ثالثاً : تقييم السياسات والتشريعات في مجال حماية الموارد السمكية
سياسات وتشريعات حماية الموارد السمكية تأتى في اطار اكثر اتساعا يجب السياسات والتشريعات التى تستهدف صيانة النظم البيئية المائية وحمايتها، وذلك بسبب العلاقات التبادليه بين جميع مكونات النظم البيئية الحيه والغير حيه، بل قد تمتد إلى نظـم بيئية أخرى (الهواء واليابس) على مستوى الأقاليم والكون انطلاقا من مقوله " عمل محلى وأثـر كوكبى " وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن تقييم مدى فاعلية السياسات والتشريعات الصادرة لحماية الموارد السمكية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يلى:
السياسات:
- إن معظم المؤسسات والمسئولين عن ادارة الموارد السمكية وحمايتها يتواجدون في دوائر ضيقه ومنفصلة عن بقية المنظومات البيئية والاقتصادية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الأقاليم المشتركه (مثال ذلك إقليم الخليج، إقليم البحر الأحمر وخليج عـدن ( إقليم البحر المتوسط... الخ ).
- وجود خـلل مؤسسى في مواجه المشاكل البيئية في المنطقة العربية يتمثل في إخفـاق السياسات المطبقه في إجبـار الأجهزة والمؤسسات التى تؤدى سياساتها إلى تدهور البيئـه على تعديل تلك السياسات الضارة.
- عـدم تضمين سياسات الاستثمار تكاليف مكافحة التلوث والمحافظة على الموارد السمكية، والذى يرجع إلى القصور في تطبيق أدوات الاقتصاد البيئى والذى يوفر لمتخذ القرار وبقدر مقنع من الوضوح مقارنه دقيقة بين التكلفة والعائـد من إجـراءات المحافظة على الموارد السمكية.
- من الملاحظ أن كثيراً من الجهد ينصرف إلى معالجة أثار المشكلات البيئية من دون الاهتمام بوقـف أسبابها، وأن هذا الجهـد لا طـائل من ورائـه على المـدى البعيـد.
- القصور في السياسات الإعلامية والإرشادية والذى يعكسـه غياب مساندة الصيادين وغيرهم من أصحاب المصلحة في المجمعات المحلية لجهود المحافظة على الموارد السمكية بسبب عدم توضيح أبعاد المشاكل البيئية خاصة فيما يتصل بالاستغلال المفرط للموارد السمكية، وشرح مبررات اختيار أساليب معينه لمعالجة هذه المشاكل، واستخراج رأيهم في الخيارات المقترحة، بالإضافة إلى ضعف دور تنظيمات الصيادين وجمعيات حماية البيئة وغيرها من التنظيمات الغير حكومية.
- تعارض المصالح الحالية مع المصالح المستقبلية والمصلحة الفردية وجماعات الضغط مع المصلحة العامه، مثال ذلك شركات النفط والسياحة والاستثمار الصناعى وغيرها من جهه ومجموعات الصيادين من جهه أخرى.
- عـدم تطبيق وسائل التقييم البيئى للمشروعات على المستوى الاقليمى والوطنى والمحلى بشكل منتظم بحيث يتسنى الوصول إلى قرارات تنموية سليمة بيئياً.
التشريعـات :
1. تخلف القوانين المحلية عن مواجه المخاطر المتسارعه والمدى المتسع للأثار الواقعة على البيئة المائية ومواردها السمكية وذلك للأسباب الآتيـة:
- في معظم الحلات يتم معالجة مشاكل حماية الموارد السمكية بواسطة نصوص متفرقة في تشريعات متعددة تعالج كل منها جانبا معينا من نشاط الجهه التى تصدر عنه دون النظر إلى مدى اتساقها أو تعارضها مع غيرها من التشريعات التى تعالج جوانب أخرى من نشاط ذات الجهه أو جهات أخرى، الأمر الذى حال دون المعالجة المتكاملة والمنشوده لحماية الموارد السمكية.
2. عـدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية والأقليمية وما تضمنته من توجهات نذكر منها على سبيل المثال:
- اتفاقية الرامسار الخاصة بالمناطق الرطبة في حوض البحر المتوسط .
- اتفاقية برشلونه لسنة 1975، والمشكلة باعلان جنوا 1985 وميثاق نيقوسيا 1991 والذى يضم من الدول العربية كل من الجزائر- مصر- ليبيا- المغرب- سوريا- تونس ويتم في اطارها تنفيذ البرنامج البيئى للبحر المتوسط.
- اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1978- وتضم : البحرين، الكويت، العراق، عمان، قطر- السعودية- الإمارات العربية المتحده- إيـران ويتم في اطارها تنفيذ خطة عمل الكويت.
- الاتفاقية الاقليمية للمحافظة على بيئـة البحر الأحمر وخليج عـدن 1982 وتضم: جيبوتى ، مصر- الأردن – فلسطين – السعودية- الصومال- السـودان – اليمـن.
ويتم في اطارها تنفيذ برنامج حماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عـدن.
- مدونـه السلوك بشأن الصيد الرشيد، منظمة الأغـذية والزراعة للأمم المتحدة 1995.
- اتفاقيـة الأمم المتحده لقانون البحـار عام 1982.
3. تعدد الجهات ذات الاختصاص في مجال الرقابة والإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الموارد السمكية والتقـيد بأحكامها، وما ينتج عن ذلك من تراخى بسبب ادعاء كل جهة عدم اختصاصها أو وجود تضارب نتيجة ادعاء كل جهة بأنها المختصة، فعدم تحديد الاختصاص يقلل من فاعلية التشريعات.
4. عـدم وجود شرطة خاصه في حالات متعددة ذات صلاحيات في مجال ضبط وتعقب مرتكبى المخالفات.
ساحة النقاش