د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

أولا : الأدوات الاقتصادية فى مجال خفض طاقة الصيد 

1-1       الأدوات المالية والنقدية  

إن الأدوات المالية والنقدية التى استخدمت لتشجيع الاستثمار فى المراحل الأولى من

التنمية ، يمكن أن تستخدم فى خفض طاقة الصيد فى المصايد التى تتعرض للاتزاف ، وعلى هذا فإن إلغاء الدعم على المدخلات ، وفرض الضرائب والرسوم ، ورفع تكاليف الائتمان ، يمكن أن تستخدم كأدوات للحد من دخول استثمارات جديده .

 

1-2  الغرامات 

       لكى تكون الغرامات عن المخالفات التى تحدث فعاله وذات تأثير، يجب أن تساوى قيمة الغرامة أو تزيد عن أى عوائد متوقعة يمكن أن يحصل عليها الصياد نتيجة المخالفة .

 

1-3 نظام الحصص الفردية القابلة للتحويل  

        ويهدف هذا الأسلوب الى التأثير المباشر على طاقة الصيد عن طريق الحد من عدد وحدات الصيد وتخصيص الحصص ( أو نسبة من اجمالى الصيد المسموح به ) من كل مخزون ، والسماح ببيع أو تأجير الحق فى الحصص . ويتميز هذا الأسلوب أنه يوفر حافزاً على الخفض الطوعى للاستثمارات الزائدة فى سفن الصيد ، حيث يصبح الهدف هو خفض التكاليف بدلا من زيادة الإنتاج ، ومثال ذلك عندما يقوم المالك بشراء حصتين مخصصتين لسفينتين وضمهما فى سفينة واحده مع إخراج الأخرى من العمل .

 

1-4  نظام بيع وتأجير / رخص ( حقوق ) الصيد  

        ويتيح هذا النظام إمكانية سحب رخص الصيد كوسيلة للحد من طاقات الصيد عن طريق قيام الحكومة بشراء وتأجير وحدات الصيد الزائده ، على أن يتم تمويل خطة الشراء أو التأجير من حصيلة الرسوم التى تفرض على الوحدات الباقية والعامله فى المصايد. ويمكن تحويل وحدات الصيد المشتراة أو المؤجرة الى المصايد الغير مستغله أو الغير مستغله بشكل كامل فى حاله توفرها . والمثال الواضح لهذا الأسلوب ما حدث لخفض طاقات الصيد فى مصايد الروبيان فى استراليا ، حيث بدأت الجهة الإدارية فى تطبيق خطة الشراء الطوعى لسفن الصيد فى بداية الثمانيات بهدف خفض أعدادها ومن ثم طاقات الصيد ، وقد جرى تمويل هذه الخطة من منحة حكومية قدرها 3 ملايين دولار استرالى مع اقتراض 5 ملايين دولار أخرى ، على أن يسدد القرض من رسوم تفرض على وحدات الصيد العاملة فى المصايد ، وقد أدى الخفض الكبير فى طاقات الصيد الى تحقيق زياده ملموسة فى ربحية وحدات الصيد .

 

ثانيا : استخدام الأدوات الاقتصادية فى حماية المصايد من التلوث 

       2-1 فرض رسوم على التلوث Pollution Charges  ويتم فرضها على الملوثات التى يتم القاؤها فى البحار ، وتتوقف قيمة الرسوم المفروضة على كمية ونوعية الملوثات ، وتعتبر من أكثر الأدوات المستخدمة للحد من تلوث المياه .

 

2-2  رسوم المستخدم     User Charges

            وهى عباره عن مدفوعات نقدية لمقابلة تكاليف المعالجة الجماعية للملوثات والمخلفات وتطبيق غالبا فى جميع المخلفات الصلبة .

 

2-3  فرض رسوم على السلعة أو المنتج النهائى Produce  Clarges  

        وهذه الرسوم تضاف الى سعر السلعة التى تكون مصدرا للتلوث أو أن التخلص منها يتطلب نظاما خاصا مثل الأسمدة الكيماويه والمبيدات .

 

2-4 رسوم الاداره          Administrative Charges  

        وهى المدفوعات التى تتحملها الجهة المسئولة عن التلوث مقابل الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية لتنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح التى تحد من التلوث .

 

2-5 المفاضلة الضريبية   Tax  differentiation

        وهى أداه لتحديد الأسعار الأكثر مناسبة للمنتجات صديقة البيئة ( الغير ملوثه ) أو العكس .

 

2-6 الدعم أو الإعانات الحكومية    Subsidies

 وهى عبارة عن مساعدات مالية تقدمها الحكومة لمساعده المتسببين فى التلوث فى تحمل نفقات مكافحة التلوث وتأخذ الأشكال الآتية .

-   المنح :       

وهى مبالغ لا ترد وتدفع من ميزانية الدولة أو الصناديق الخاصة بحماية البيئة .

 

-    القروض الميسره

وهى القروض التى تمنح بشروط ميسره مثل معدل فائده منخفض أو فتره سداد طويلة الأجل نسبيا .

 

-     الحوافز الضريبية

وتمنح فى حالة الالتزام بمعدلات التلوث المسموح به ، وعلى العكس قد تفرض رسوم فى حاله عدم الالتزام بالمعدلات الموضوعة ويتم تقدير قيمة الرسوم بما يعادل الأرباح المالية التى تحققت نتيجة عدم الالتزام بتطبيق هذه المعدلات .

التوصيات

لتطبيق الأدوات الاقتصادية فى أداره المصايد البحرية وحمايتها نوصى بالأتى :-

 

1- توفير قاعدة بيانات موثوق بها عن المخزونات السمكية وطاقات الصيد متضمنة سفن ومعدات الصيد .

2- توفر معرفة كافية عن الجوانب البيئية للمصايد .

3-  توفير آليات مناسبة خاصة الجانب المؤسسى ، لها القدره على حساب وفرض وجمع واتعاق حصيلة الأموال الناتجة من استخدام الأدوات الاقتصادية .                         

المراجع :

1-  دكتور أحمد عبد الوهاب برانية ، الاداره البيو اقتصادية للمصايد ، معهد التخطيط القومى ، 1984

2- دكتور احمد عبد الوهاب برانية ، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلوث المسطحات المائية فى مصر ، معهد التخطيط القومى 1992

3-حاله الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية فى العالم ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، 1998 

Ahmed  Barrania , The Role of Economic Instruments  in

Mediterranean  Coastal Zone Management  of  Egypt . ICZM  Workshop ,15-17 May , Bahrain, 1999,UNDP   

 

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

261,624