهذا النوع من التأهيل.
وبسبب الطلب المتزايد عمد المعهد الاتحادي للتأهيل المهني (BIBB) منذ سنتين إلى تخصيص مركز للتعاون الدولي في مجال التأهيل المهني، معروف اختصارا باسم "غوفيت" GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training). إلى هناك تصل جميع الطلبات والاستفسارات المتعلقة بنظام التأهيل المهني الألماني. في 2015 وصلت طلبات استفسار من 84 بلدا. غالبية التساؤلات جاءت من الهند والصين وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكولومبيا .
ورغم المحاولات التي قامت بها مصر في مجال التعليم الفني إلا أن الدراسات المتعددة انتهت إلي ضعف فعالية هذا النوع من التعليم في مصر بسبب العقبات المتعددة التي تواجه المدارس الفنية والمعاهد وعدم وجود إطار قانوني يلزم الشركات المصرية بالتأهيل المهني ويحدد كيفية وشروط منح الشهادات المهنية واسلوب الرقابة والمتابعة لهذا النوع من التأهيل.
