الشفافية والدستور المصري

  أ.د. ماهر الصواف

 تلعب الشفافية دوراً مهماً في ترسيخ  الحوكمة الجيدة ، فهي تتيح تدفق المعلومات وسهولة الحصول علىها  ، وتفتح الباب على مصراعيه للحوار البناء بين المواطنين ومؤسساتهم المدنية والانفتاح في العلاقة  بين الحكومة والمواطنين. ، كما ان الشفافية شرط لا غنى عنه في تفعيل المساءلة والمحاسبة ،  وتدعم فرص المشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة.

ونظرا لأهمية الشفافية فقد حرص  الدستور المصري  لعام 2014 علي النص علي تعزيز الشفافية في المادة 27 منه التي أكدت على التزام النظام الاقتصادي المصري بمعايير الشفافية والحوكمة.

وجاء في المادة 68 من الدستور أن :"المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً".

وحرص الدستور علي إلزام  أجهزة الدولة بتعزيز قيم الشفافية ونص في مادته 218

علي أنه "  تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

وأضاف الدستور في المادة 68 بأنه  : "تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".

أيضا حرص الدستور علي النص بعلانية جلسات البرلمان في مادته رقم مادة 120

ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويجدر الإشارة أنه بنأء علي ما جاء في الدستور 2014 تسعي الحكومة والسلطة التشريعية في مصر إلي إعداد قانون يتناول هذا الإلتزام الدستوري بالتنظيم حتي يمكن فتح نوافذه على كل جديد والتوجه نحو الديمقراطية . هذا وقد تم بالفعل تقديم مشروع لقانون " حرية تداول المعلومات" ويولي  البرلمان المصري  اهتمامًا بهذا الملف ويسعى لإصدار القانون يهدف بصفة اساسية الي :

<!--تسهل الحصول علي المعلومات للصحافة والإعلام ،

<!--  ويلزم الحكومة بإتاحة المعلومات المصنفة سريا للشعب وإذاعتها بعد إنقضاء المدة الزمنية التي يحددها القانون  

<!--ويقنن حق المواطن في الإطلاع والإستعلام علي ما تم بشأن ما يقدمة من طلبات الحصول علي الخدمة العامة أو المتعلقة بما يقدمة من تظلمات وشكاوي.ونأمل تعين  الجهة المسؤلة بحماية البيانات وحرية المعلومات لتفعيل هذا القانون .

<!-- ويحدد العقوبات في حالة حجب البيانات والمعلومات التي لا تمس الأمن القومي.