" تقييم أثر سياسات الأجور والحوافز على أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية المصرية "" دراسة تطبيقية على جامعة بنها

إعــداد الباحث : عثمان بيومـى العاصـى

وتحت إشــــراف دكتور/ عــادل محمـد عبــد الرحمــن أستاذ الإدارة العامة

    تُؤكد الدراسات المتعمقة للدول التى قطعت شوطًا كبيرًا فى التنمية على أن الجامعات ، ومراكز البحث العلمى تقوم بدور محورى متزايد فى توفير أدوات تقدم هذه الدول ، وأن الطفرة التنموية التى تحدث فى أى مجتمع ترتكز على منهجية واضحة ومحددة ، وهى : الاستثمار  ، وتنمية رأس المال البشرى بما فى ذلك تطوير التعليم العالى ، والدراسات العليا كحلقة مهمة فى سلسلة تحقيق التقدم المنشود .

المشكلة البحثية

     بالرغم من أن واقع التعليم الجامعى فى الدول النامية عامة ، وفى مصر على وجه الخصوص ، يكشف عن طفرة نسبية تحققت مؤخرًا فى بنيته ومؤسساته ؛ إلا أنه لا يزال يواجه العديد من المشكلات والصعوبات التى تمثل فى مجملها معوقات تحول دون أداء الجامعات لدورها التنموى المأمول لمجتمعاتها     

    فقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2003 إنه بالرغم من التوسع الكمى فى التعليم العالى فى البلدان العربية ، إلا أن مستوى هذا التعليم يعد متواضعًا مقارنة بإنجازات الدول المتقدمة ، وذلك على الرغم من تزايد أعداد الجامعات (الحكومية أو الخاصة) ، كما أشار التقرير إلى أن التعليم العالى فى البلدان العربية قد تأثر بعوامل كثيرة ، أهمها : ـ

<!--تدنى نوعية التعليم العالى نتيجة انخفاض الإنفاق ، ومن ثم الموارد المتاحة للطلاب ، ولأعضاء هيئة التدريس .

<!--يعانى أعضاء هيئة التدريس فى عددٍ من الجامعات العربية من انخفاض حاد فى المرتبات لا تسمح لهم بالتفرغ للتعليم ، ناهيك عن البحث العلمى .

    على ذلك يمكن القول : أن من الأسباب الرئيسة التى أدت إلى هجرة العقول المصرية إلى الخارج  تتمثل فى انخفاض مرتبات وحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ، كذلك الخلل الواضح والموجود حاليًا فى ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، والمجاملات التى قد تتم فى هذه الترقيات ، والاضطهاد الذى قد يحدث فيها أيضا ، كذلك عدم توفير المناخ المناسب للعلماء والباحثين للإبداع والابتكار.

 اهداف الدراسة  :

<!--تحديد مشكلات الأداء الجامعى كما يراها أعضاء هيئة التدريس ومسح الاتجاهات السائدة بينهم فيما يخص قضايا الإصلاح الجامعى ، والوقوف على آرائهم فى جوانب تطوير الجامعة .

<!--التعرف على الوضع الحالى لسياسات أجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية المصرية بصفة عامة ، وجامعة بنها بصفة خاصة .

<!--تحديد  أوجه القصور فى سياسات أجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، واتخاذ القرارات الإدارية لعلاج هذا القصور للحفاظ على الكفاءة العلمية والتعليمية للجامعة لتحقيق الميزة التنافسية لها فى ظل ظروف المنافسة القوية من الجامعات الخاصة أو من الجامعات الأجنبية العاملة فى مصر.

وقد إعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي و دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها ، وذلك كونها إحدى الجامعات الحكومية المصرية و استطاع الباحث من خلال قائمة الاستقصاء الحصول على المعلومات الخاصة بتقييم أثر سياسات الأجور والحوافز على أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بنها .

    نتائج الدراسة:

1- وجود قصور فى سياسات نظام الأجور والحوافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة   حيث أظهرت الدراسة " أن (80%) من أفراد العينة لا يشعرون  بالرضا عند الراتب والعلاوات ، والزيادات التى تضاف لراتب سنويا مقارنة بالجامعات الخاصة. وأن ذلك قد يؤدى  إلى قيام أعضاء هيئة التدريس بأداء أعمالهم  وواجباتهم التدريسية بالحد الأدنى من الأداء ؛ الأمر الذى أثر بالتالى على أداء الجامعات الحكومية فى مصر ، حيث يمكن النظر إلى الأجور هنا بمثابة العوامل الصحية (الوقائية) ، والتى تحدث عنها "هيرزبيرج" فى نظريته (نظرية العاملَين) حيث إنها تعتبر معطيات أساسية فهى تمنع الشعور بالاستياء ، ولكنها لا تشجع على تحسين الأداء ،

<!--الغالبية من أفراد العينة غير رغبين فى البقاء فى عملهم بالجامعة ويبحث عن فرص بديلة" ، وهذا ما يفسر اتجاه الكثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل بالجامعات الخاصة أو بجامعات الدول العربية بسبب ضعف المرتبات فى الجامعات الحكومية .

<!--عدم رضاء أعضاء هيئة التدريس عن نظام الترقية لهم وأن آليات ترقية أعضاء هيئة التدريس غير ملاءمة

<!--ورغم ضعف مستوي رضاء أعضاء هيئة التدريس عن نظام الأجور إلا أنهم يشعرون بالإستقرار والأمن الوظيفي و يشاركون في صنع الفرارات داخل الجامعة من خلال عضويتهم في مجالس الأقسام العلمية 

أهم التوصيات

1-ضرورة العمل علي زيادة مرتبات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم زيادة سنوية ، ودورية دون انتظار أى قرارات وزارية بحيث تكون هذة الزيادة مرتبطة بمعدل التضخم فى مصر ، ويجب أن تكون هذة الزيادة تتناسب مع مكانتهم العلمية ، ومجهوداتهم الذهنية ، وقدرتهم على الابتكار ، والإبداع ، ولتحفيزهم للعمل بالجامعات الحكومية مقارنة بالمؤسسات الأخرى المنافسة .

2-توفير المناخ الجامعى المناسب ، ويُعد المناخ الجامعى من العوامل المهمة المؤثرة فى سلوك المنتمين إلى الجامعة ، وفى استجاباتهم لما يُكلفون به من مهام .

3-توفير الخدمات الاجتماعية ، والترفيهية لأعضاء هيئة التدريس مثل مدارس الأطفال ، والنوادى الثقافية ، والاجتماعية ، كذلك يجب تعديل منظومة علاج أساتذة الجامعات .

4-إعادة النظر فى أسلوب ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعمول به حاليًا ، والذى يعتمد فى بعض الأحيان على المجاملات والمحسوبيات .

5-تمكين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الإلتحام المباشر بالمحافل العلمية ، وزيادة مخصصات حضور ومتابعة المؤتمرات العلمية ، وتنمية ملكة الابتكار والإبداع عن طريق توفير كافة سبل العلم ، والمعرفة ، والإمكانات المعنوية والعلمية والمادية المخصصة للأبحاث العلمية .

6-تقديم الدعم والتشجيع لأعضاء هيئة التدريس وتشجيع التفكير الإبداعى ، ومحاولة تهيئة المناخ المناسب لتطبيق الأفكار الجديدة مما يشعرهم بالرضا ، ويعمق التزامهم ، وولاءهم للجامعة

7-زيادة ميزانية البحث العلمى فلا يخفى على أحد انخفاض حجم الإنفاق على البحث العلمى فى مصر .

 8) ضرورة مساهمة المجتمع المدنى ، وقطاع الصناعة فى دعم وتمويل البحث العلمى ، وذلك أسوة بما يحدث فى كثير من دول العالم من خلال توفير المتطلبات المادية مثل : المراجع ، والمختبرات . و إنشاء مراكز بحثية متميزة لكل جامعة ، وتأكيد أن التعليم الجامعى ليس خدمة فقط ، وإنما أيضًا عملية إنتاجية ، لها مردود اقتصادى .