الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتطوير والارشاد
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة
خلال العقود الأخيرة، أصبحت مصايد الأسماك العالمية أحد قطاعات صناعة الأغذية التى تعتمد على الأسواق وتنمو بصورة آلية، وسعت الدول الساحلية إلى اغتنام فرصها الجديدة عن طريق الاستثمار فى أساطيل الصيد الحديثة ومصانع التجهيز استجابة للطلب الدولى المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية. غير أنه فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى، أصبح من الواضح أن الموارد السمكية لم يعد بإمكانها تحمل مثل هذا الاستغلال والنمو السريع وغير المراقب فى أغلب الأحيان، وأصبحت هناك حاجة عاجلة إلى اتخاذ مناهج وطرق جديدة تجاه إدارة مصايد الأسماك تشمل الحفظ والاعتبارات البيئية.
وطالبت لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة فى دورتها التاسعة عشر فى مارس 1961 بوضع مفاهيم جديدة من شأنها أن تؤدى إلى الصيد الرشيد والمستمر. ونتيجة لهذا، طلب المؤتمر الدولى المعنى بالصيد الرشيد المعقود عام 1992 فى كانكون (المكسيك) من منظمة الأغذية والزراعة إعداد مدونة سلوك دولية تعالج هذه الشواغل، وكانت نتيجة هذا المؤتمر، ولا سيما إعلان كانكون ، مساهمة مهمة فى عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية عام 1992، وخاصة جدول أعمال القرن 21 الذى وضعه هذا المؤتمر.
وبعد ملاحظة هذه التطورات وغيرها من التطورات المهمة فى مصايد الأسماك العالمية، أوصت الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة بصياغة مدونة سلوك عالمية بشأن الصيد الرشيد تتسق مع هذه الصكوك. ووضعت بطريقة غير إلزامية مبادئ ومعايير يمكن تطبيقها على حفظ جميع مصايد الأسماك وإداراتها وتنميتها.
وتوفر هذه المدونة التى اعتمدت بالإجماع فى 31 أكتوبر 1995 فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المنظمة إطاراً ضرورياَ للجهود الوطنية والدولية لضمان الاستغلال المستمر للموارد المائية الحية بما ينسجم مع البيئة (منظمة الأغذية والزراعة، 1995) وتتعلق المادة 6 (المبادئ العامة، الحكم 6-7 والحكم 6 – 140) والمادة 11 (ممارسات ما بعد الصيد والتجارة) بشكل خاص بتجارة الأسماك وسلامتها وجودتها. وتشجع الأحكام 11 – 1 – 2 و 11-1-3 و 11-1-4 الدول على وضع ورعاية نظم وطنية فعالة للسلامة وضمان الجودة، وتدفع بها نحو تطبيق مواصفات هيئة الدستور الغذائى ومدونات السلوك والتعاون على تحقيق الاتساق أو الاعتراف المتبادل أو كليهما فيما يتعلق بتدابير الصحة الوطنية وبرامج الترخيص.
وطالب مؤتمر المنظمة الثامن والعشرون ذاته بوضع خطوط توجيهية فنية لدعم تنفيذ مدونة السلوك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة.
الاستنتاج:
فى حين تتيح العولمة ومواصلة تحرير التجارة العالمية فى الأسماك العديد من المنافع والفرص، فإنها تشكل أيضاً تحديات جديدة تتعلق بالسلامة والجودة. فسوف تتطلب سلامة الأسماك وضمان جودتها فى الألفية الجديدة مستويات أحسن من التعاون الدولى من أجل وضع المعايير واللوائح. وتوفر اتفاقيتا منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والدور القيادى لهيئة الدستور الغذائى برنامجاً دولياً لهذا الغرض.
ونتيجة لذلك، استهلت البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة والمستوردة للأسماك فى أوائل التسعينات مراجعة شاملة للوائح التفتيش على الأسماك من أجل وضع أسس لتطبيق نظم الجودة والسلامة القائمة على نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة، فقاً للخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائى. وقد عملت التشريعات التى وضعها لاتحاد الأوروبى (المفوضية الأوروبية 1991، و1994 و 2000) والولايات المتحدة الأمريكية (إدارة الأغذية والعقاقر، 1997) على تحديد الإيقاع والاتجاه بالنسبة لكثير من البلدان الأخرى، وخاصة الشركاء التجاريين الرئيسين للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، مع تسليط الأضواء على الحاجة إلى مخططات أفضل للاتساق والاعتراف. وفى الفترة الأخيرة استهلت عدة بلدان أعمالاً وطنية بشأن تقييم الأخطار الميكروبيولوجية. ولكن لا تزال هناك ثغرات وصعوبات التى بدورها تطرح الأسئلة التالية:
- هل ينبغى لنظام تحليل مصادر الخطر أن يتصدى فقط لسلامة الأسماك (الولايات المتحدة الأمريكية) أو يتصدى للسلامة والتلف (الاتحاد الأوروبى)؟
- أين يقع الخط الذى يفصل بوضوح بين ممارسات النظافة الجيدة/ ممارسات التصنيع الجيدة ونظام تحليل مصادر الخطر ؟
- هل ينبغى للسلطة الرقابية مساعدة الصناعة على وضع برامج خاصة بنظام تحليل مصادر الخطر أم هل ينبغى أن يقتصر دورها على التقييم والتحقق ؟
- هل هناك حاجة دائمة إلى نظام تحليل مصادر الخطر بصرق النظر عن المنتج والتجهيز ؟
- فى التجارة الدولية، من الذى ينبغى أن يكون مسئولاً عن التحقق من تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ؟ هل هو المستورد أم المصدر أم هيئة الرقابة فى البلد المستورد أم هيئة التصدير أم طرف ثالث ؟
- كيف نوفق بين المبدأ التحوطى وتقييمات الأخطار القائمة على العلوم ؟
- كيف يمكن أن نحقق فهماً مشتركاً لمخططات التكافؤ والاعتراف/ التكافؤ ؟
- لماذا لا يؤدى التطبيق التدريجى لنظام تحليل مصادر الخطر إلى نقص تدريجى فى أخذ عينات من المنتج النهائى وفى التفتيش ؟
- هل من الأمور الواقعية أن نتوقع اتساقاً عالمياً للمعايير الميكروبيولوجية بالنسبة للأسماك والمنتجات السمكية ؟ وحتى على مستوى الاتحاد الأوروبى تم وضع معيار ميكروبيولوجى واحد فقط فى عام 1993 للقشريات والمحاريات المطبوخة. وبالنسبة لجميع المنتجات السمكية الأخرى، تطبق معايير ميكروبيولوجية وطنية مختلفة.
ساحة النقاش