الموضوع : ملخص أطروحة الدكتوراة المقدمة لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة:

إشراف أ.د. عاليا عبد الحميد العارف 

تقييم إتجاهات العاملين نحو تطبيق إعادة الهيكلة بالمنظمات العامة المصرية وأثره على الأداء

مع دراسة حالة إعادة هيكلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى       د. هشام حسين بدوى عبد الجواد 

المشكلة البحثية

  أي حد تؤثر إعادة الهيكلة بما تتضمنه من تحولات فى البرامج والسياسات داخل المؤسسات بشكل عام وداخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشكل خاص على كل من اتجاهات وأداء العاملين .

وتتلخص أهداف الدراسة في النقاط التالية:

<!--تحليل أهم مجالات وأبعاد عمليات إعادة الهيكلة فى المنظمات العامة.

<!--تحديد مدى تقبل العاملين بالمنظمات العامة لإدخال تقنيات جديدة للعمل بهذه المنظمات ومدى تقبلهم للنتائج المترتبة على إعادة الهيكلة.

<!--الوقوف على أهم العقبات التى تواجه تطبيق برامج إعادة الهيكلة في المنظمات العامة.

<!--تقديم إجابة على تساؤل مفاده هل هناك ثمة إمكانية لتحقيق توافق بين تطبيق إعادة الهيكلة بالمنظمات العامة من ناحية وفى نفس الوقت توفير متطلبات الرضا الوظيفى لدى العاملين بالمنظمات العامة من ناحية أخرى

نتائج الدراسة:- 

تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من شركاتها التابعة مجموعة من المعوقات يمكن تلخيصها على النحو التالى :

<!--صعوبات مالية تتمثل فى :-

<!--تأثر الشركة بالتداعيات اللاحقة لثورة يناير 2011، حيث لا يكفى التسعير المحدد منذ سنوات طويلة تغطية تكلفة الخدمة المتزايدة بشكل مستمر وهو الأمر الذى إنعكس على زيادة التكاليف من عام لآخر مع الأخذ فى الإعتبار ثبات قيمة الدعم المقدم من الدولة والذى لا يغطى سوى 20 % فقط ( حيث لا يتجاوز الدعم المقدم 750 : 2000 مليون جنيه سنويا ) من قيمة الدعم المطلوب،

<!-- قطاع المياه يحتاج يعاني من  تقادم الشبكات وعدم دورية عمليات الصيانة، عدم التوسع فى توصيل المياه لبعض القرى ) وأن تطوير هذا القطاع يتطلب توفير موازنة تبلغ 80 مليار جنيه خلال خمس سنوات والتى يمكن إستخدامها فى توفير أصول إضافية وتحسين مستوى الخدمة .

<!--تراجع نسب تحصيل قيمة الفواتير فى بعض المناطق الجغرافية الأمر الذى يؤدى لحدوث نقص حاد فى السيولة المطلوبة لسداد المصروفات العاجلة

<!--صعوبات مرتبطة بالعاملين تتمثل فى :-

<!--عانت معظم القطاعات الإقتصادية بالبلاد من تزايد الإحتجاجات العمالية بما أسفر عن تراجع أداء بعض العاملين بالشركة تأثراً بالتظاهرات بعد ثورة يناير 2011 وزيادة المطالب الفئوية

<!--ميل بعض قدامى العاملين لعدم تداول الخبرة للمستويات الأقل خاصة من المتعاقدين الجدد أملا فى الإحتفاظ بمراكزهم خاصة وأن بعضهم ينتظر بلوغ سن التقاعد .

أهم لتوصيات

<!--الإهتمام بجمع وتحليل البيانات من البيئة المحيطة على مستوى المنظمة ككل، وعلى مستوى الإدارات، على مستوى الأفراد والوظائف . وذلك بإستخدام طرق جمع البيانات ( على سبيل المثال الإستقصاء أو الإستبيان، المقابلات، الملاحظة، فحص السجلات والدراسات السابقة)،

<!--أهمية التشخيص الجيد لطبيعة المشكلة أو المشكلات التى تواجه المنظمة(سواء المرتبطة بالإدارة العليا أو بالحكومة أو بالمؤسسات القائمة على تطبيق إعادة الهيكلة أو مشكلات مالية.)

<!-- تحديد الأطراف الفاعلة والجهات المسئولة عن تطبيق إعادة الهيكلة، مع التأكد من توصيل رؤية الإدارة ونشرها وتداولها لكافة الأطراف الفاعلة، وتخطيط الأدوار المطلوب تنفيذها بكل دقة .

<!--التأكد من تدعيم قنوات الاتصال والتنسيق فيما بين الأطراف الفاعلة بعضهم البعض ، مع أهمية الحصول على الدعم الإعلامى لخطط إعادة الهيكلة

<!--يتعين على المنظمات العامة العمل على تطوير ليس فقط الخدمات المقدمة للمواطنين وإستحداث خدمات جديدة تساعد على زيادة شعور المستفيدين من الخدمات بالرضا، بل وأيضاً تقديم خدمات للعاملين ولأسرهم على سبيل المثال من خلال إصلاح نظم الحوافز المقدمة للعاملين.

<!--ضرورة الحرص على إشتراك العاملين فى الإعداد وفى صنع القرارات الهامة خاصة تلك التى تمس عملهم اليومى بشكل مباشر أو التى تتعلق بمكتسباتهم مع تنمية قدراتهم بالمهارات اللازمة من خلال الدورات التدريبية.

<!--قيام الجهات المسئولة عن تطبيق إستراتيجيات إعادة الهيكلة بالتقييم المستمر لنتائج التطبيق ومقارنة الأداء المحقق بالمستهدف بشكل دائم وقياس الإنحرافات أولاً بأول لتحديد أية مشكلات أو عقبات تواجه التطبيق والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها فى الوقت المناسب وقبل تفاقم أثر تلك المشكلات .

<!--إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه تطوير مرافق المياه والصرف الصحى والتى باتت تعانى من الإهمال وتراجع الإستثمارات وتقليل المخصصات السنوية المحددة لها من الموازنة العامة للدولة خاصة منذ إندلاع ثورة يناير 2011،على سبيل المثال :-

<!--العمل على جذب إستثمارات لتمويل بعض المشروعات التى تم الإنتهاء من دراسات الجدوى بشأن تنفيذ بعض المشروعات ذات العائد الإقتصادى

<!--إعداد خطة زمنية لتطوير منظومة تحصيل قيمة الفواتير لمعالجة ظاهرة النقص الحاد فى السيولة المتاحة، وفى نفس الوقت تقليل تكلفة التحصيل وذلك من خلال إستبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدماً والتى حققت نجاحاً فى التطبيق فى بعض المناطق بالنسبة لقطاعى المياه والكهرباء .

<!--إعادة النظر فى تسعير شرائح إستهلاك المياه والتى باتت لا تغطى  تكلفة تقديم الخدمة، فضلاً عن عدم توفير التمويل المطلوب لتلبية توسعات الشبكة لتتناسب والتوسعات العمرانية وتلبية إحتياجات النمو السكانى .

<!--الإصلاح التشريعى بإعادة صياغة القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري ولأداء الخدمة المدنية؛ بحيث تكون في الأساس أداة معاونة على رفع كفاءة الأداء

<!--مراعاة درجة تناسب المهام الموكلة للأفراد مع درجة المركزية وإستحداث الهياكل التنظيمية التى تسمح بالمرونة وتفويض السلطات والصلاحيات المطلوبة للتحرك والعمل، مع الإفادة من التطورات التكنولوجية لدعم نظم الإتصال وزيادة فاعلية إتخاذ القرار .