على الرغم من الإمكانيات المتاحة لزيادة المبادلات التجارية العربية المباشرة إلا أنها محدودة للغاية لأسباب مختلفة من أهمها:

1-    النقص في وسائل النقل البرية والبحرية المناسبة لتداول سلعة سريعة التلف في منطقة مناخية حارة ، وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

2-    قيود الدخول إلى داخل الدول لأسباب معظمها روتينية وعدم معرفة العاملين في منافذ الدخول ببنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول وكذلك لأسباب سياسية في بعض الحالات.

3-    غياب شركات الصيد العربية وترك مجال استغلال الموارد السمكية العربية في أيدي الشركات الأجنبية ( كما هو حادث في موريتانيا) مما يضعف الشراكة العربية وتجارة الأسماك بين الدول المنتجة والمستهلكة.

4-           القيود النقدية وتعقيدات الإجراءات المتعلقة بفتح الاعتماد وشروط الدفع وأسعار الصرف.

5-           المبالغة في الإجراءات الصحية والمعملية وتعدد الجهات المسئولة عن مطابقة السلع المستوردة.

6-           غياب نظام موحد يختص بالمقاييس والمواصفات وضبط الجودة للمنتجات السمكية.

7-           عدم تطبيق الدول العربية لالتزاماتها التى نصت عليها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.

8-    إن أهم معوقات تنمية التجارة العربية هو نقص المعلومات ، فكل من المستورد والمصدر ليس لديه معلومات كافية عن الآخر من حيث نوع المنتج والأحجام والكميات والأسعار وتفضيلات المستهلكين، ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم أدراج الأسماك ومنتجاتها ضمن قوائم السلع التى تهتم قنوات الاتصال والمؤسسات المعنية بتنمية تجارتها الخارجية.

9-    وجود أسعار أفضل في أسواق الاستيراد الأجنبية لبعض المنتجات العربية، وكذلك لبعض المنتجات الأجنبية الأسواق العربية والذي يمكن أن يفسر بارتفاع مستوى الكفاءة من حيث خفض التكلفة وارتفاع الجودة مقارنه بمثيلتها من المنتجات العربية.