تطور سلطة الحكام أ.د. ماهر الصواف
لا يستطع الإنسان أن يعيش في عزله عن غيره من البشر فقد خلق اجتماعيا بطبيعته ويسعى للعيش مع جماعة من البشر ليضمن الاستقرار والأمن ويتبادل مع أفرادها العلاقات الإنسانية المختلفة ، ومن هنا ظهرت الجماعات الأولية والبدائية (القبائل) .
والقبيلة هي جماعة منظمة يحكم أفرادها مجموعة من القواعد العرفية،والتي عادة ما تمثل ضمير الجماعة ، وتتشكل فى كل قبيلة قياده قادرة على تنفيذ هذه القواعد التى تعارف عليها أفراد هذه الجماعة، وكان مصدر سلطة زعيم القبيلة وقائدها عبارة عن مزيج من علاقات القرابة وما يتمتع به القائد من قوة وحكمه ، وأحيانا أيضا قد تمتزج هذه السلطة بمكانه دينيه للقائد أو الاعتقاد بأنه مكلف من قبل الآلهة ويجب طاعته دون اعتراض. ونادرا أن يكون الالتزام بالطاعة نابع من كونها ضرورية للحصول على ما يحتاجه أفراد القبيلة من حاجات أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية .
ولم يستمر نظام القبائل أو المدن المستقلة كثيرا فقد ظهرت فكرة الحكومات الإقليمية نتيجة حركات التوحيد بين القبائل المتجاورة والتى بدأت فى الغالب بالقوة ورغما عنها، وقد تطور الوضع تاريخيا وأخذت الحكومات الإقليمية شكل الملكيات المركزية التى فرضت سلطتها على مناطق إقليمية كبيرة . وتكونت بعد ذلك الإمبراطوريات التى جنحت نحو تركيز سلطة الحكم فى يد الإمبراطور والذي انفرد بالسلطة وسن القواعد المنظمة للمجمتع وفق هواه وميوله ، وكثرت أبواب الظلم والفساد . وقد أستمر هذا الوضع حتى برز الشكل القانوني الجديد وهو الدولة القومية كوريث للإمبراطوريات القديمة، والإمارات، والمدن الحرة.
ويمكن القول أن الدولة الحديثة ظاهرة لا يمكن أن نرجع نشأتها إلى واقعة تاريخية بذاتها، وإنما هى نتيجة تفاعل عوامل مختلفة ساهمت على مر الزمن فى نشأتها . ويرى أصحاب نظرية التطور التاريخي أو الطبيعي لنشأة الدولة أن تفاعل هذه العوامل قد أدت إلى ظهور فئة من بين أفراد الجماعة استطاعت أن تفرض إرادتها على بقية أفراد الجماعة وتخضعهم لأوامرها وأقامت لنفسها سلطة الأمر والنهى عليهم ، وفي كثير من الأحيان تم استغلال الدين لإقناع الأفراد بواجب الطاعة العمياء والاستجابة لأوامرهم .
ويجب الأشارة انه بفضل تطور الفكر السياسي أصبح اليوم ينظر للدولة علي أنها شخصية سياسية اعتبارية تعبر عن إرادة الشعب، وأنه لا يجوز أن يكون الحاكم او جماعة معينة مصدر القواعد المنظمة للمجتمع . وأن ممثلي الشعب هم أصاحب الحق في سن هذه القوانين وبما يتفق مع القيم وظروف المجتمع، وان الحكومة ليست إلا وسيلة لتطبيق تلك القواعد .
وعلى أية حال إذا سلمنا بأن نشأة القوانين ونظم الحكم الديمقراطي هى ثمرة تفاعل عوامل متعددة، تختلف من بلد إلى أخرى حسب ظروفها التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فإنه من الطبيعي أن تختلف نظم الحكم فى الدول فيما بينها نتيجة لاختلاف ظروفها والعوامل التى ساهمت فى مولدها.
